المعارضة المصرية وإسلاميون على مائدة الحوار بدون الإخوان

فيما تحتدم الأزمة السياسية في مصر، بدت تلوح في الأفق بوادر تقارب بين المتخاصمين، لا سيما جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وبعض الأحزاب الإسلامية، بعد أن أطلق حزب النور السلفي مبادرة جديدة للحوار الوطني.

القاهرة: ما زالت قوى المعارضة في مصر ترفض الحوار مباشرة مع مؤسسة الرئاسة، بحجة عدم توافر ضمانات نجاحه، وترى أن الحوار مع الإخوان المسلمين مناورات تقوم بها الجماعة، بهدف كسب المزيد من الوقت، والحصول على شرعية تفتقدها.

ووضعت المعارضة عدة شروط لنجاح أي حوار وطني، منها مشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي فيه، وضع أجندات محددة للحوار، وجود آليات وضمانات لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه أثناء الحوار، إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني، إقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، التحقيق في حوادث قتل وتعذيب المتظاهرين منذ أحداث قصر الإتحادية التي وقعت في بداية شهر ديسمبر الماضي، إيقاف أي محاولات لإنشاء ميليشيات مسلحة، تعديل قانون الإنتخابات وتقسيم الدوائر.

وتشارك جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عدة أحزاب ليبرالية، في مائدة الحوار، إلى جانب ثلاثة أحزاب ذات مرجعية إسلامية، هي: النور السلفي، مصر القوية، برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حزب مصر، برئاسة الداعية الإسلامي الشهير عمرو خالد، وحزب الإصلاح والنهضة.

الأمل الوحيد

ووفقاً لوجهة نظر حزب النور السلفي، فإن الحوار الوطني الأمل الوحيد من أجل الوصول لحلول عملية للأزمات السياسية التي تمر بها البلاد ومواجهة حالة الإحتقان.

وقال يونس مخيونرئيس الحزب، لـ"إيلاف" إن الحوار السياسي بين مختلف القوى والأحزاب السياسية، يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وطرح حلول للخروج من الأزمة الراهنة، بناء على مبادرة حزب النور التي طرحها في السابق، وتتمثل بنودها في تشكيل حكومة إئتلافية، إقالة النائب العام وتعيين آخر عن طريق مجلس القضاء الأعلى.

وأشار إلى أن الحوار الوطني هو القادر على إحتواء مختلف التيارات السياسية ومواجهة أعمال العنف ومحاصرتها، وتسيير عجلة الإنتاج بما يخدم مصر ويخرج بها من المأزق السياسي الحالي.

وترى مختلف قوى المعارضة، أن هذا الحوار يهدف إلى طرح حلول للخروج من الأزمة الحالية، وتؤكد أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة محكوم عليه بالفشل، لاسيما أن هناك أزمة في الثقة بين جماعة الإخوان والتيارات السياسية المختلفة معها.

حوار الإخوان غير مجدٍ

وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، إن الحوار بين الأحزاب السياسية يهدف إلى وضع حلول عملية للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مختلف الأحزاب المشاركة فيه سوف تطرح رؤيتها لعبور الأزمة الراهنة. وأشار إلى أن أن الحوار مع الإخوان أو الرئاسة غير مجدٍ، لأن الهدف منه تجميل وجه جماعة الإخوان المسلمين، وإرسال رسائل للجماهير والخارج تفيد بأن هناك توافقاً، ولا توجد أزمة سياسية في مصر.

شروط

ولفت إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني وضعت الشروط لأي حوار مع الرئاسة، منها: إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتضمن مختلف ألوان الطيف السياسي، لتكون ضمانة لنزاهة الإنتخابات المقبلة.

وقال المهندس بهاء الدين شعبان القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، لـ"إيلاف" إن تجربة المعارضة في الحوار الوطني مع الإخوان ليست مشجعة، مشيراً إلى أن الرئاسة والجماعة يعملون وفقاً لرؤيتهم لهم بعيداً عن الإستماع إلى أصوات المعارضة. وأضاف أنه لا جدوى من الحوار إذا كانت نتائجه معروفة مقدماً، وإذا كان يتم في الوقت الضائع، لاسيما بعد أن ضربت الرئاسة بمطالب المعارضة عرض الحائط، وترفض تنفيذ ضمانات الحوار.

وأشار إلى أن الحوار الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية، مجرد "ديكور"، حتى يظهر الرئيس بمظهر الرئيس الديمقراطي الذي يتحاور مع المعارضة ويستمع إليها، في حين أن الواقع غير ذلك. ولفت إلى أن مائدة الحوار مع الأحزاب جيدة، شريطة أن تلتزم الرئاسة والإخوان بالإستماع إلى نتائجه.

ولفت إلى أن لا سبيل لحل الأزمات السياسية الحالية، إلا عبر الحوار الهادئ، لاسيما أن البديل هو إستمرار العنف والإستقطاب السياسي والشعبي، وإسقاط الدولة.

وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، لـ"إيلاف" إن ثمة حالة إحتقان سياسي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الحوار الوطني في حد ذاته جيد، ومطلب سياسي وشعبي يجب تنفيذه بجدية.

وأضاف أنه يجب أن تشارك مختلف القوى الوطنية في الحوار وطرح وجهات النظر بشفافية للخروج من حالة الإحتقان ومحاصرة العنف الذي بدأ ينتشر في البلاد كالسرطان. ولفت نور إلى أنه يجب توفير ضمانات للحوار الوطني، بحيث يكون جدياً، ويؤتي ثماره، ويلتزم بنتائجه جميع الأطراف.