علي العريض يعد باعادة الأمن والنهوض بالاقتصاد في تونس

تونس: تعهد الإسلامي علي العريض رئيس الحكومة المكلف، الثلاثاء باعادة الامن الى تونس ومحاربة غلاء المعيشة و"النهوض بالاقتصاد والتشغيل" في البلاد التي تعيش منذ اشهر ازمة سياسية خانقة اججها اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد الشهر الماضي.

وقدم العريض وهو قيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، برنامج عمل حكومته الى المجلس التاسيسي (البرلمان) الذي يفترض ان يصادق على منحها الثقة، في وقت لاحق. وقال العريض ان الحكومة ستركز على تحقيق "اربع اولويات" هي "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لاجراء الانتخابات (العامة) في افضل الظروف واسرع الاوقات (..)، وبسط الامن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف مهما كان نوعه ولونه، ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومواصلة مقاومة ارتفاع الاسعار (..) ومواصلة الاصلاح".

وتابع ان الحكومة تستهدف احداث 90 الف فرصة عمل جديدة بينها 23 الفا في القطاع العام، خلال ما تبقى من سنة 2013. واوضح العريض ان حكومته ستعمل، بعد نيل ثقة البرلمان، "لمرحلة قصيرة، لتسعة اشهر تقريبا لاننا عازمون (..) على ان ينتهي عملها مع نهاية العام الجاري على اقصى تقدير"، وان اعضاءها "سيلتزمون بخدمة اهداف الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وذكر بان وزارات السيادة في حكومته، الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، اسندت الى شخصيات محايدة ومستقلة. وذكر بان بلاده تواجه "مخاطر امنية سواء من داخلها او من خارجها". ولفت الى ان "بسط الامن والاستقرار شرطان اساسيان لحماية الحقوق والحريات ودعم مناخات الاستثمار". وقال "سنجتهد لفرض القانون وفرض هيبة الدولة ضد كل الانتهاكات مهما كان ماتاها ولونها" وفي "ملاحقة مرتكبي كل اشكال العنف المادي واللفظي".