لافروف: تسليح المعارضين في سوريا انتهاك للقانون الدولي

لندن: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء ان اية خطوة لتسليح المعارضين السوريين ستعد انتهاكا للقوانين الدولية، وذلك بعد تزايد تلميحات بعض القوى الغربية بشان منح المعارضين مساعدات عسكرية.

وجدد لافروف التاكيد عقب محادثات في لندن مع نظيره البريطاني وليام هيغ، على ان السوريين هم وحدهم من يقرر مستقبل الرئيس بشار الاسد. وتاتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بان بريطانيا تفكر في تجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على ارسال اسلحة الى سوريا، وامداد المسلحين السوريين بالاسلحة اذا لزم الامر.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع هيغ ووزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند ونظيره الروسي سيرغي شويغو ان "تسليح المعارضة هو انتهاك للقانون الدولي". واضاف ان "القانون الدولي لا يسمح ولا يصرح بامداد الجهات غير الحكومية بالاسلحة، ومن وجهة نظرنا فان ذلك يعد انتهاكا للقانون الدولي".

ورفض لافروف امكانية ان توجه روسيا دعوة الى الاسد بالتنحي. وقال "اعتقد ان مصير بشار الاسد يجب ان يقرره السوريون انفسهم". ومع تدهور النزاع في سوريا، فقد زادت الدول الغربية مساعداتها غير العسكرية للمعارضين السوريين رغم استمرار روسيا في امداد حليفها الاسد بالاسلحة.

وتقدم بريطانيا حاليا الدعم "غير القاتل" للمسلحين، الا ان هيغ وهاموند رفضا استبعاد احتمال تسليحهم. وقال هيغ في المؤتمر الصحافي "لم نستبعد ابدا اي شيء في المستقبل- لا نعلم مدى الخطورة التي سيصبح عليها الوضع".

وبدوره قال هاموند ان بريطانيا "ستقوم بمراجعة الوضع باستمرار". واضاف "الذي يمكن ان تتاكدوا منه هو ان اي خطوة سنتخذها ستكون قانونية، وستكون على اساس واضح وقوي في القانون الدولي".

واجرى الاتحاد الاوروبي تعديلا الشهر الماضي على حظر الاسلحة لسوريا بحيث يسمح للدول الاعضاء بتقديم معدات "غير قاتلة" للمسلحين المعارضين وتدريبهم، الا انه لم يرفع الحظر كليا. ولكن كاميرون صرح امام البرلمان البريطاني الثلاثاء ان بريطانيا "قد تضطر الى اتخاذ خطوات على طريقتها" اذا رفض الاتحاد الاوروبي تسليح المسلحين عندما تعتقد ان ذلك اصبح ضروريا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين انه ربما يتعين على الاتحاد الاوروبي اعادة النظر في استراتيجيته. غير ان لافروف حذر من خطر وصول امدادات الاسلحة الى ايدي متطرفين.

وقال ان "عملية الربيع العربي لم تنته بعد. لا نعلم من الذي سيحصل على الاسلحة وكيف سيتخدمونها". وكانت روسيا والصين صوتتا بالنقض على فرض عقوبات من قبل مجلس الامن الدولي على نظام الاسد، الا ان هيغ اكد وجود ارضية مشتركة بين لندن وموسكو حول كيفية انهاء النزاع في سوريا.

واوضح هيغ ان الطرفين "لم يتوصلا الى اتفاق معين" ولكن "وجدنا ارضية مشتركة تتعلق بمخاوفنا واهدافنا تكفي لنواصل جهودنا للتوصل الى اتفاق حول هذه المسائل". ودعا لافروف المعارضة السورية الى تعيين مفاوضيين للتحدث مع نظام الاسد.

وقال "نامل من الذين يعملون مع المعارضة دعوتها الى تشكيل مجموعة من المحاورين او المفاوضين". واضاف انه رغم ان الانتقال السياسي في سوريا "ضروري للغاية" يجب عدم وضع اي شرط مسبق بتنحي الاسد.

وقال ان "من يقولون انه (تنحي الاسد) ضروري .. لبدء اية عملية سياسية، هم على الارجح من يعتقدون ان هذه الخطوة هي أكثر أهمية من انقاذ الارواح". وتاتي هذه المحادثات الروسية البريطانية في سلسلة من اللقاءات التي يؤمل انعقادها بشان الامن والدفاع والسياسة الخارجية في اطار تحسين العلاقات التي توترت بعد مقتل المنشق الروسي الكسندر ليتفيننكو في لندن في 2006. ويقول مسؤولون ان المحادثات المقبلة ستجري في موسكو العام المقبل.

هيئة تدعو للوفاء بوعود المساعدات للاجئين

من جانب آخر، دعت هيئة انسانية حكومات العالم الاربعاء الى الوفاء بوعودها بتقديم المساعدات للاجئين السوريين، مشيرة الى ان الطلب على المساعدات يتزايد بشكل كبير بعد أن اصبح خمس سكان سوريا يعيشون حاليا في اوضاع بائسة.

وقال جول تشارني نائب رئيس وكالة "انتراكشن" ان اربعة ملايين سوري، من اصل اجمالي عدد السكان البالغ 20 مليون يحتاجون الان الى المساعدات "والاحتياجات اصبحت كبيرة جدا، كما توجد العديد من التحديات".

واضاف انه مع دخول الحرب في سوريا عامها الثالث فان "ما يثير الحيرة، انه ورغم الاهتمام العالمي الذي تحظى به هذه الازمة" فان برامج اللاجئين غير ممولة بشكل تام رغم تعهدات بقيمة 1,5 مليار دولار في كانون الثاني/يناير.

وقال "نحن نواجه مشكلة توزيع المساعدات وسط نزاع متوسط الحدة، تستخدم فيه اسلحة متطورة". واشار الى ان "جمعيتنا لم يطلب منها ان تقوم بشيء مثل هذا منذ (حرب) البلقان" في اشارة الى النزاع الذي ادى الى تقسيم يوغسلافيا السابقة في التسعينات.

ودعا المانحين الى الوفاء بالوعود التي قطعوها في مؤتمر الكويت في كانون الثاني (يناير). وطبقا لمكتب تنسيق المساعدات الانسانية في الامم المتحدة فانه لم يتم دفع سوى 20% فقط من مبلغ 1,5 مليار دولار اميركي تم التعهد بدفعها كمساعدات.

وتعهدت دول خليجية بالتبرع بالقسم الاكبر وهو نحو 880 مليون دولار، حيث تبرعت كل من الامارات العربية المتحدة والكويت بنحو 300 مليون دولار. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات انسانية بقيمة نحو 385 مليون دولار، كما قدمت معدات غير قتالية بقيمة 155 مليون دولار.