نواب نينوى يطعنون بتأجيل انتخاباتها لدى المحكمة الاتحادية

قررت قوى سياسية عراقية الطعن في قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار أمام المحكمة الإتحادية ثم الأمم المتحدة، مؤكدة أن القرار فاقد للشرعية ويكرّس منهج الظلم والاستمرار في سياسات الإقصاء.

لندن: رفضت القوى السياسية في محافظة نينوى العراقية الشمالية قرار الحكومة تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار وقررت الطعن به لدى المحكمة الاتحادية ومن بعدها لدى الامم المتحدة، مؤكدة أنه فاقد للشرعية.. بينما وصف رئيس البرلمان أسامة النجيفي القرار بالسيئ، وضرب إرادة شعب المحافظتين ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية.

وخلال مؤتمر صحافي في مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) عاصمة محافظة نينوى رفض نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في البرلمان العراقي قرار الحكومة أمس تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار لمدة ستة اشهر بسبب الانهيار الامني. واشاروا إلى أنّ هذا القرار تكريس لمنهج الظلم واستمرار سياسات الاقصاء واعتبروه فاقدًا للشرعية.

وقال النائب عن محافظة نينوى وعضو القائمة العراقية نبيل حربو في ختام اجتماع للقوى السياسية المشاركة في انتخاب مجالس المحافظات إن القرار يشكل استهدافاً جديداً لأنه يخدم الذين يريدون الانفراد بالسلطة وعسكرة المجتمع. وأضاف في بيان تلاه عقب الاجتماع: "من جديد يظهر تكريس منهج الظلم واستمرار سياسات الاقصاء من خلال قرار تأجيل الانتخابات المرفوض جملة وتفصيلاً باعتباره فاقداً للشرعية".

وأضاف أنّ الكتل السياسية في نينوى تعد قرار التأجيل استمراراً لنهج الظلم والإقصاء والفساد وبما يفقد المواطنين ما تبقى لديهم من ايمان بالديمقراطية والعملية السياسية لأن أصحاب قرار التأجيل يسعون الى الانفراد بالسلطة وعسكرة المجتمع، "وهو ما سنقف في مواجهته وبشدة مستعينين بكل الشركاء المخلصين". واشار إلى أنّ مجلس الوزراء بوضعه الحالي في ظل مقاطعة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري لجلساته "يفتقد المشروعية".

واتهم الحكومة باستهداف مكون معين من خلال قراراتها مضيفاً أن "الاستهداف السياسي يتضح وبأوضح صوره حينما يتم التأكيد على أن التأجيل في محافظتي الأنبار ونينوى فقط، في حين تجري العمليات الارهابية في بغداد العزيزة وينصرف قرار التأجيل في محافظات المعتصمين والمتظاهرين ليضيفوا لهم آلاماً جديدة من خلال منع التغيير السياسي الذي يطالبون به.

وأكد حربو أن نواب محافظة نينوى سيطعنون بقرار التأجيل لدى المحكمة الاتحادية واذا اصرت هذه على ابقاء قرار التأجيل فسيقومون برفع شكوى الى الامم المتحدة.

قرار سيئ

ومن جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار الحكومة تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى عملية ابادة منظمة للحقوق الدستورية وحذرها مما اسماه التمادي في ازهاقها لدم الدستور.

وقال النجيفي في تصريح صحافي مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" إنه "يدين هذا القرار بأشد عبارات الادانة" موضحًا أن الانتخاب حق كفله الدستور وليس بامكان أية حكومة سلب هذا الحق من مصدر السلطات وهو الشعب تحت أي ظرف كان، والشعب وحده من يقرر ممارسة حقه أو عدم ممارسته.

وقال إن الحكومة التي مارست قمعًا شديدًا للرأي الآخر واقصاء وتهميشاً وانكارًا للشعب واسئثارًا فرديًا وحزبيًا بالسلطة بعيدًا عن مبدأ الشراكة الوطنية الذي بموجبه تشكلت الحكومة، ووفقًا له قيض لرئيس الوزراء أن يتسلم منصبه، تمارس عبر قرارها السيئ عملية ابادة منظمة للحقوق الدستورية وبذلك فإنها تعد حانثة باليمين الدستورية الذي بموجبه مارست وظيفتها.

وأضاف أنّ ضعف الوضع الامني الذي تعكزت عليه الحكومة في قرارها ليس عذرًا لحجب حق الانتخاب الدستوري عن المواطنين انما هو ادانة من الحكومة لنفسها وبلسانها عن هزال ادائها الذي لا يرتقي الى مستوى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية مما يجعلها غير قادرة على ضمان السلم والامن الاهليين.

وقال: "لقد عبرت تظاهرات واعتصامات ابناء الشعب عن روح سلمية عالية والتزام كبير بالقانون وكانت بحق تعبيرًا حقيقيًا عن رغبة معالجة اخطاء وسياسات الحكومة بالطرق الدستورية الصحيحة، لكن هذا القرار السيئ يعبر عن نية مبيتة لمحق ارادة الشعب في محافظتي الأنبار ونينوى ومحاولة لمحاصرة رموزهما الوطنية التي أكدت ثباتها واخلاصها للشعب كله ولناخبيها خاصة.

واشار إلى أنّ ما يثير الانتباه والدهشة في بيان مجلس الوزراء تجاهله التام عامدة للرأي الاغلب الاعم لاسباب سياسية وانتخابية وتبني قراره ورأيه على طلب القلة القليلة كذريعة اكثر منه سببا.

وحذر النجيفي "الحكومة من التمادي في ازهاقها لدم الدستور".. وقال: "نرى في قرارها تجريفاً لارادة الشعب بجرافة ديكتاتورية وقصدًا مبيتًا لارتكاب مجزرة بحق الحقوق الدستورية لا تحمد عقباها وننصح الحكومة بالعودة الى رشدها الغائب وما الدين الا النصيحة".

وأمس هاجم الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي ووصفه بالدكتاتور، وقال إن البقاء في حكومته اصبح مضرًا وقرر تعليق مشاركة وزارئه فيها، واعتبر تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار أقصاء وكارثة للسنة وظلم للشيعة.

وبذلك انضم وزراء التيار الصدري الستة الى وزراء القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذين يقاطعون اجتماعات الحكومة منذ اسابيع وهو امر من شأنه أن يعيق تحقق النصاب القانوني لعقد اجتماعاتها مستقبلاً نتيجة غياب اكثر من نصف عدد اعضائها.

وبذلك سيكون حوالي 20 وزيرًا قد قاطعوا الحكومة التي تضم حوالي 30 وزيرًا، وهو ما يرفع الغطاء القانوني لمواصلة عملها واستمرارها في عقد اجتماعاتها. ويفتح هذا الاجراء الباب امام تحول الحكومة الى تصريف اعمال أو تقديم رئيسها نوري المالكي لاستقالتها وفي حال عدم اتخاذه لهذا القرار فإن القوى السياسية الثلاث ستلجأ الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه وهو اجراء كانت فشلت في تحقيقه اواخر العام الماضي بسبب عدم جدية الصدر والرئيس العراقي جلال طالباني بالوقوف وراء هذا الاجراء.

يذكر أن عمليات اغتيال يتعرض لها المرشحون في المحافظتين قد تصاعدت مؤخرًا حيث سقط ستة منهم لحد الآن برصاص rlm;مجهولين وانسحب 14 آخرون خوفًا بالترافق مع استقالات جماعية يقدمها مشرفون على الاقتراع rlm;نتيجة التهديدات بالموت التي يتلقونها وقد دفعت الى تأجيل الانتخابات.

وشهدت محافظات عراقية على مدى الايام العشرة الماضية اغتيال ستة مرشحين للانتخابات، فيما اضطر عشرات المشرفين الذين ينتمون الى المفوضية rlm;العليا للانتخابات الى تقديم استقالات جماعية إثر تهديدات بالقتل يتلقونها من مجهولين.rlm;

وكانت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري قد فشلوا اواخر العام الماضي في سحب الثقة عن حكومة المالكي بسبب عدم جمع اصوات النواب الكافية لتنفيذ هذا الاجراء.