حقوقيون عراقيون: أحكام الإعدام تفتقر للمعايير الدولية

لندن: قالت جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا إن أحكام الاعدام التي تصدر في العراق تفتقر الى المعايير الدولية لانها تأتي نتيجة لانتزاع اعترافات المتهمين عن طريق التعذيب الوحشي. وقالت الجمعية التي يترأسها الحقوقي طارق علي الصالح في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم إن "النظام الدكتاتوري الطائفي في العراقيتوغل يوما بعد يوم بانتهاكاته لحقوق الانسان وخرقه للقانون الدولي الانساني".

وأشارت إلى أنّه "بعد ارتكاب النظام ابشع جرائم التعذيب الممنهجة والاعتقالات العشوائية لاسباب طائفية والتي ادانتها المنظمات الانسانية الدولية والامم المتحدة، قام بتنفيذ حكم الاعدام بمجموعة من المواطنيين الذين صدرت بحقهم هذه الاحكام من محكمة استثنائية (محكمة الجنايات المركزية) التي تفتقر للمعايير الدولية والمحرمة دوليا ونتيجة لانتزاع اعترافاتهم عن طريق التعذيب الوحشي والبربري".

وأضافت أن وزير العدل (حسن الشمري) قد اطل اثر ذلك على بعض الفضائيات ليتحدى المجتمع الدولي ومنظماته الشرعية في اصراره على تنفيذ هذه العقوبة الوحشية والمحرمة بحق الابرياء، كما تناقلت بعض وسائل الاعلام بان الاحكام الصادرة كانت غير قطعية لعدم استغراقها جميع درجات التقاضي القانونية.

وقالت الجمعية في الختام إنها إذ تدين "هذه الجرائم بحق الانسانية التي من شأنها تعميق وتكريس الصراع الطائفي في البلاد فأنها تدعو المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة بممارسة دورها وواجباتها الانسانية بمطالبة مجلس الامن باحالة هذه القضية وغيرها المسجلة ضد رموز النظام الطائفي في العراق الى المحكمة الجنائية الدولية لاجراء التحقيق ومقاضاتهم عن تلك الجرائم".

وكانت السلطات العراقية نفذت الخميس الماضي حكم الاعدام بحق 20 محكوما rlm;بالإرهاب من أهالي الأنبار وديالى وكركوك.

وجرت هذه الاعدامات في ظل تكتم تام من الحكومة ووزارة العدل، وذلك على الرغم من ان وزير rlm;العدل حسن الشمري وهو عضو رئيس في اللجنة السباعية التي يرأسها حسين الشهرستاني كان اعلن rlm;في مؤتمر صحافي عقده مع لجنة المبادرة العشائرية، بمبنى وزارة العدل، في 13 من الشهر الماضي إن rlm;rlm;"الوزارة أوقفت تنفيذ إحكام الإعدام منذ أربعة اشهر" مؤكدًا أن "إعادة تطبيق العقوبة سيتم بعد انتهاء rlm;اللجنة الخماسية من الاطلاع على ملف المحكومين بالإعدام وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة rlm;الإرهاب"، وهو ما لم تعلن اللجنة الخماسية عنه بعد..

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت، في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن السلطات العراقية rlm;أعدمت 129 شخصا خلال العام 2012، في إحصائية هي الأعلى منذ سبع سنوات، وفي حين وصفت rlm;القضاء العراقي بـ"غير العادل"، جددت دعوتها لإلغاء عقوبة الإعدام.rlm; ثم شنت المنظمة في 11 من الشهر الحالي هجوما على نظام الحكم الحالي في العراق. rlm;

وأكدت أن حالات التعذيب في السجون مازالت مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط rlm;نظام صدام حسين، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات rlm;ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".rlm;

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة الحاج rlm;صحراوي في تقرير للمنظمة بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق حمل عنوان (عقد من rlm;الانتهاكات) "بعد مرور عشر سنوات على نهاية حكم صدام حسين القمعي، يتمتع العديد من العراقيين rlm;اليوم بحريات أكبر من تلك التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام حزب البعث، لكن المكتسبات rlm;الأساسية لحقوق الإنسان، التي كان ينبغي تحقيقها خلال العقد المنصرم، فشلت فشلاً ذريعاً في أن rlm;التحقق على ارض الواقع".rlm;

وبينت أن "الحكومة العراقية وقوى الاحتلال لم يلتزمان بمعايير القانون الدولي، ولايزال الشعب rlm;العراقي يدفع ثمنا باهضا لفشلهما"، مشيرة إلى "وجود مزاعم عن حصول عمليات تعذيب ضد rlm;المعتقلين المشتبه بصلتهم بجرائم إرهابية لانتزاع اعترافات منهم وصدور احكام بحقهم من دون rlm;التحقيق في مزاعم التعذيب".rlm;

ودعت صحراوي " السلطات العراقية الى وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات والاعلان عن rlm;وقف تنفيذ احكام الاعدام كخطوة اولى على طريق الغاء عقوبة الاعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة rlm;أن " تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي rlm;الخاص بحقوق الإنسان".rlm;

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة rlm;التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 rlm;جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق rlm;والممتلكات العامة.