البرلمان الهندي يوافق على مسودة قرار تشدد العقوبات على جرائم الاغتصاب

نيودلهي: صادق مجلس النواب الهندي الثلاثاء على مسودة قانون تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الاخرى، وذلك في اعقاب الغضب الذي اثارته حالة الاغتصاب الجماعي لشابة، ما ادى الى وفاتها.

وبعد نقاش استمر سبع ساعات، وافق مجلس النواب على مسودة قرار بتشديد العقوبات تشتمل كذلك على فرض عقوبات جديدة على ملاحقة الفتيات ولمسهن والتلصص والهجمات بالحمض الكاوي.

كما ينص القانون، الذي سيرفع الان لمجلس الشيوخ للموافقة عليه، على الحكم بالسجن لمدة لا تقلّ عن 20 عامًا للاغتصاب الجماعي، ويمكن ان تمدد الى الحكم بالسجن المؤبد. وصرحت النائبة هارسيمرات كاور بادال من حزب شيروماني اكالي دال في اللحظات الاخيرة من النقاش "هذه مجرد خطوة اولى في رحلة الالف ميل".

جاءت موافقة مجلس النواب على مسودة القانون بعد اربعة ايام من اغتصاب سويسرية (39 عاما) كانت تقوم برحلة على دراجة هوائية في ولاية مادهيا برادش الهندية، في هجوم قال مراقبون انه يبرز المخاطر التي تواجهها النساء في البلد البالغ عدد سكانه 1,2 مليار نسمة.

كما جاءت بعد يوم من اصابة سائحة بريطانية بجروح في ساقها عندما قفزت من نافذة فندق خشية تعرضها لاعتداء جنسي في مدينة اغرا الهندية. وينص القانون الحالي المتعلق بالاعتداءات الجنسية، بالحكم على المغتصب بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات.

واوصت لجنة شكلتها الحكومة في كانون الثاني/يناير على تشديد القوانين بعد مقتل الطالبة، البالغة من العمر 23 عاما، بعد اغتصابها من قبل ستة رجال وضربها في حافلة في 16 كانون الاول/ديسمبر. وتوفيت الفتاة بعد نحو اسبوعين بسبب جروحها البالغة.