المفتي يدّعي على رؤساء الحكومات اللبنانيّة ويتجاهل مهلة ميقاتي

زادت الدعوى التي قدمها المفتي اللبناني ضد مجهول بتهمة تزوير التمديد للمجلس الشرعي من الأزمة التي تعيشها دار الفتوى. وجاءت الدعوى التي تقدم بها قباني بعد مضي يوم على مناشدته من قبل رؤساء الحكومة الحالي والسابقين لدعوة المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها غدًا.

بيروت: يبدو أن مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني ما زال على موقفه من الدعوة إلى انتخابات في المجلس الشرعي في 14 نيسان (أبريل) القادم.

وتقدم قباني أمس بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول، بجرم تزوير محضر جلسة التمديد للمجلس الشرعي، كما ادعى أمام مجلس شورى الدولة ضدّ "الدولة اللبنانية ممثلةً و"المجلس الشرعي"، على خلفيّة نشر رئاسة مجلس الوزراء قرار التمديد في الجريدة الرسمية.

ويبدو أن تقديم المفتي قباني للشكوى بتهمة تزوير التمديد للمجلس، وادعاءه بشكل غير مباشر على رؤساء الحكومات اللبنانية، الأعضاء حكماً في المجلس الشرعي، جاء كرد مباشر على المقررات الصادرة عن اجتماع السراي الحكومي.

المهلة تنتهي غدًا

وجاءت الدعوى التي تقدم بها المفتي بعد مضي يوم واحد على مناشدته من قبل رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين، لدعوة المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها غدًا السبت.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد دعا قبل يومين إلى اجتماع طارئ في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجدداً، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناعه عن القيام بما "تقتضيه المصلحة العليا للطائفة".

وتأتي المهلة المحددة للمفتي حتى يوم السبت المقبل، في خضم الأزمة التي تعيشها دار الفتوى اللبنانية، نتيجة الخلاف القائم بين أعضاء المجلس والمفتي، بعد تفرد الأخير بالدعوة إلى انتخابات مجلس جديد من دون العودة إلى أعضائه، وبينهم رؤساء الحكومات الحالي والسابقون، ما دفع المجلس إلى التمديد لنفسه نهاية العام الفائت.

ميقاتي معذور!

وأوضح مقربون من المفتي لصحيفة الاخبار أنه "لا يحق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة أعضاء المجلس الشرعي إلى الاجتماع، كما أن الملف المالي الذي يهددون به هو بيد رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة الذي تلاعب به".

ورأى قباني بحسب مصادره أن المعركة الحالية ليست معركته، "بل هي معركة كل مفتٍ سيتسلم هذا المنصب مستقبلاً، ودفاعاً عن الموقع السّني الديني الأول في لبنان". وفي حساباته أن "خسارته هذه المعركة، ستعني انه يمكن لأي كان اقصاء أي مفتٍ من منصبه في حال اختلف سياسياً معه. لذلك اتخذ قراره أن يواجه ما يجري بشراسة كي لا تسجل سابقة في تاريخ الجمهورية: عزل مفتٍ بسبب اختلاف في وجهات النظر".

لكن قباني ما زال مصرًا على موقفه بشأن الدعوة إلى الانتخابات بحسب ما نقل عنه زواره الذين أكدوا لصحيفة "السفير" قوله "أكثر ما آلمني أن يكون الرئيس ميقاتي طرفاً، ولكنني أعذره لأن السنيورة مارس عليه شتى أنواع الضغوط".

لا شيء يمنع من سحب البساط من تحت قدمي المفتي

وتعليقًا على الدعوى التي تقدّم بها قباني قال نائب رئيس المجلس الشرعي عمر مسقاوي إن "المفتي يغرّد خارج السرب". وقال في تصريحات لصحيفة الجمهورية "أستغرب كيف أنّ المفتي لم يوافق على أيّ مسعى أو مبادرة طرحت عليه لرأب الصدع والتخفيف من حدّة الانشقاق". ويضيف: "رفضه هذا يُعبّر عن دخوله كلاعب في الانقسام السياسي الحاصل في البلد، مع الإشارة إلى أنّه لا يملك أيّة ورقة قانونية رابحة".

وأكد مسقاوي أنّ "المفتي جزء من المجلس، إذا حضر شخصيّاً قد يدير الجلسة، وفي غيابه يتولّى نائب الرئيس المهمّة، إلا أنّ المجلس مستقلّ في قراراته عن المفتي ويمكنه التحرّك من دونه".

ورفض مسقاوي الحديث عن أيّة خطوات تصعيدية مرتقبة، قائلاً: "تكفي الحال التي بلغها دار الإفتاء، نريد الحفاظ على وحدة صفّ المجلس، وفي طبيعة الحال كلّ ما يُثار إعلامياً ليس بجديد، لأنّنا منذ سنوات نعترض ونندّد بتصرّفات المفتي"، مؤكّدًا أن "لا شيء يمنع من سحب البساط من تحت قدمي المفتي، شرط أن يدعو الرئيس نجيب ميقاتي الهيئة الناخبة".