أنصار الدين: القوات المالية والفرنسية تستعمل أسلحة "محرّمة دوليًا"

مالي: قالت جماعة "أنصار الدين" في شمال مالي إن القوات المالية والفرنسية تستعمل أسلحة "محرمة دوليًا" في الحرب التي تشنها ضد الحركات المسلحة شمال مالي. وأشار بيان للجماعة تم توزيعه في مدينة غوسي بشمال مالي، ووصل لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم الأحد نسخة منه إلى أن القوات الفرنسية والمالية "تستعمل قذائف اليورانيوم المنضّب (المحرمة دوليًا) في قصف الكهوف والمغارات في جبال إيفوغاس". وبجانب استخدام "اليورانيوم المنضب"، لفت البيان إلى أن القوات الفرنسية والمالية "سممت عددًا من الآبار الموجودة في مواقع قريبة من جبال إيفوغاس وأزواغ (شمال مالي)". ولجأت أيضًا (القوات الفرنسية والمالية) إلى "تسميم عدد آخر من الآبار مع ارتفاع الحرارة في المنطقة وزيادة الطلب على الماء"، بحسب قيادي سابق في حركة أنصار الدين رأى في تصريح لمراسل الأناضول، إن ذلك يأتي في إطار "تكتيك جديد يهدف لتشديد الحصار على المئات من مسلحي الحركات المسلحة مثل القاعدة والتوحيد والجهاد وأنصار الدين". ولفت القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "القوات المالية والتشادية والفرنسية والنيجيرية المشاركة في العملية العسكرية شمال إقليم أزواد تنتهج أسلوبًا جديدًا في قتال التنظيمات الجهادية المسلحة يعتمد على تضييق الخناق عليها وحرمانها من الوقود والمياه مع ارتفاع درجة الحرارة". ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب فوري من الجيشين المالي والفرنسي على اتهامات جماعة أنصار الدين. وكانت حركة تمرد قد بدأت في شمال مالي في يناير/ كانون الثاني 2012، تبعها انقلاب عسكري في مارس/ آذار من العام نفسه؛ ما أحدث فراغًا في السلطة، استغلته المجموعات المسلحة في شمال مالي للسيطرة على أكثر من نصف مساحة البلاد. وترغب أكبر ثلاث جماعات متمردة في شمال مالي وهي: أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام حكم يستند إلى تفسير متشدد للمعتقدات الدينية. واستجابة لتحذيرات فرنسية من وجود "تهديد للأمن الدولي"، منح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، للتدخل في مالي. وكان منتظرًا أن تبدأ هذه القوة عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا، المستعمر القديم لمالي، بدأت تدخلاً عسكريًا في البلاد يوم 11 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بناء على طلب من حكومة مالي. وبعد استعادة السيطرة على معظم مدن الشمال، تعتزم باريس، خلال الشهر الجاري، البدء في سحب قواتها البالغ قوامها 4000 جندي، لكنها تربط الأمر بـ"الانتشار الفعلي للقوة الإفريقية". وبالفعل ينتشر في مالي حاليًا 6 آلاف جندي إفريقي، إلا أن أربعة آلاف منهم يتمركزون في الجنوب، بينما تقاتل القوات الفرنسية وألفا جندي تشادي في الشمال.