بغداد: لن يوقفنا شيء عن مواصلة تنفيذ أحكام الإعدام

اكد وزير العدل العراقي حسن الشمري إصرار وزارته على الاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الارهابيين، وقال إن هجومهم على وزارة العدل الخميس أدى إلى مقتل 30 موظفاً واصابة 50 آخرين محمّلاً القوات الأمنية المسؤولية عن ضخامة هذه الخسائر.

شدّد وزير العدل العراقي حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، على عزم وزارته الاستمرار بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين من الإرهابيين، وقال إن لا شيء سيثني وزارته عن ذلك، موضحا أن الهجوم يأتي نتيجة مواصلة الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام برؤوس تنظيم القاعدة وهي مصرة على مواصلة ذلك. وأشار إلى أن الحصيلة النهائية للهجوم على وزارة العدل الخميس الماضي بلغت 30 قتيلاً و50 مصاباً من موظفي الوزارة، موضحا أن الهجوم كان أكبر من القدرات الأمنية للوزارة حيث كان المسلحون يفوقون عناصر حمايتها تسليحا.

القوات الأمنية مسؤولة

وحمّل الشمري القوات الأمنية مسؤولية سقوط عدد كبير من الضحايا خلال الهجوم، وقال إن ردّ فعل القوات التي توجهت إلى الوزارة من أجل تحرير الموظفين والسيطرة على الحادث، جاء متأخراً حيث وصلت بعد انتهاء العملية. وقال إن الإرهابيين سيطروا لأكثر من ساعة على مبنى الوزارة والقوات الأمنية لم تتحرك لمواجهتهم .

وشدد على ان وزارة العدل ستستمر بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المدانين مهما كلف الأمر، ودعا المحاكم المختصة ورئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام بحق الارهابيين وعدم المطالبة بإعادة محاكمة الارهابيين ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام .

الحريق سبب خسارة معلوماتية كبيرة

واكد الوزير العراقي ان تنظيم القاعدة يقف خلف الهجوم، بسبب تنفيذ أحكام الإعدام ضد عناصر التنظيم. واوضح ان الهجوم على وزارة العدل جاء بعد قيامها بتشويش الاتصالات على السجناء وإجراء تغييرات بين الحراس .

يذكر أن المهاجمين استطاعوا تفجير الطابق الثالث من مبنى الوزارة وإشعال حريق فيه ما ادى إلى احتراق جميع الملفات المتعلقة بالتحقيقات مع المسلحين، وكذلك أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد منهم ما شكل خسارة معلوماتية كبيرة للاجهزة القضائية العراقية. وحول هذا الأمر أوضح الوزير ان تفجير الطابق قد تم من عن بعد من قبل المهاجمين.

جماعة دولة العراق الاسلامية تبنت الهجوم

وكانت جماعة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة أعلنت أمس مسؤوليتها عن تنفيذ الهجوم الانتحاري على وزارة العدل قرب المنطقة الخضراء المحصنة، والتي يقع فيها عدد من السفارات الغربية والمكاتب الحكومية، ما اثار مخاوف بشأن هشاشة الأمن في البلاد بعد عشر سنوات من الحرب التي أطاحت بالرئيس السابق صدام حسين.
وانفجرت ثلاث سيارات وفجر انتحاري نفسه في وضح النهار بقلب العاصمة العراقية، بعد ذلك توجه انتحاري آخر إلى وزارة العدل وفجر عبوته الناسفة بينما هاجم متشددون المبنى لكن قوات الأمن العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على المبنى.

وقالت دولة العراق الإسلامية إنها أصدرت الأمر لانتحاريين بمهاجمة المبنى طابقا بطابق و"تصفية" الأعداء الموجودين في الداخل. وأضافت في بيان "في غزوة مباركة ضمن سلسلة العمليات النوعية ثأرا لحرائر أهل السنة في سجون المرتدين... مكن الله فوارس بغداد من دك معقل خبيث آخر من معاقل الشر التي لطالما كانت أداة في حرب أهل السنة وإرهابهم وتعذيبهم وسجنهم وإعدامهم."

والسبت الماضي كشف مصدر في وزارة العدل العراقية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 محكوما rlm;بالإرهاب من أهالي محافظات الأنبار وديإلى وكركوك . وقال المصدر إن "وزارة العدل العراقية نفذت فجر يوم الخميس أحكام rlm;العدل بنحو 20 محكوما وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب" موضحا أن "الإعدامات تمت في rlm;سجن الحماية القصوى في الكاظمية شمال بغداد".rlm;

نسبة الإعدام في العراق هي الأعلى

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت، في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن السلطات العراقية rlm;أعدمت 129 شخصا خلال العام 2012 في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات ووصفت rlm;القضاء العراقي بـ"غير العادل" وجددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.rlm; وفي 11 من الشهر الحالي هاجمت المنظمة
نظام الحكم الحالي في العراق، rlm;وأكدت أن حالات التعذيب في السجون ما زالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط rlm;نظام صدام حسين.

واشارت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج rlm;صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان "عقد من rlm;الانتهاكات" إلى انه "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي يتمتع العديد من العراقيين rlm;اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، لكن المكتسبات rlm;الأساسية لحقوق الإنسان التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في rlm;أن تحقق على ارض الواقع".rlm;

وأضافت أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال لم تلتزما بمعايير القانون الدولي، ولا يزال الشعب rlm;العراقي يدفع ثمنا باهظا لفشلهما"، مشيرة إلى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد rlm;المعتقلين المشتبه بصلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم، وصدور أحكام بحقهم من دون rlm;التحقيق في مزاعم التعذيب".rlm; ودعت صحراوي " السلطات العراقية إلى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن rlm;وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جميع الجرائم"، مؤكدة rlm;أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي rlm;الخاص بحقوق الإنسان".rlm;

يذكر ان السلطات العراقية قد أعادت العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة rlm;التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق حيث يسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 rlm;جريمة منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، اضافة إلى جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق rlm;والممتلكات العامة.