الإفراج عن 55 متهماً بالتبشير أكدوا تعرضهم للتعذيب في ليبيا

أفرجت السلطات الليبية عن 55 مصرياً، كانوا متهمين بالتبشير بالمسيحية، فيما أبقت على 4 رهن التحقيقات. وكشف مصريون عادوا من السجون الليبية، لـ"إيلاف" أنهم تعرضوا لشتى أنواع التعذيب على أيدي ميليشيات تسيطر على السجون.

القاهرة: أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن السلطات الليبية أفرجت عن 55 مصرياً اتهموا بممارسة التبشير بالمسيحية، وقال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن المصريين المعتقلين في ليبيا، والبالغ عددهم 55 شخصاً، تم إطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن 35 منهم عادوا إلى مصر، بينما فضل 20 آخرون، الإستمرار في عملهم في مدينة بنغازي. وأكد العائدون من السجون الليبية أنهم تعرضوا للتعذيب، إما بهدف الإبتزازات المادية أو إنتقاماً من الحكومة المصرية لرفضها تسليم شخصيات من رموز حكم القذافي، وعلى رأسهم ابن عمه أحمد قذاف.

المخاوف الليبية مبررة

وقال العشيري أثناء اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي في مجلس الشورى اليوم الثلاثاء 12 آذار (مارس)، إن هناك أربعة متهمين ما زالوا قيد الإحتجاز والتحقيق معهم مستمر. ونفى أن يكون أي من المحتجزين قد أرسل شكوى من سوء المعاملة، لافتاً إلى أن ظروف احتجازهم واعتقالهم طبيعية. غير أنه أقرّ بتعرض بعضهم لسوء معاملة من جانب من وصفهم بـ"الميليشيات الليبية في محاولة لابتزاز المصريين مالياً".

وكشف العشيري أن المخاوف الليبية من التبشير لها ما يدعمها، وقال إنه "جرى رصد اتصال "راعي كنيسة" بفتاة ليبية وجرى تنصيرها، والراعي اعترف بذلك".

ونفى أن يكون هناك اضطهاد للمسيحيين المصريين في ليبيا، وقال إنه "لا توجد معاملة تمييزية ضد المصريين في ليبيا، فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الايطالية وراعيها أيضا"، مرجعاً ذلك إلى أن "ليبيا تمر بحالة استثنائية".
وأفاد بأن "مصر تلقت اعتذاراً من قبل رئيس الوزراء الليبي ووزير خارجيتها، حول الاعتداء على الكنيستين المصريتين في مصراتة وبنغازي".

الميليشيات تسيطر على سجون ليبيا

ومن جانبهم، قال مصريون عادوا من ليبيا مؤخراً، إنهم تعرضوا لشتى ألوان التعذيب في السجون الليبية، معتبرين أن الميليشيات تسيطر عليها حالياً، وقال رضا عبد العزيز، والذي كان ضمن المحتجزين، انه منذ اندلاع الثورة يتعرض المصريون للإعتقال والتعذيب داخل السجون الليبية، بحجة أنهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، رغم أن 95% منهم دخلوا ليبيا بطرق شرعية.

وأضاف عبد العزيز لـ"إيلاف" أن الميليشيات المسلحة، وغالبيتهم من الأطفال والصبية هم من يسيطرون على السجون، ويمارسون التعذيب بحق المصريين، وأوضح أنهم يستخدمون الصواعق الكهربائية ، والكي بالنار والضرب المبرح ضد المعتقلين.

وكشف عن تعرض أغلب المحتجزين للإبتزاز المادي، مشيراً إلى أن السجانين يطلبون أموالا تتراوح ما بين 500 وألف دينار ليبي مقابل الإفراج عنهم.

وأضاف أن محتجزيهم أبلغوهم بأن إضطهاد المصريين، يأتي رداً على رفض مصر تسليم رموز حكم القذافي الهاربين لديها، وعلى رأسهم ابن عمه أحمد قذاف الدم.

المحتجزون يؤكدون تعرضهم للتعذيب

وكشف عاطف حبيب، أحد المسيحيين المصريين المفرج عنهم، أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون الليبية، بعد إلقاء القبض عليهم، لمجرد أن بعض أعضاء الميليشيات رأوا معهم الكتاب المقدس. وأضاف أنهم اتهموهم بالكفر، وقال: "تعرضنا للتعذيب وتم تجريدنا من ملابسنا وأجبرونا على الوقوف على قدم واحدة". وأضاف أنهم تعرضوا للضرب المبرح على أيديهم في موضع الصليب. وقال: "ضربونا على أيدينا موضع الصليب، كما دخل علينا بعضهم يحملون السيوف، وقالوا: سنقيم عليكم الحد".

واعتبر نشطاء حقوقيون أن مقتل المواطن المصري، عزت حكيم عطا الله بعد تعرضه للتعذيب والاحتجاز على أيدي أجهزة الشرطة الليبية بعد اتهامه بالتبشير، "انتهاك لأبسط حقوق الإنسان الأساسية الا وهو حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية".

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، لـ"إيلاف"، إن وفاة المواطن المصري عزت حكيم، هو تحد واضح وصارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً وزارة الخارجية المصرية إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية للوقوف على أسباب وفاة حكيم داخل الأراضي الليبية من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في الخارج. وشدد على ضرورة تقديم المتهمين للمحاسبة الجنائية عما بدر منهم بحق هذا المواطن، وندب أحد أعضاء النيابة العامة المصريين لحضور التحقيقات التي تجرى في الواقعة.

جبرائيل يرفض دعوة مجلس حقوق الانسان

ومن جانبه، رفض الناشط القبطي الدكتور، نجيب جبرائيل، دعوة وجهها إليه مجلس لحقوق الانسان لمناقشة القضية، وبرر رفضه بأنه "مجلس إخواني من الدرجة الأولى ولا يمكن أن يؤدي رسالته الحقوقية في ظل أخونة مفاصله"، متسائلاً: "كيف يستجيب لدعوة المجلس القومي لحقوق الانسان، الذي يصف في تقريره أحداث بورسعيد، وما وقع من شهداء فيها بانهم بلطجية؟"

كما تساءل: كيف يشكل المجلس القومي لحقوق الانسان لجنة لبحث أوضاع الأقباط المعتقلين في ليبيا بعد وصول جثة أحدهم إلى مصر؟ وكيف نطمئن لهذا المجلس، لاسيما أن رئيسه هو الذي كان رئيسا للجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المختلف عليه بين طوائف الشعب؟ وتابع: "أين دور المجلس القومي لحقوق الانسان من الاعتداء على دور العبادة القبطية وخطف القاصرات المسيحيات؟.

وواصل: "كيف نطمئن إلى المجلس القومي لحقوق الانسان، هو يضم في عضويته أحد الدعاة الذي يكيل الاتهامات للمسيحيين، ويصفهم بانهم ضد الدولة المصرية؟.
وقال إن مجلسا كهذا لا يعبر سوى عن فصيل واحد وهو الاخوان المسلمين، لا يمكن ان تكون له المصداقية لدى الشعب المصري بكل طوائفه.