فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحافيين المصريين

فاز مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحافيين في مصر، في انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية على منافسه عبد المحسن سلامة.

القاهرة: إنتهت إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصرية، بفوز الدكتور ضياء رشوان، بمنصب نقيب الصحافيين، على منافسه عبد المحسن سلامة. وحصل رشوان على 1280 صوتا مقابل 1015 صوتا لسلامة. بينما حصلت المرشحة نعيمة راشد على 22 صوتا، والسيد الإسكندراني على 16 صوتا، ومحمد المغربي على 6 أصوات.

ضياء رشوان

ويشغل رشوان منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وهو خبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، وله مؤلفات ودراسات في هذا المجال. وكان أحد أقوى المرشحين للمنصب، في الإنتخابات التي سبقت ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، ضد مكرم محمد أحمد، أحد شيوخ الصحافيين، والذي كان محسوباً على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ويعتبر رشوان من المحسوبين على التيار الناصري في مصر، وهو التيار الذي يحظى بتواجد قوي في نقابة الصحافيين. بينما يشغل منافسه الخاسر عبد المحسن سلامة منصب مدير تحرير الأهرام، وكان من المحسوبين على النظام السابق، وكان مرشحاً باسم الحزب الوطني المنحل، عن مقعد الفئات - دائرة شبرا ثان في محافظة القليوبية، في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في العام 2010. وكان سلامة يشغل وقتها منصب وكيل نقابة الصحافيين.

عبد المحسن سلامة ينكر الاتهامات

غير أن سلامة تبرأ من ذلك، وقال إنه لم يتبع يوماً النظام السابق، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الإتهام، هو التأثير على شعبيته في أوساط زملائه الصحافيين.
وأضاف لـ"إيلاف" أنه لو كان من أتباع النظام السابق لفاز في إنتخابات مجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب الوطني المنحل، زوّرها لصالح منافسه، وأشار إلى أنه لو كان من أنصار النظام السابق لتم تعيينه في منصب رئيس تحرير الأهرام، ولفت إلى أن جميع المناصب التي شغلها حصل عليها نتيجة انتخاب، ومنها وكيل نقابة الصحافيين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

انتخابات نزيهة

وعقدت الجمعية العمومية للصحافيين المصريين اليوم، الجمعة، 15 آذار (مارس) الجاري، للمرة الثانية، بعد أن فشلت في الحصول على النصاب القانوني، في الأول من الشهر نفسه، لعدم وصول عدد الصحافيين الذين يحق لهم الإنتخاب إلى "50% + واحد"، واكتمل النصاب القانوني هذا الأسبوع، بـ"25%+ واحد".
ورفضت الجمعية العمومية اليوم، حبس الصحافيين في قضايا النشر، رغم وجود مواد في الدستور الجديد تبيح الحبس بحقهم. وأجريت الإنتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، تحت إشراف أسماء كبيرة في مهنة الصحافة، ورجال القضاء.
وقال الصحافي عمرو غريب، إن هذه الإنتخابات إتّسمت بالهدوء مقارنة بالإنتخابات النقابية الأخرى، ولم تشهد حالات حشد واستقطاب، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية لم تكتمل في الأول من مارس الجاري، بسبب الإحباط الذي يخيم على الصحافيين، لقلة الخيارات بين المتنافسين على منصب النقيب.
وأضاف الغريب لـ"إيلاف" أن المنافسة كانت محصورة ما بين الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبد المحسن سلامة، مدير تحرير جريدة الأهرام. وأوضح أن الصحافيين كانوا يأملون في ترشح المزيد من رموز العمل الصحافي، لاسيما أن مهنة الصحافة تمرّ بمنعطف خطير، وتحتاج إلى رجال أكفاء يحملون همّها في هذا الظرف الدقيق، خاصة في ظل تربّص السلطة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين بها، وتحميلها مسؤولية العنف والتردي الإقتصادي في البلاد.
وقال الصحافي علي سعيد، إنه يأمل أن يتصدى مجلس نقابة الصحافيين الجديد للهجمة الشرسة ضد الصحافة والإعلام. كما يأمل بتقديم مقترحات لتعديل المواد التي تنتقص من حرية الصحافة في مواد الدستور، وأضاف لـ"إيلاف": "ثمة تحديات كبرى تمر بها الصحافة المصرية، منها استهداف الصحافيين، مشيراً إلى أن الصحافة المصرية فقدت اثنتين من أسمائها منذ اندلاع الثورة، الأول هو الصحافي محمد محمود، والآخر هو الحسيني أبو ضيف، أثناء القيام بمهام عملهما في تغطية الأحداث، ولم يتم تقديم قاتليهما للمحاكمة حتى الآن. ونبّه إلى أن هناك المئات من البلاغات ضد صحافيين تنظرها النيابة العامة، منها "إهانة الرئيس"، "التحريض على العنف والتخريب"، لافتاً إلى أنها جميعاً تهم فضفاضة، لا أساس لها من الصحة، ولكنها تهدد بإيداع الصحافيين السجن، لمدد تتراوح من خمس إلى عشر سنوات. وشدد على ضرورة أن يعمل النقيب والمجلس الجديد على تحسين أحوال الصحافيين المعيشية، لاسيما أن رواتبهم منخفضة جداً، داعياً إلى الحفاظ على بدل التدريب والتكنولوجيا، والعمل على زيادته، ووضع لائحة أجور عادلة تتناسب مع غلاء المعيشة.

وقال الصحافي، عماد حجاب، المشرف على مرصد حرية الاعلام في مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، الذي راقب الإنتخابات، إن ثمة ملاحظات رصدها المرصد على الانتخابات منها: حياد لجنة تنظيم الانتخابات، والمشكلة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين وشيوخ المهنة، بدور محايد في التعامل مع كافة المرشحين وتقديم الارشادات، والرد على الاستفسارات وطلب مندوبين عن المرشحين للمساهمة في تنظيم الانتخابات.
وأشار إلى أن المرصد لم يتلق إلا شكوى واحدة من أحد المرشحين ضد أحد أعضاء مجلس النقابة. ولفت إلى أنه لم تحدث حالات تمزيق وإزالة للافتات المرشحين من أمام نقابتي الصحافيين والمحامين، وهو الإجراء الذي اعتادت عليه إدارة الحي ومحافظة القاهرة في الانتخابات السابقة، تحت دعاوى تشويه للمباني المحيطة، بينما حدثت شكوى واحدة من أحد المرشحين في الأهرام عن قيام مرشح منافس له في المؤسسة الصحافية بإزالة الدعاية له من أمام مبنى المؤسسة.
وأشار إلى أن المرشحين، اعتمدوا في الدعاية الانتخابية على المرور على الصحافيين في المؤسسات الصحافية وعقد الندوات الانتخابية، واستخدام رسائل المحمول ورسائل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى من فيسبوك وتويتر.
ونبه إلى أن المرشحين فوق 15سنة اهتموا بملف الحريات والخدمات النقابية يليه ملف مشاكل الصحافة. ولفت إلى أن المرشحين لم يفرطوا في الوعود الانتخابية عن تقديم خدمات للصحافيين من الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، ولم تحدث سوى حالة واحدة، قامت إدارة النقابة بتصحيحها عن تقديم أحد المرشحين لخدمة حجز السيارات مع أحد البنوك وأنه لم يتم الانتهاء من اجراءاتها.
وأشاد حجاب بتراجع دور القيادات الصحافية التقليدية في المؤسسات الصحافية القومية في الحشد والتأييد لمرشحين دون سواهم، ما كان يحدث في عهد النظام السابق، حيث كانت القيادات في الصحف الرسمية تحشد لصالح المرشح المحسوب على الحزب الوطني المنحل، مشيراً إلى أن ذلك التراجع جعل الانتخابات شبه مفتوحة ما قلل من الضغوط على الناخبين من الصحافيين للتصويت لقوائم محددة ومرشحين بعينهم.