النجيفي: تأجيل الانتخابات خطر يُعمق الأزمة ويُعيق المصالحة

حذر رئيس مجلس النواب العراقي من مخاطر تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى المضطربتين وقال إن ذلك سيخلق تصدعًا في العملية الديمقراطية وتوسعًا في الهوة بين المكونات الاجتماعية وترسخًا في الأزمة السياسية الحالية وخيبة امل لدى الجماهير ما يسبب إبتعادًا عن مسارات المصالحة والشراكة الوطنية ويؤدي لافراغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي.

لندن: أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي موقفه هذا في معارضة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية المضطربتين أمنيًا وسياسيًا إلى الأمم المتحدة خلال اجتماعه بنائب سفير بعثتها في العراق جورجي بوستن اليوم الاثنين حيث جرى بحث المشهد السياسي العراقي وتداعيات الأزمة الحالية وأوضاع المتظاهرين وحقوق الانسان وملف المعتقلين في العراق.. إضافة إلى مناقشة موضوع انتخابات المجالس المحلية المقررة في 20 من الشهر المقبل والجدلية المطروحة حول قضية تأجيلها في مناطق معينة من عدمها. كما ناقش الجانبان "ملف المعتقلين والانتهاكات الصارخة في السجون العراقية لا سيما في سجني التاجي وابي غريب" كما قال بيان صحافي للمكتب الإعلامي للبرلمان تسلمت "إيلاف" نسخة عنه.

وقد أشار النجيفي خلال الاجتماع إلى وجود محاولات حثيثة لتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى مستندة إلى حجج ممكن حلها فنيا وفي وقت قياسي.. وقال "ان دعاة تأجيل الانتخابات في هاتين المحافظتين لا يتجاوزون 4% من عدد المرشحين.. متسائلا: فأين صوت الغالبية الساحقة؟ فالديمقراطية الحقيقية هي التي يصنع من خلالها الشعب سلطته بالاغلبية لا بإرادة اقلية ضئيلة".

وأوضح النجيفي ان انتخابات عام 2005 جرت في ظروف قاهرة افتقدت إلى السلم الأهلي والأمن والاستقرار "ولكن الجمع الخير من رهط العملية السياسية كان مصرًا على إجرائها في موعدها وكذلك الانتخابات في عام 2010 جرت في ظروف تهديد أمني بالغ الخطورة امتد حتى ليلة ما قبل الانتخابات وأن اصرار البعض اليوم على اقتراف أخطاء تحمل في أحشائها أخطارا كبيرة سينذر في حالة اشتغالها وافتعالها ببدء حقبة جديدة من التهميش والتغيير وعودة إلى بداية الطريق".

وأضاف "أنّ هذه الاراء تتفق وبشكل جلي مع ما ينادي به اعداء العملية السياسية والديمقراطية فالانتخابات هي اهم مرتكز من مرتكزات العملية السياسية وركن اساسي للنظام الديمقراطي.. وغياب محافظتين عن الانتخابات ستكون له عواقب وخيمة ستخلق تصدعا في العملية الديمقراطية وتوسعا في الهوة ما بين المكونات الاجتماعية وترسخًا في الأزمة الحالية إلى ما لا تحمد عقباه وخيبة أمل لدى جماهير هذه المحافظات ما يسبب ابتعادًا عن مسارات المصالحة والشراكة الوطنية وتفرغ الديمقراطية عن محتواها الحقيقي".

وشدد رئيس البرلمان العراقي على ضرورة العمل لتحقيق طموحات العراقيين في بناء "نظام ديمقراطي مؤسسي رصين يؤمن سلامًا مجتمعيًا دائمًا وحوارًا شعبيًا متصلاً يؤسس لحياة مستقرة آمنة يسودها الالفة والانسجام بين جميع مكونات شعبنا".

ومن جانبه أكد بوستن ان الانتخابات امر ضروري بالنسبة إلى الأمم المتحدة وأن العراق تجاوز ازمات كثيرة والعملية الانتخابية اجريت من قبل بشكل مرض مشيرا إلى وجود رغبة جادة لدى المجتمع الدولي في استمرار النهج الديمقراطي للعملية السياسية في العراق. وأكد ان طريق الانتخابات كفيل بازالة وتحطيم كل الازمات المستعصية واذا جرت عكس ذلك فانها ستشكل خيبة امل لدى المجتمع الدولي".

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر عبر مؤخرًا عن قلقه الشديد من الوضع الحالي الذي يمر به العراق والأزمة السياسية الراهنة مؤكداً أن الأمم المتحدة "تلتقي بالمتظاهرين وتتابع الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان من خلال الاتصال المستمر والمكثف مع شتى الأطراف. وقال إن من مهام الأمم المتحدة في العراق العمل على "الحد من الخروقات التي تحصل في ملف حقوق الإنسان لان اكتشاف حالة تعذيب واحدة يعد شيئا مقلقا وكبيرا للغاية".

وكان المتعصمون في محافظات شمالية وغربية محتجة قد اعربوا في أكثر من مناسبة عن امتعاضهم من أداء كوبلر واتهموه بـالانحياز للحكومة وهو ما دفعه إلى إرسال ممثل عنه وهو ممثل المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية في الشرق الأوسط مروان علي إلى المحافظات تلك واللقاء مع المعتصمين للإيضاح لهم بأن الأمم المتحدة دورها نصحي واستشاري ولا تستطيع الضغط على أي جهة لتنفيذ شيء معين وعلق علي على الاعتراضات التي تطال البعثة الدولية في العراق خلال زيارة قام بها إلى الفلوجة في 20 من الشهر الماضي قائلا "ان الأمم المتحدة أصبحت في حيرة من أمرها"، مبينًا أن "لا احد في الحكومة او المتظاهرين راض عنها".

إحالةالتأجيل على اللجنة الأمنية العليا

ومن جهتها، قالت المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم ان مجلس المفوضين فيها قد ناقش طلب مجلس محافظة الأنبار بتأجيل انتخابات المحافظة وبعد دراسة الطلب والاطلاع على حيثياته فان المجلس "في الوقت الذي يؤكد فيه استكمال جميع الاستعدادات الفنية والاجرائية الخاصة بانتخاب مجالس المحافظات الاربعة عشر بما فيها محافظة الأنبار فانه يؤكد ان تقدير الاستقرار الأمني من عدمه في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات هو من اختصاص اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والتي ترفع تقاريرها الأمنية إلى الحكومة الاتحادية" ليتم اتخاذ قرار بشأن التأجيل من عدمه.

يذكر أنّ اللجنة الأمنية العليا التي شكلها مجلس الأمن الوطني العراقي في الثالث من كانون الاول (ديسمبر) الماضي تضم في عضويتها مسؤولين كبارًا في وزارات أمنية وممثلين عن جميع صنوف القوات المسلحة بما فيها القوة الجوية وطيران الجيش.

ودعت المفوضية جميع الكيانات السياسية في المحافظات المضطربة: الأنبار والموصل وصلاح الدين إلى مطالبة جميع قادة الرأي في هذه المحافظات والمرشحين والناخبين إلى التزام الهدوء والابتعاد عن كل ما يزيد الوضع تأزمًا وتعقيدًا.

وناشدت الكيانات السياسية ورؤساءها ومرشحيها وناخبيها بالالتزام بجميع فقرات قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل وبالاخص المادة (33) التي تحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو كيان أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والتخويف والتكفير والتخوين أو التلويح بالمغريات وبخلافه فإن المفوضية ستتخذ إجراءات رادعة استنادًا لأحكام القانون والانظمة والتعليمات.

وحول الاستعدادات لإجراء الانتخابات في باقي المحافظات فقد أكدت المفوضية ان هذه الاستعدادات مكتملة في جميع المحافظات في جوانبها اللوجستية والادارية والفنية باستثناء محافظة نينوى الشمالية حيث لم يكتمل لحد الان العدد المطلوب لموظفي الاقتراع في بعض المراكز فضلاً عن التهديدات التي يتعرض لها قسم اخر من الموظفين والمرشحين إضافة إلى استهداف بعض مراكز التسجيل من قبل الارهابيين. وشددت المفوضية بالقول "في حالة استمرار الوضع الراهن فانه سيكون للمفوضية موقف اخر" في إشارة إلى إمكانية التوجه لتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى.

وجاء موقف المفوضية هذا وسط توقعات بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار بسبب سوء الأوضاع rlm;الأمنية فيهما وتصاعد عمليات اغتيال يتعرض لها المرشحون الذين سقط ستة منهم لحد الان برصاص rlm;مجهولين وانسحب 14 اخرون خوفا بالترافق مع استقالات جماعية يقدمها مشرفون على الاقتراع rlm;نتيجة التهديدات بالموت التي يتلقونها.

يذكر أنّ المفوضية العراقية العليا للانتخابات كانت قررت اجراء الانتخابات المحلية وهي الاولى منذ rlm;اخر انتخابات محلية جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين محافظات البلاد الـ18 حيث rlm;لن تجري في محافظة كركوك المختلف على انتخاباتها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية rlm;وكذلك في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك التي تحدد موعد انتخاباتها rlm;حكومة الاقليم. rlm;
وقد تقدم لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل 8100 مرشح للتافس على 440 مقعدًا في مجالس rlm;المحافظات الأربعة عشر المقرر أن تشهد هذه الانتخابات. rlm;