أمير الكويت قد يلجأ إلى أبغض الحلال... "إمارة دستورية"!

بعد سنوات شهدت خلالها بلاده عددًا من الاحتجاجات الشعبية، تسببت في إشاعة جو من عدم الاستقرار السياسي، فضلاً عن وجود أزمة أزلية بين الحكومة ومجلس الأمة، يقول مقربون إن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قد يتجه إلى ما يعتبر، داخل الأسرة، أبغض الحلال، وهو الإمارة الدستورية، والدفع برئيس وزراء منتخب.

يرجع مقربون التفكير في الإمارة الدستورية في الكويت، بعد إحباط من عمل مجلس الأمة، الذي كان سبب خلافات بين الحكومة والمعارضة منذ سنوات، إضافة إلى صراع الأجنحة داخل الأسرة نفسها، والتي لن يكون آخر مشاهدها إنشاء أحد أعضاء الأسرة، وهو الشيخ أحمد الفهد، محطة تلفزيونية، وصحيفة معارضة، وسجن إثنين من أفراد الأسرة الحاكمة بسبب تغريدات مسيئة.

المصادر التي تحدثت معها "إيلاف" من داخل الكويت، ومن عاصمة الكويتيين المتخيلة، لندن، تنقل استياء الأمير من قصة مجلس الأمة، الصداع المستمر للحكومة منذ سنوات، فضلاً عن صراع الأجنحة الذي بدأ يخرج إلى العلن، وحذر منه الأمير، مواجهاً ستة من كبار الأسرة في اجتماع ساخن مغلق، عقد في وقت سابق.

ولعل اللافت هذه الأيام أن المعارضة الكويتية بدأت تعيد التشكل من جديد، بعيدًا عن المعارضة التقليدية، لتنضوي تحت لواء واحد، وهو ائتلاف مشكل من كافة معارضي الحكومة، والغرض هو توحيد الصفوف، وإعادة زخم التحركات الرامية إلى تنشيط عملية الإصلاح السياسي.

وتقول ريم الميع، وهي كاتبة وصحافية كويتية: "في الكويت اعتدنا أن يكون قرار الإصلاح خيار السلطة للخروج من أزماتها مثلما حصل في قضايا المرأة والدوائر و أخيرًا الصوت الواحد المختلف عليه". وتضيف: "لذا فإن التحول للإمارة الدستورية لن يحصل ما لم تكن هناك رغبة حقيقية وصادقة لدى مؤسسة الحكم في الكويت في إطار ترتيبها بيتها".

إلا أن متشككين يقولون إن الإمارة الدستورية ليست هي الحل، لأن الأمر أعمق.

يقول ماضي الخميس: ldquo;عند الحديث عن أن تكون الإمارة الدستورية في الكويت هي الحل لتجنب الأزمات السياسية فبالتأكيد ليس الأمر كذلك ، والحديث في هذا المجال، لا يتم إلا بتوسعة الدائرة لتشمل بقية دول الخليج التي تعيش ظروف حكم مشابهة تقريبًا وإن كانت نسب الممارسة الديموقراطية تختلف".

ويضيف الخميس وهو كاتب ومحلل سياسي كويتي معروف: ldquo;الإمارة الدستورية هي نوع من أنواع الحكم ليس بالضرورة أن تكون ملائمة لمجتمعاتنا .. وأي حديث بهذا الشأن يجب أن يتم من خلال بحث الاحتياجات الحقيقية لدول المنطقة وشعوبها.. . ولا يكون حديث اجتهادات أو تجارب أو نقل ممارسات دول أخرى قد لا تكون ملائمة لدولنا وشعوبناrdquo;.

وبينما ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية تخشى أوساط كويتية من تأزم جديد بين الحكومة والبرلمان خصوصًا إذا ما حاولت الحكومة فرض سيطرتها على البرلمان بطريقة أو بأخرى، الأمر الذي قد يعيد البلاد إلى احتجاجات الشارع مرة أخرى.

وتعاني الكويت من حالة الترامح المستمر بين الحكومة والبرلمان، منذ عدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى تشكيل أكثر من 7 حكومات في فترة قصيرة، حيث لم يعد يهنأ وزير بكرسي، أكثر من عدة أسابيع، وكأنّ "كراسي الحكومة ليست أكثر من مجرد كراسٍ في محل حلاقة كبير، يتناوب عليه الزبائن"، على حد تعبير مراقب خليجي.

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات، وجرى حل البرلمان ست مرات.

وكانت المعارضة حققت فوزًا ساحقًا في انتخابات شباط (فبراير) 2012 وحصلت على 36 مقعداً من اصل 50، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا البرلمان في حزيران (يوينو)، ما جعل قيادات المعارضة تطلب من مؤيديها النزول إلى الشارع.

وكان كثيرون يتوقعون أن انتخابات مجلس الأمة قد تكون إحدى إبر التخدير الموقتة كي تنعم البلاد باستقرار يتيح لها المضي قدمًا في مشاريع التنمية، الا أن الأزمة تصاعدت فصولاً، بعد أن نجحت المعارضة على حمل نحو ستين في المئة من الكويتيين، على عدم التصويت في انتخابات كانت تأمل الحكومة أن تكون الفصل الأخير في أزمتها مع المعارضة.

وبينما قالت المعارضة الكويتية، التي قاطعت الانتخابات بشكل كامل، إن نسبة المصوتين لم تتجاوز الـ28 في المئة من إجمالي الناخبين الذين يحق لهم التصويت، قالت وزارة الإعلام الكويتية، في موقعها الرسمي، إن نسبة المصوتين قد جاوزت الـ38 في المئة بقليل، وفي كلتا الحالتين، فإن الرقم يبدو منخفضاً، ما يعزز قوة المعارضة على الأرض.

ولا أحد يعرف كيف يمكن أن ينجح مجلس برلماني في أداء عمله، وهو يمثل أقل من نصف مواطني البلاد، الأمر الذي يضع مجلس الأمة الحالي، وأعضاءه الجدد، أمام تحديات كبيرة، إذ لو قدر له الاستمرار فإنه سيكون "مجلسًا مصابًا بالرشح والزكام"، على حد تعبير مراقبين خليجيين، راقبوا الإمارة النفطية عن بعد.

وشهد المجلس الجديد دخول ثلاثين عضواً جديداً، وارتفاع نسبة تمثيل الطائفة الشيعية، بنحو الثلث، فيما غاب الإسلاميون، ورجال القبائل، الذين يمثلون أكثر من ستين في المئة من مواطني الكويت، عن المجلس الجديد، الأمر الذي قد ينهي دراما التأزم المستمر، والعلاقة العدائية بينه وبين الحكومة، ما لم تتغير ظروف أخرى على الأرض.

وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، يفضل الكويتيون متابعة ما يحدث بقلق مشوب بالتوتر، في ظل خشية متصاعدة من أن تستمر حالة الجمود التنموي الذي تعاني منه البلاد، رغم غرق خزائنها بسيولة مالية، تفتح شهية المحبين والطامعين، لمشاريع اقتصادية كبيرة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أعلن في 19 أكتوبر(تشرين الأول) تعديل نظام الدوائر الانتخابية من خلال مرسوم أميري، الأمر الذي فاقم الأزمة السياسية، وتسبب في حالة من الشد والجذب بين الحكومة والمعارضة.

إلا أن بعض المتفائلين يرون أن المحكمة لو ألغت المرسوم الأميري لكان إنقاذًا للموقف الذي تعاني منه الكويت، على أن يعلن الأمير قبوله لقرار المحكمة الدستورية مقابل تطبيق ملاحقة من هاجموا البرلمان وأساؤوا إلى "الذات الأميرية".