جون كيري يعارض معاهدة للأمم المتحدة حول الأسلحة والذخائر

اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري الجمعة أن الولايات المتحدة لن توقع معاهدة للامم المتحدة حول تجارة الاسلحة يفترض ان تضبط ايضا الاتجار بالذخائر، وهي قضية بالغة الحساسية وتتعارض والدستور الاميركي الذي يكفل للافراد حق حيازة الاسلحة.

واشنطن: قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بيان ان "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة في ابرام معاهدة متينة وفعالة حول تجارة الاسلحة تسمح بمعالجة التأثيرات السلبية للاسلحة على السلام والاستقرار العالميين".
لكن كيري حذر من ان "الولايات المتحدة قد تكون جزءا من معاهدة حول تجارة الاسلحة تكتفي بتنظيم مسألة الاسلحة التقليدية ولا تفرض متطلبات جديدة على السوق الاميركية للاسلحة النارية او على المصدرين الاميركيين".

ويشير كيري الى رفض واشنطن المزمن لإدراج مسألة تجارة الذخائر في المعاهدة موضع البحث.
واوضح مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس ان "الولايات المتحدة تواصل الاعتراض على إدراج مسألة الذخائر (في المعاهدة). الذخائر تختلف اساسا عن الاسلحة وادراجها سيطرح سلسلة من الصعوبات العملية".

وتمكنت واشنطن العام الماضي من الحصول على موافقة بعدم اثارة موضوع الذخائر في ملحق للمعاهدة.
وقال كيري "لن ندعم معاهدة تخالف التشريع الاميركي وحقوق المواطنين الاميركيين المنصوص عليها في دستورنا بما في ذلك التعديل الدستوري الثاني" الذي يكفل للافراد حق امتلاك اسلحة نارية.

من جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل مسألة الذخائر.
وتبدي منظمات غير حكومية أسفها للثغرات الموجودة في مشروع المعاهدة. وتشير الى عدم شمولها مبيعات الاسلحة او القطع والمركبات. وبحسب منظمة اوكسفام، فان 12 مليار رصاصة تنتج سنويا في سوق بقيمة 4,3 مليارات دولار اساسية للولايات المتحدة التي تنتج نصف هذه الكمية.

وتبدأ مفاوضات جديدة الاثنين في نيويورك في محاولة لإبرام أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية بعد الفشل في ذلك في نهاية تموز/يوليو 2012.
وامام الدول الاعضاء في الامم المتحدة وعددهم 193 مهلة عشرة ايام لايجاد سبل تنظيم هذه السوق الذي يمثل اكثر من 70 مليار دولار سنويا.
والمبدأ هو إرغام كل دولة على اجراء تقييم قبل اي صفقة ما اذا كانت الاسلحة التي تباع يمكن ان تستخدم لارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان او اعتداءات او ضمن الجريمة المنظمة.

لكن على مدى اربعة اسابيع في تموز (يوليو) الماضي حاربت الدول الكبرى المصدرة (روسيا والولايات المتحدة والصين) او المشترية (مصر والهند وباكستان ودول الخليج) من اجل تخفيف معايير التقييم او شطب فئات بكاملها حول الاسلحة، من النص بحسب مصالحها.
وتوصل المفاوضون في نهاية الامر الى تسوية. لكن الولايات المتحدة وفيما كانت في اوج حملة الانتخابات الرئاسية طلبت المزيد من الوقت للبت في المسالة. وفي كانون الثاني (يناير) دعت الجمعية العامة للامم المتحدة الى جلسة جديدة نهائية للمفاوضات على اساس تسوية تموز (يوليو).
ووجهت 18 شخصية من حائزي جائزة نوبل للسلام بينهم اوسكار ارياس وجيمي كارتر وديسموند توتو الخميس رسالة مفتوحة الى الرئيس باراك اوباما الحائز هو ايضا على جائزة نوبل للسلام عام 2009. وقالوا ان الوصول الى معاهدة صارمة وملزمة "يشكل التزاما اخلاقيا ويخدم مصالح الامن القومي" للولايات المتحدة.

وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من جهته عن الامل في التوصل الى معاهدة "قوية" تشمل الذخائر. وقال "ان ذلك من مسؤوليتنا الجماعية".
وتأسف منظمات غير حكومية للثغرات الموجودة في المشروع المطروح حاليا. وتؤكد عدم إدراج مبيعات الذخائر او قطع ومكونات وكذلك تجهيزات مخصصة للشرطة وطائرات من دون طيار او مروحيات نقل الجنود.
وقالت اوكسفام ان 12 مليار رصاصة انتجت سنويا، وهي سوق تبلغ 4,3 مليارات دولار ضرورية للولايات المتحدة التي تنتج نصف ذلك. وتمكنت واشنطن السنة الماضية من اقناع الاخرين بعدم ذكر الذخائر الا في اطار ملحق للمعاهدة.