المحكمة العليا الاسرائيلية تطالب بتحقيق حول اعتقال مهاجرين غير شرعيين

القدس: طلبت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء من مكتب المدعي العام الرد على جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وصفت التشريع الذي يجيز اعتقال مهاجرين غير شرعيين حتى ثلاث سنوات بانه غير شرعي. وامهل رئيس المحكمة اشير غرونيس حتى 30 نيسان/ابريل، الحكومة للرد على عريضة وقعتها هذه الجمعيات التي تؤكد ان اعتقال طالبي اللجوء الذين يواجهون خطرا في بلدانهم، يشكل انتهاكا للقوانين الدولية والاسرائيلية. وتبنى الكنيست الاسرائيلي في كانون الثاني/يناير 2012 تعديلا لقانون صادر عام 1954 كان يستهدف في البدء نشاطات العرب الذين يحاولون التسلل الى اسرائيل، وذلك في اطار الجهود للالتفاف على تدفق الاشخاص الذين يتسللون عبر الحدود المصرية ومعظمهم من المهاجرين الافارقة. والثلاثاء، اعلنت الجمعية من اجل الحقوق المدنية في اسرائيل في بيان ان "نحو الفي شخص دخلوا الى البلاد خلال الاشهر الماضية وهم معتقلون حاليا بموجب هذا القانون ومن بينهم عشرات الاطفال". واضاف البيان ان "معظم المعقلين هم من اريتريا والسودان، ولا يمكن بموجب تعليمات الحكومة طردهم بسبب التهديدات التي يتعرضون لها" في بلدانهم. واشار البيان الى ان "العريضة تؤكد ان القوانين الدولية والاسرائيلية تمنع اعتقال مهاجرين في حال لم يكن الهدف طردهم". وادى وجود اكثر من 62 الف مهاجر غير شرعي من بينهم 35 الف اريتري دخلوا عبر سيناء، الى تنظيم تظاهرات معادية للاجانب العام 2012. وبدأت عملية لطرد رعايا من جنوب السودان، في حزيران/يونيو اثر حملة اعتقالات واسعة. وتقيم اسرائيل حاليا سياجا بطول 250 كلم على حدودها مع مصر، سينتهي العمل به قبل نهاية العام.