الصين ترفض الاتهامات الاميركية حول الهجمات المعلوماتية

بكين: صرح رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كه تشيانغ الاحد ان واشنطن تطلق "اتهامات لا اساس لها" بحديثها عن تورط الصين في الهجمات المعلوماتية الاخيرة التي استهدفت الولايات المتحدة. وقال لي في مؤتمر صحافي ان "الصين ضحية كبرى للهجمات المعلوماتية والصين لا تدعم الهجمات المعلوماتية. في الواقع نحن نتصدى لهذه التحركات".

واضاف "علينا تجنب تبادل الاتهامات التي لا اساس لها". وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الصيني الجديد اليوم الاحد في اول مؤتمر صحافي يعقده في ختام دورة البرلمان، بعد يومين على توليه مهامه. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما حذر مباشرة وللمرة الاولى الاسبوع الماضي السلطات الصينية من ظاهرة الهجمات المعلوماتية الاتية من الصين وتستهدف الولايات المتحدة.

وتحدث اوباما عن مناقشات "حادة" مع الصين في هذا الشأن. لكن الصين نفت ان تكون مركزا لعملية منسقة للتجسس المعلوماتي وسرقة اسرار صناعية واكدت انها على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الاجرام المعلوماتي.

من جهة اخرى، وعد رئيس الوزراء الصيني بخفض البيروقراطية في البلاد وتقليص نفقات المسؤولين. وقال "سيكون هناك خفض وليس ارتفاع في عدد الاشخاص الذين تتكفل الحكومة دفع رواتب لهم (...) وفي نفقات اسكان المسؤولين ورحلات الرسميين الى الخارج وشراء سيارات رسمية".

وكانت الصين اعلنت قبل اسبوع عن اعادة هيكلة لاداراتها الكبرى من اجل تحسين فاعليتها وصورتها التي تضررت ببعض الفضائح. وكان اهم اجراء في هذا الاطار حل وزارة سكك الحديد. واخيرا قال لي ان الصين ستقوم بتعديل نظامها لاعادة التأهيل عن طريق العمل الذي يواجه انتقادات حادة، موضحا ان مشروع قانون سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.

واضاف ان "الادارات المعنية تقوم باعداد مشروع اصلاح يمكن ان يكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري". ويواجه هذا النظام الذي اقر في 1957 في عهد ماو تسي تونغ، انتقادات في الصين وحتى في الصحف الرسمية، بسبب التجاوزات التي يسمح بها. ويسمح هذا النظام للسطات المحلية وبمجرد قرار من الشرطة بدون محاكمة، باحتجاز اي شخص لمدة لا تتجاوز الاربع سنوات، من مثيري الشغب الى المعارض.