ظروف الاعتقال في غوانتانامو امام لجنة اميركية لحقوق الانسان

واشنطن: ندد قانونيون الثلاثاء بتدهور ظروف الاعتقال في غوانتانامو امام اللجنة الاميركية لحقوق الانسان، وحضوا الولايات المتحدة على اتخاذ "تدابير ملموسة" لاغلاق المعتقل المثير للجدل. ولجأ المحامي عمر فرح من مركز الحقوق الدستورية الى هذه اللجنة المستقلة التي تستطيع اصدار توصيات لولايات في اميركا الشمالية والجنوبية، مشيرا الى "وضع مأسوي" فيما يواصل معتقلون في غوانتانامو تنفيذ اضراب عن الطعام. وقال فرح ان "موكلينا قد يموتون في غوانتانامو ليس لان الولايات المتحدة غير قادرة على نقلهم، بل لان الحكومة لا تنوي القيام بذلك"، معتبرا ان ادارة باراك اوباما تبحث عن "اعذار" لعدم الوفاء بوعد الرئيس باغلاق المعتقل. وتتذرع الحكومة الاميركية على الدوام بقانون الموازنة العسكرية الذي يحظر تمويل نقل معتقلين الى الولايات المتحدة او خارجها. واضاف المحامي الذي يدافع عن معتقل يمني "نقر بان قانون الموازنة العسكرية جعل اغلاق غوانتانامو اكثر تعقيدا، لكن القول انه منع الولايات المتحدة من الافراج عن سجناء او من اغلاق السجن سيكون خطأ فادحا". وتابع "في ضوء الالام الكثيرة التي يخلفها الاحتجاز غير المحدد لدى سجناء غوانتانامو والاخطار الجسدية التي يتسبب بها، وفي ضوء اعتراف الولايات المتحدة نفسها بان لا مصلحة لها في تمديد اعتقال اكثر من نصف السجناء، وفي ضوء وفاة تسعة رجال في غوانتانامو (...) هل لا تزال الولايات المتحدة تريد اغلاق غوانتانامو وهل يمكن ان تتخذ التدابير الملموسة لتحقيق هذا الهدف؟" في المقابل، كرر مايكل وليامز كبير مستشاري الخارجية الاميركية والذي اغلق اخيرا مكتبه الذي كان يعمل منذ اربعة اعوام على اغلاق المعتقل، "مواصلة العمل لافساح المجال امام نقل" 56 معتقلا تقرر الافراج عنهم من دون توجيه اتهام اليهم. واذ اقر وليامز بان "اي عملية نقل لم تحصل" منذ وقت طويل، اكد ان "الرئيس كرر اخيرا نيته اغلاق غوانتانامو".