آمنستي تدعو تونس للأفراج عن مدون متهم بالإساءة للإسلام

تونس: طالبت منظمة العفو الدولية (امنستي) الاربعاء السلطات التونسية بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن المدون التونسي محرز الماجري (28 عاما) المسجون منذ اكثر من سنة بتهمة "الاساءة الى الاسلام" عبر شبكة الانترنت.

وقالت المنظمة في بيان "يتعين على تونس أن تحتفل باليوم الوطني لحرية الانترنت، الذي يصادف يوم 13 آذار (مارس)، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدون جابر الماجري (28 عاما) الذي يقبع في السجن منذ ما يزيد على سنة".

وفي العام الماضي حدد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي يوم 13 آذار (مارس) يوما وطنيا لحرية الانترنت. وتابعت المنظمة "من المفارقات المثيرة للسخرية أنه في الوقت الذي كان الرئيس المنصف المرزوقي يلقي كلمة لتكريم المدونين في 13 آذار (مارس) الماضي (2012)، كانت إحدى المحاكم تحاكم جابر الماجري بسبب كتاباته على الانترنت."

واعلنت المنظمة "إطلاق حملة عالمية من أجل إطلاق سراح الماجري بلا قيد أو شرط". واعتقل الماجري الذي يقطن بولاية المهدية (وسط شرق) في 5 آذار (مارس) 2012 بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام (..) أو النيل من الأخلاق الحميدة" عبر شبكة الانترنت.

وفي 28 آذار/مارس 2012 قضت محكمة المهدية الابتدائية بسجنه سبع سنوات ونصف السنة مع غرامة بقيمة 1200 دينار (حوالي 600 يورو) "بعدما اعتبرت كتاباته على الانترنت مسيئة للإسلام والمسلمين" بحسب المنظمة.

وفي 26 حزيران/يونيو 2012 أيدت محكمة الاستئناف بولاية المنستير (وسط شرق) الحكم الصادر بحق محرز الماجري. وقد رفع محاموه القضية إلى محكمة التمييز، التي لم تصدر حكمها فيها بعد. وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن جابر الماجري سجين رأي، وما كان له أن يدان أصلا، ناهيك عن إرساله إلى السجن. ويتعين على السلطات التونسية إلغاء الإدانة والحكم اللذين صدرا بحقه".

ونقلت المنظمة عن شقيقة المدون المسجون قولها "إن جابر يكتنفه القلق والاكتئاب لأنه لبث في السجن أكثر من عام حتى الآن ويشعر بأنه طوي في غياهب النسيان". ولفتت الى ان "مدونين تونسيين آخرين مازالوا يواجهون إجراءات قانونية بسبب تعليقاتهم على الانترنت".

وقالت المنظمة "في الوقت الذي تحتفل تونس بيوم حرية الانترنت، فإنها في الواقع تشدد قبضتها على الذين ينتقدون الحكومة سلميا أو يرفعون أصواتهم أو يعبرون عن آرائهم المعارضة". ولاحظت "آن الأوان لأن تظهر الحكومة التونسية أنها ماضية حقا في طريق احترام حرية الرأي والتعبير، وذلك بإلغاء القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير بلا مبررات موجبة بصورة عاجلة".