القضاء الالماني ينظر في دعوى رفعها اقارب ضحايا غارة اطلسية في افغانستان

برلين: ينظر القضاء الالماني اعتبارا من الاربعاء في دعوى رفعها اقارب مدنيين قتلوا في غارة جوية في افغانستان امرت بها القيادة الالمانية لقوات حلف شمال الاطلسي، مطالبين المانيا بتعويضات قدرها 3,3 مليون يورو.

واعتبر مجلس النواب الالماني الغارة التي اسفرت عن سقوط اكثر من 90 قتيلا في الرابع من ايلول/سبتمبر 2009 قرب قندوز شمال شرق البلاد "احد اخطر الحوادث التي ضلع فيها الجيش الالماني منذ الحرب العالمية الثانية" وجرائم الجيش النازي.

وتحولت القضية الى فضيحة سياسية ادت الى استقالة وزير الدفاع وضباط كبار.

وستنظر محكمة بون (غرب) في مرحلة اولى في شكويين رفعهما اقارب اشخاص قتلوا في الغارة.

ويطالب رب عائلة بتعويضات قدرها اربعين الف يورو لمقتل اثنين من ابنائه في تلك الغارة بينما تطلب ارملة وام لستة اطفال بخمسين الف يورو من الدولة الالمانية.

وفي المجموع تشارك 79 عائلة في الدعوى القضائية.

واعلنت المانيا انها ستطلب رفض الدعوى، حسب ما جاء في بيان من محكمة بون حيث تجري محاكمة هذه القضية لان مقر وزارة الدفاع ما زال في العاصمة الالمانية السابقة.

ولم يستدع المدعون ولا الشهود المحتملين الى جلسة الاربعاء. وافاد البيان انه "ليس متوقعا ان تعلن المحكمة قرارا عقب تلك الجلسة".

وقد جرت محاكمات من هذا القبيل في الولايات المتحدة رفعها مدنيون احتجاجا على عمليات عسكرية لكنها غير مسبوقة في المانيا.

واسفرت الغارة على قندوز، المنطقة التي ينتشر فيها الجيش الالماني منذ 2003، عن سقوط تسعين قتيلا وجريحا لكن عدد المدنيين القتلى يظل غير محدد، وتحدث محامي العائلات في المانيا كريم بوبال عن مقتل 137 مدنيا لكن برلين لم تؤكد ذلك ابدا.

وقال المحامي بوبال وهو الماني من اصل افغاني مقيم في بريمن (شمال) "بسبب تلك الجريمة الهمجية فقد العديد من الايتام والارامل من كان سندهم المالي والعديد من الامهات اطفالهن".

وبناء على طلب من القيادة الالمانية في شمال افغانستان حيث كانت جنود الجيش الالماني البالغ عددهم 4500 منتشرين، قصفت طائرات اميركية من الحلف الاطلسي شاحنتين صهريج سرقهما عناصر طالبان وكان الكولونيل الالماني جورج كلاين الذي امر بالغارة يخشى ان يستخدموهما المقاتلون كقنابل متحركة.

وحاولت برلين التقليل من اهمية القضية التي سرعان ما اصبحت سياسية قبل ان تتحول الى فضيحة ادت الى استقالة وزير الدفاع حينها فرانتس يوزف يونغ وقائد الاركان ووزير منتدب للدفاع.

وشكلت لجنة تحقيق برلمانية واضطرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى الادلاء بشهادتها.

ولطخت القضية سمعة القوات الالمانية في افغانستان التي يعارض انتشارها الالمانيون اصلا.

ومنحت الدولة الالمانية العائلات المتضررة في الغارة 430 الف دولار تفاديا لتحمل مسؤولية قضائية مشددة على ان ذلك ليس تعويضا بل مساعدة انسانية.

وتعتبر برلين ثالث مساهمة في الحلف الاطلسي من حيث عديد القوات المنتشرة في افغانستان وراء بريطانيا والولايات المتحدة.

وقد بلغ اكبر عديد للقوات الالمانية 5350 جنديا.

واتفقت المانيا مع شركائها في الحلف الاطلسي الخفض تدريجيا من عديد قواتها المقاتلة في افغانستان بحلول 2014 لكنها تنوي الابقاء على انتشار عسكري اعتبارا من 2015 في مهمة مساعدة للقوات المسلحة الافغانية..