العراق ينفذ حكم الإعدام بحق 20 ينتمون لمحافظات محتجة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لندن: أعلن مصدر في وزارة العدل العراقية اليوم تنفيذ حكم الاعدام بحق 20 محكومًا وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وينتمون الى محافظات الأنبار وديالى وكركوك حيث نفذت الاعدامات في سجن الحماية القصوى بمنطقة الكاظمية بضواحي بغداد الشمالية.
واوضح المصدر ان "جثث المعدومين نقلت يوم الخميس إلى دائرة الطب العدلي في بغداد ولم يستطع ذوو المعدومين تسلم جثثهم إلا صباح امس السبت وقال أن ساحة اعتصام الرمادي شهدت عملية تشييع لجثمان اثنين من الذين تم اعدامهم كما نقلت عنه وكالة "المى بريس"اليوم.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الرمادي عدنان مشعل "وصلت الحقيقة الى ساحة العزة والكرامة جثتين لمعتقلين أعدما ظلما في سجون الحكومة".
وأضاف "إننا نستغرب ما قامت به الحكومة في الوقت الذي نعتقد أنها تريد حلا للأزمة تحاول تصيعد الأزمة وتقوم بقتل ابنائنا في السجون للاستهانة بأهل السنة ولإسقاط هوية اهل السنة باعتبارهم مستضعفين من قبل الدولة".
واكد مشعل أن "هناك مجموعة اخرى قد اعدمت في سجون الحكومة ولم يستطع أهلهم أن يأتوا بجثثهم بسبب طلب فدية منهم من القوات الامنية مقابل تسليم الجثث لهم وهذه نعتبرها جريمة لا تغتفر".
وحذر قائلا "لقد نفذ صبرنا ووصلنا الى طريق مسدود اما ان يأتوا بحل ويهدئوا هذه الجماهير او ان هذه الجماهير المنتفضة ستكون بركان يتفجر في وجوههم وسيكونون في بغداد في الايام القليلة المقبلة". وقال "ابناؤنا يقتلون في السجون ونرى من التعذيب مالم نراه ومالم يراه الناس اجمع فنحن نسال اين حقوق الانسان فلماذا هذا التجاهل لحقوق الانسان؟".
وقد جرت هذه الاعدامات في ظل تكتم تام من الحكومة ووزارة العدل وذلك على الرغم من ان وزيرها حسن الشمري وهو عضو رئيس في اللجنة السباعية تنفيذ مطالب المحتجين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني كان اعلن في 13 من الشهر الماضي إن "الوزارة أوقفت تنفيذ إحكام الإعدام منذ أربعة اشهر" مؤكدا أن "إعادة تطبيق العقوبة سيتم بعد انتهاء اللجنة الخماسية من الاطلاع على ملف المحكومين بالإعدام وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" وهو ما لم تعلن اللجنة الخماسية عنه بعد.
وتأتي هذه الاعدامات بالتزامن مع تصعيد كبير تشهده ساحات الاعتصام في المحافظات ذات الغالبية السنية التي تطالب منذ 25 كانون الاول (ديسمبر) الماضي بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية ووقف التهميش والإقصاء وإعادة النظر بالأحكام وخصوصا ان العديد من الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب والتهديد.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في 19 كانون الأول الماضي أن السلطات العراقية أعدمت 129 شخصا خلال عام 2012 في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات وفي حين وصفت القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.
وشنت المنظمة في 11 من الشهر الحالي هجوما على نظام الحكم الحالي في العراق وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين ودعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من الانتهاكات" انه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي يتمتع العديد من العراقيين اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث لكن المكتسبات الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في أن التحقق على ارض الواقع".
وأوضحت أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال لم يلتزمان بمعايير القانون الدولي، ولايزال الشعب العراقي يدفع ثمنا باهضا لفشلهما" . واشارت الى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد المعتقلين المشتبه بصلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم وصدور احكام بحقهم من دون التحقيق في مزاعم التعذيب".
ودعت صحراوي "السلطات العراقية الى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن وقف تنفيذ احكام الاعدام كخطوة اولى على طريق الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم" .. مؤكدة أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اكد في الخامس من الشهر الحالي أن حملات الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق، كاشفا عن "اربع وفيات بين السجناء خلال الشهر الماضي من جراء التعذيب".
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها : الإرهاب والاختطاف والقتل اضافة الى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
التعليقات
حيوانات عديمة الضمير
من مواطن عراقي سني -الى جهنم وبئس المصير مع هولاء الارهابيين وكل من يؤيدهم . هولاء الذين ارتكبوا جرائم مثل جريمة عرس الدجيل وامثالها بحق مواطنين ابرياء لاشباع غرائزهم الساديه او من اجل بضعة دولارات يأخذونها من اسيادهم . جرائم حتى اخس الحيوانات لا ترتكب مثلها .
حيوانات عديمة الضمير
من مواطن عراقي سني -الى جهنم وبئس المصير مع هولاء الارهابيين وكل من يؤيدهم . هولاء الذين ارتكبوا جرائم مثل جريمة عرس الدجيل وامثالها بحق مواطنين ابرياء لاشباع غرائزهم الساديه او من اجل بضعة دولارات يأخذونها من اسيادهم . جرائم حتى اخس الحيوانات لا ترتكب مثلها .
أعدام أرهابيين
أم الشهيد -أنشاء الله ييجي يوم أعدام الهاشمي وبقيه الارهابيين. والف تحيه للثكالا و لامهات الشهداء و للذين فقدوا أحبتهم ضحيه الارهاب.
سؤال
معتز البغدادي -قبل فترة عرضت قناة ال بي بي سي تقريراً عن المليشيات الشيعية وفرق الموت التي كانت تعمل تحت قيادة الامريكان وباشراف حكومي عراقي وذكر التقرير عمليات التعذيب والقتل التي كانت تمارسها هذه المليشيات ضد السنة في العراق وخصوصاً في فترة الطائفية وان عددها كان يقارب ال 5 الاف وهذا الامر معروف لكل عراقي عاش تلك الفترة الحرجة هذا اضافة الى جرائم المليشات الاخرى التي كانت تقتل اهل السنة على الهوية وبتسهيل من الحكومة وقواتها الامنية، ولكن الغريب ان الحكومة العراقية الديمقراطية لم نسمع يوماً انها القت القبض على احد قادة هذه المليشيات وفرق الموت لتحاكمة حسب المادة 4 ارهاب .. بمعنى ان اي شعي يقتل ويعذب السنة فهو ليس ارهابي بل يكافأ على افعاله بتسليمه مناصب مهمة كما هو الحال مع صولاغ او الزاملي والتي كانت جرائمهم يعرفها القاصي والداني بحق اهل السنة. اما السني بفمجرد انه يخالف الحكومة الطائفية فهو ارهابي ويستحق الاعدام حسب المادة 4 ارهاب كما هو حال الهاشمي او الدايني واخيراً وليس آخراً العيساوي وابو ريشة.
سؤال
عراقي -هل هولاء اللذين تم اعدامهم ابرياء ام مجرمين؟ وهل المحاكمة كانت سرية ام علنية؟ وهل المتهم كان لديه محامي ام لا؟ وهل المتهم طعن في الحكم في المحكمة العليى ام لا؟ هل الادلة كانت ثابته عليهم ام لا؟ هذا كان اولا, وثانيا , ماذا يمكن للحكومة ان تفعل اذا كانت هذه المحافظات هي بؤرة للارهاب والتخريب والتأمر ؟ ام يجب على الحكومة ان تقوم بتطعيم المعدومين ببعض الشباب من الجنوب والوسط كي ترضي الارهابيين؟
سؤال
معتز البغدادي -قبل فترة عرضت قناة ال بي بي سي تقريراً عن المليشيات الشيعية وفرق الموت التي كانت تعمل تحت قيادة الامريكان وباشراف حكومي عراقي وذكر التقرير عمليات التعذيب والقتل التي كانت تمارسها هذه المليشيات ضد السنة في العراق وخصوصاً في فترة الطائفية وان عددها كان يقارب ال 5 الاف وهذا الامر معروف لكل عراقي عاش تلك الفترة الحرجة هذا اضافة الى جرائم المليشات الاخرى التي كانت تقتل اهل السنة على الهوية وبتسهيل من الحكومة وقواتها الامنية، ولكن الغريب ان الحكومة العراقية الديمقراطية لم نسمع يوماً انها القت القبض على احد قادة هذه المليشيات وفرق الموت لتحاكمة حسب المادة 4 ارهاب .. بمعنى ان اي شعي يقتل ويعذب السنة فهو ليس ارهابي بل يكافأ على افعاله بتسليمه مناصب مهمة كما هو الحال مع صولاغ او الزاملي والتي كانت جرائمهم يعرفها القاصي والداني بحق اهل السنة. اما السني بفمجرد انه يخالف الحكومة الطائفية فهو ارهابي ويستحق الاعدام حسب المادة 4 ارهاب كما هو حال الهاشمي او الدايني واخيراً وليس آخراً العيساوي وابو ريشة.
هلة و الله
الواوي الماوي -إجراء جميل و ممتاز و يا ريت تسرعون بإعدام بقية المحكومين من ...البعث و القاعدة و من لف لفهم
هلة و الله
الواوي الماوي -إجراء جميل و ممتاز و يا ريت تسرعون بإعدام بقية المحكومين من ...البعث و القاعدة و من لف لفهم