مصادر في الشورى السعودي: لا عرائض جديدة حول قيادة المرأة

عرائض جديدة تخص قيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى غير صحيحة، بحسب مصدر تحدث لـ إيلاف، وما يتداول هو إعادة انتاج لعريضة قديمةلنحو 3 آلاف مواطن سعودي.الرياض:أكد مصدر في مجلس الشورى السعودي لـ"إيلاف" عدم صحة الأخبار المتداولة حول عرائض جديدة قدمت للمجلس في دورته الجديدة وتخص قيادة المرأة للسيارة.

وقال المصدر خلال حديثه لـ"إيلاف" إن ما يتداول هو مجرد "إعادة إنتاج" لعريضة قديمة قدمها نحو 3000 من المواطنين السعوديين قبلأشهر من انتهاء الدورة الماضية.

وختم المصدر تصريحه قائلاً: "ربما هناك من يستفيد من إعادة طرح الموضوع، لكن في الواقع لا شيء جديد حتى الآن".

وتأتي الأخبار حول العريضة التي ناقشها المجلس بعد أيام قليلة فقط من تصريح لمدير عام المرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل حول التعامل مع الحالات التي تضبط فيها المرأة وهي تقود السيارة، حيث أكد المقبل أن رجال المرور سيكتفون بتحرير "مخالفة"، وقال المقبل خلال إجابته على سؤال عن هذا الأمر إنه موضوع "شائك" وفضل عدم الخوض فيه بحسب ما نقلت عنه صحيفة الحياة.

وبالعودة لخبر العريضة، فإن قطاعات واسعة من السعوديين تعاطوا مع الخبر بخطين مختلفين كعادتهم في كل ما يخص المرأة في المملكة، إذانتقد بعضهم هذا الأمرقائلين إنه يؤكدعلى أنأهم أولويات النساء التي دخلن المجلس هو ملف قيادة المرأة، فيما قال البعض الآخر إن ذلك حق لهن وبنات جنسهن.

ولم يعلق المجلس بصورة رسمية على الأخبار المتداولة، ما يفتح الباب لمزيد من التكهنات حول هذا الملف القديم المتجدد في مسيرة المرأة السعودية رغم خفوت صوت المطالبات في الفترة الأخيرة.

وكان عام 2011 شهد سلسلة من الخروقات للعرف الاجتماعي في المملكة، إذ قادت عدد من النساء السعوديات سياراتهن وتعرض بعضهن للاعتقال لمدة قصيرة، فيما أفرج عن أخريات بكفالة من أحد أقاربها الرجال، وقامت حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" حول هذا الملف بالذات وشارك فيه الآلاف من أنصار حق المرأة، فيما تجمع المعارضون وأرسلوا عريضة للعاهل السعودي بأسماء نساء يطالبن فيها بقفل هذا الملف وعدم السماح لهن بالقيادة وتعزير كل من تطالب بذلك.

واعتبرت هذه الحملة آنذاك هي الثانية من حيث الحجم بعد الحادثة الشهيرة في نومن العام 1990، وحينها قادتنحو 50 امرأة سياراتهن في شوارع الرياض منتظمات في مسيرة، وتعرضن إلى إثر ذلك لهجوم واسع من المؤسسة الدينية ورجال الدين، إذ طالب بعضهم بتطبيق حد الحرابة عليهن وهو ما يعني قتلهن بتهمة الإفساد في الأرض، إلا أن الحكومة السعودية في حينها اكتفت بتوقيع تعهدات وإيقاف بعضهن عن أعمالهن حتى عدن مرة أخرى.