أخبار

محكمة راسل بشأن فلسطين تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في "جرائم" اسرائيل

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بروكسل: طالبت "محكمة راسل بشأن فلسطين" الاحد بان تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في "الجرائم" التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وذلك في جلسة عقدت الاحد في بروكسل في ختام اربع سنوات من الاعمال.

و"محكمة الراي" هذه التي انشئت عام 2009 على نموذج محكمة راسل الشهيرة بشأن فيتنام، تعمل منذ ذلك الحين على لفت نظر الراي العام الدولي الى مصير فلسطينيي الاراضي المحتلة الذين يخضعون، حسب "هيئة محلفي" هذه المحكمة، لنظام مشابه لنظام "الابارتايد" او الفصل العنصري الذي كان متبعا في جنوب افريقيا.

وفي جلسات عقدت في برشلونة ولندن والكاب ونيويورك اضافة الى الاجتماع الختامي الذي عقد في بروكسل السبت والاحد انتقد المشاركون ايضا "الشركاء" في السياسة الاسرائيلية منددين في المقام الاول بالولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لاسرائيل، اضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

والمحكمة التي كانت تحت رعاية الدبلوماسي والمقاوم الفرنسي السابق ستيفان هيسيل الذي توفي عن 95 عاما في 27 شباط/فبراير الماضي استمعت خلال سنوات عملها الاربع الى اكثر من 150 خبيرا وشاهدا كما قال مسؤولوها في مؤتمر صحافي الاحد.

وفي ختام اعمال المحكمة التي جمعت المئات في بروكسل اعتمد اعضاء "هيئة المحلفين"، ومن بينهم الناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان انجيلا ديفيس والقائد السابق لفريق بينك فلويد روجر ووترز، 26 توصية بشأن التحركات القادمة.

واضافة الى تعبئة الراي العام "حتى توقف اسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي" طالب اعضاء هيئة المحلفين برفع القضية الى المحكمة الجنائية الدولية. وحصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الامم المتحدة، اثر قرار للجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يعطي الفلسطينيين الحق في ذلك وهو ما احجموا عنه حتى الان.

وجاء في القرارات التي اعتمدت الاحد ان "المحكمة تدعم دعوات المجتمع المدني الفلسطيني الى قيام فلسطين باتخاذ هذه الخطوة فورا والى ان تفتح المحكمة الجنائية الدولية في الحال تحقيقا في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي عرضت على المحكمة".

وتوصي محكمة راسل كذلك بتشكيل لجنة خاصة تابعة للامم المتحدة حول الابارتايد كي تبحث هذه المرة وضع الفلسطينيين.

وطلبت المحكمة ايضا تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل والى وقف استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات اليهودية في الاراضي المحتلة.

ومنذ حرب حزيران/يونيو 1967 اقيمت 250 مستوطنة يقيم فيها نحو 520 الف مستوطن اسرائيلي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف