حبس قذاف الدم ثلاثين يوماً بتهم الفساد ومقاومة السلطات

اوقف النائب العام المصري، طلعت عبدالله، ابن عم القذافي، احمد قذاف الدم ثلاثين يوماً على ذمة التحقيقات في قضايا فساد وجرائم قتل بحق المتظاهرين في ليبيا إضافة إلى تهمة مقاومة السلطة وحيازة اسلحة دون ترخيص.ةالقاهرة:

القاهرة: قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله، حبس أحمد قذاف الدم، بن عم القذافي 30 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، في تهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم قتل المتظاهرين في ليبيا، إضافة إلى تهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيض، أثناء ألقاء الشرطة المصرية القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس/ أذار الجاري.

وتدخل علاء حسانين النائب سابق بالحزب الوطني المنحل، في الوساطة لدي قذاف الدم من أجل تسليم نفسه، دون إراقة الدماء، مع ضمان عدم تسليمه إلى السلطات الليبية، إلا بعد إجراء تحقيقات معه من جانب القضاء المصري في التهم التي وجهتها إليه ليبيا.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع قذاف الدم، بعد تسلمها ملف بالجرائم المتهم فيها من النيابة العامة الليبية، عبر الإنتربول الدولي، وقال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية، أن عملية القبض على قذاف الدم جاءت بناء على مذكرة من الإنتربول الدولي، تلقاها بدوره من النائب العام الليبي الذي أصدر مذكرة أعتقال بحقه.

وأضاف حلمي المذكرة شملت عدة شخصيات أخرى من رموز نظام القذافي، من بينهم السفير الليبي السابق في القاهرة، علي ماريا، وثلاثة آخرين أقل شهرة، منوهاً بأن قوة من الشرطة المصرية والإنتربول توجهوا إلى منزل قذاف الدم من أجل القبض عليه في الواحدة صباح الثلاثاء، ولكنها تعرضت لإطلاق النار من جانب حراسه، وهو شخصياً. ولفت إلى حلمي إلى أن القوة إضطرت إلى الرد بالمثل، ووقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين لأكثر من أربع ساعات. ولفت إلى أن العملية إنتهت بالتفاوض وتسليم قذاف الدم نفسه ومن معه من حراس للشرطة.

وقال المستشار محمد عبد العزيز، رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأسبق، أن مصر غير ملزمة بتسليم قذاف الدم أو أي لاجيء سياسي على أراضيها، إذا رأت أن هناك خطورة على حياته أو أنه لن تتوافر له محاكمة عادلة بالأراضي الليبية. ولفت إلى أن قذاف الدم مصري من جهة الأم، ولديه حق اللجوء إلى مصر، ولفت إلى أن القضاء المصري سوف يجري تحقيقات موسعة مع رموز نظام حكم القذافي بمن فيهم قذاف الدم قبل تسليمهم إلى السلطة الليبية، مشيراً إلى أنه في حالة ما إذا ثبت للقضاء المصري أن التهم الموجهة إليهم سياسية، أو أن هناك ثمة خطورة على حياتهم، فإن القانون الدولي يمنحه الحق في الإمتناع عن تسليمهم.

محاصرة المنزل

واكد مصدر أمني مصري أنّ أحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي، سلم نفسه الثلاثاء لسلطات الأمن المصرية بعد قيامها بمحاصرة منزله في القاهرة. وقال المصدر إن "الأمن المصري قام بمحاصرة منزل قذاف الدم في حي الزمالك الراقي في القاهرة لساعات قبل أن يقوم الاخير بتسليم نفسه"، مؤكدا بذلك نبأ نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وأوضحت الوكالة أنّ قذاف الدم سيسلم الى السلطات الليبية التي تريد محاكمته لدوره اثناء سنوات حكم القذافي. وذكر مصدر امني آخر ان قذاف الدم سلم نفسه من دون مقاومة بعدما أرسلت الشرطة القنصل الليبي لإقناعه بالأمر.

من جهته، قلل قذاف الدم من أهمية توقيفه وأكد أنه سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد السلطات الليبية. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "في طريقي الان للنائب العام بصحبة محامين". وطالبت الحكومة الليبية السلطات المصرية مرارًا بتسليم رموز نظام القذافي الموجودين على الاراضي المصرية.

وقال مصدر في السفارة الليبية طالبًا إن "السلطات المصرية طالبت السفارة الليبية بأوراق قانونية لتسليم قذاف الدم لليبيا". وأضاف أنّ "مسؤولي الشؤون القانونية في السفارة انتهوا من تلك الاوراق وسلموها للسلطات المصرية قبل ايام".

رواية أخرى

يذكر أنه في وقت سابق أفادت المعلومات أن قذاف الدم تعرض لمحاولة اغتيال صباح اليوم الثلاثاء في منزله في القاهرة. وقال مصدر أمني مصري لـ"إيلاف" إن سبعة إلى تسعة مسلحين مجهولين هاجموا منزل أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية اللليبية في عهد القذافي، في منطقة الزمالك الراقية في القاهرة، وحاولوا دخوله، وذلك قرابة الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء، بعدما ادعوا أنهم ليبيون يريدون مقابلة قذاف الدم. وحصل الاشتباك الناري بعدما منعهم الحراس، وطلبوا منهم الحضور في الصباح.

وأوضح المصدر أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين استمر نحو ثلاث ساعات، أصيب خلالها اثنان من الحراس، إصابة أحدهم خطيرة. وأشار المصدر إلى أن قذاف الدم نفسه إشترك في تبادل إطلاق النار مع مهاجميه من شرفة منزله، مرجحًا أن يكون قد تعرض للإصابة أيضًا.

وأضاف مؤكدًا أن المسلحين تمكنوا من الدخول إلى ساحة المنزل، وحطّموا بعض واجهاته، وكادوا يصلون إلى داخله لولا تدخل بعض الجيران ليتصدوا جميعًا للمهاجمين، وأجبروهم على الفرار.

عصابة مجهولة

حاولت "إيلاف" الإتصال بقذاف الدم فتعذر ذلك، لكن قريبًا أكد لـ"إيلاف" أن المنزل تعرض للإعتداء من جانب بعض المسلحين، وأن الشرطة تجري تحرياتها الآن لتحديد هويتهم، وأن قذاف الدم بصحة جيدة، رافضًا تأكيد أو نفي تعرضه للإصابة.

وفي صباح اليوم، قال قذاف الدم في تصريحات تلفزيونية إن عصابة مجهولة حاصرت منزله منذ منتصف الليل ولمدة أربع ساعات، مطلقة الرصاص الحي. وأضاف أنه لم يأتِ مصر إلا بدعوة من وزارة الخارجية والمجلس العسكري، مشيرًا إلى أن "مصر دولة قانون، وبالتالي فلم يكن من المستحب معاملته كرجل سياسي بتلك المعاملة". ووصف قذاف الدم الحادث بالعمل البربري الوحشي، وأضاف: "نحن جنود، وقادرون على الدفاع عن أنفسنا".

أزمة مصرية ليبية

يقيم أحمد قذاف الدم، ابن عم حاكم ليبيا المقتول معمر القذافي، في مصر عقب انشقاقه عن النظام الليبي السابق، في 24 شباط (فبراير) 2011، أي بعد نحو أسبوع من اندلاع الثورة الليبية. ولجأ إلى مصر بناء على طلبه، وحظي بحماية المجلس العسكري الذي أدار المرحلة الإنتقالية في مصر منذ سقوط مبارك وحتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي.

ويمثل وجود قذاف الدم في مصر أزمة سياسية خطيرة بين حكومتي البلدين، لاسيما أن السلطة في ليبيا تطالب بتسليمه ومحاكمته باعتباره ممن ساهموا في قتل الشعب الليبي أثناء الثورة، فيما ترفض السلطات المصرية هذا الطلب، معتبرة أنه لاجئ في مصر، وأنه يجب تقديم أدلة دامغة بناء على محاكمات عادلة من أجل تسليمه.

شروط تسليمه

وينحدر قذاف الدم من أب ليبي وأم مصرية، وولد في عام 1952 في مدينة مرسي مطروح في مصر، وأخواله ينتمون إلى قبائل أولاد علي التي تعيش على جانبي الحدود المصرية الليبية، وتسيطر عليها سيطرة تامة بعد سقوط نظامي حكم مبارك والقذافي. ويمتلك قذاف الدم إستثمارات ضخمة وأرصدة بنكية في مصر، يصل حجمها إلى ثلاثة مليارات دولار.

وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام المصري إن حكومة ليبيا بعد الثورة تطالب مصر بتسليم 1800 شخصية ليبية تقول إنهم رجال أعمال ورموز ورجال أمن ومخابرات في عهد القذافي، من بينهم أحمد قذاف الدم.

وأضاف المصدر لـ"إيلاف" أن الدكتور محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الليبي، زار مصر أخيرًا على رأس وفد ضم النائب العام ووزيري العدل والداخلية، واجتمع مع مرسي، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ورئيس الوزراء هشام قنديل من أجل بحث هذا الملف، مشيرًا إلى أن مصر أعلنت إلتزامها بالإتفاقية الدولية لتسليم المطلوبين، وشددت على ضرورة إقامة محاكمات عادلة وشفافة بحق من تراهم الحكومة الليبية متهمين، ووعدت بعدها بدراسة الملف.

ولفت المصدر إلى أن ملف رموز القذافي في مصر يثير قلق البلدين، وإلى أن تعرض المصريين للمعاملة السيئة في ليبيا ليس إلا رد فعل إنتقاميا على مواقف السلطات المصرية من قذاف الدم ورفاقه.