القضاء العراقي يحقق بعمليات تعذيب في أبوغريب

GMT الأربعاء 20 مارس 2013 15:27 آخر تحديث : GMT السبت 27 أبريل 2013 05:05 أسامة مهدي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

فتح القضاء العراقي تحقيقا بشأن عمليات تعذيب ربما تكون وقعت في سجن أبو غريب، وهو الأمر الذي عززه شريط فيديو يكشف عن قيام حراس بضرب معتقلين بهراوات.

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي اليوم انه يحقق بعمليات تعذيب لمعتقلين في سجن ابو غريب سيئ الصيت من دون الاشارة الى نتائج التحقيق التي يكشفها شريط فيديو اطلعت عليه "ايلاف" يظهر حرسا ملثمين ينهالون بهراوات مطاطية على حوالى مائة معتقل بضرب مبرح ويرغمونهم على ترديد هتافات معينة. وقال مجلس القضاء الاعلى انه بحث في جلسة له "موضوع إضراب السجناء في سجن بغداد المركزي المعروف بسجن "ابي غريب" والضرب الذي تعرضوا له من قبل حراسهم. واضاف ان جهاز الادعاء العام قد اوفد النائب العام في سجن ابو غريب لزيارة السجن وتم ذلك فعلا وقدم تقريره بعد الاتصال بالموقوفين كما قال في بيان صحافي اليوم من دون الاشارة الى نتائج التحقيق في عمليات التعذيب والاجراءات المتخذة ضد الحراس.. لكنه اوضح انه استمع الى المعتقلين المطالبين بحسم قضاياهم في المحكمة المركزية وإصدار قانون العفو الخاص حيث تم ابلاغهم بأن هذا الامر من صلاحيات مجلس النواب اما بشأن قضاياهم فسيتم مفاتحة المحكمة المركزية ودائرة الادعاء العام فيها لسرعة إكمال التحقيق وإصدار القرارات النهائية من دون توضيحات اخرى.وأشارت تقارير الى ان عددا من السجناء قد نقلوا الى المستشفيات لمعالجتهم من اصابات نتجت من تلقيهم ضربا مبرحا . وقالت وزارة العدل في 11 من الشهر الحالي إن عددا من السجناء احرقوا احدى قاعات سجن أبو غريب بتوجيه من جهات خارجية بهدف اثارة الرأي العام وتحريك ورقة انتهاك حقوق السجناء.وقالت في بيان إن الحريق تسبب به عدد من النزلاء المدانين بقضايا ارهابية واثبت وجود أياد خارجية تسببت بافتعال حريق لإثارة الرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق السجناء". وأوضحت ان "التحقيقات الاولية أثبتت إدخال رسائل تحريضية من بعض الجهات لافتعال تمرد داخل السجن لاستغلاله بإثارة ردود افعال سلبية تجاه ادارة السجن".يذكر ان سجن ابو غريب يحمل ذكرى مؤلمة للعراقيين بعد افتضاح عمليات التعذيب التي كان يعاني منها معتقلون عراقيون والتي كانت تمارسها ضدهم القوات الاميركية اثناء إشرافها على السجن بعد احتلالها العراق عام 2003.وقد اطلعت "ايلاف" على شريط فيديو مدته حوالى ثلاث دقائق وقد تم تصويره في الحادي عشر من الشهر الحالي وهو يظهر حراسا ملثمين وهم ينهالون بالضرب بهراوات مطاطية يحملونها على رؤوس واجساد حوالى مائة معتقل تم تجميعهم في احدى باحات السجن وسط صراخهم كما كانوا يوجهون لم الاهانات. ويظهر الشريط حراسا آخرين بخوذات حديدية كانوا يحيطون بالمعتقلين من دون ضربهم لكن الحراس الملثمين كانوا يركزون بالضرب على رؤوس المعتقلين الذين كانوا يغطونها بأيديهم تجنبا لإصابتها بجروح خطيرة. وكان يسمع صوت احد الاشخاص يبدو انه مصور شريط الفيديو وهو يقول "هذه هي الديمقراطية .. هذه هي ميليشيا المالكي" ويسأل احد الاشخاص يبدو انه يقف الى جنبه عن تاريخ اليوم فيرد عليه بالقول 13.3.2013 .ويأتي الكشف عن التحقيق بعملية ضرب المعتقلين بعد ايام قليلة من انتقادات وجهها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى النظام العدلي في العراق الذي قال انه يعاني الكثير من نقاط الضعف. كما انتقد اجراءات الاحتجاز التي تعمل بها وزارة الداخلية العراقية مؤكدا انها منعت مفتشي وأعضاء البعثة الدولية في بغداد من دخول مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطتها للاطلاع على اوضاع المعتقلين لديها وتقييم ما إذا كانت إجراءاتها التي تتبعها تتماشى مع المعايير الدولية.وفي الحادي عشر من الشهر الحالي اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بحماية عمليات التعذيب التي قالت انها ما زالت مستمرة في السجون العراقية مؤكدة ان العراق لا يزال عالقاً في حلقة مقفلة من التعذيب والإفلات من العقاب كان ينبغي كسرها منذ أمد بعيد وقد آن الأوان لأن تتخذ السلطات العراقية الخطوات الملموسة الضرورية لترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان وأن تفعل ذلك من دون مزيد من المراوغة أو التأخير.وتبرز المنظمة في تقرير معنون "عقد من الانتهاكات" ويعرض زمنياً لتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية في أعقاب غزو العراق عام 2003 عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة "التي تُظهر ازدراء جلفاً لحياة المدنيين".وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن التعذيب متفش وترتكبه قوات الأمن الحكومية مع إفلات مرتكبيه من العقاب وخاصةً ضد المعتقلين المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. وزعم معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب لإرغامهم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم خطيرة أو لتجريم آخرين أثناء احتجازهم في تلك الظروف. وقد تراجع العديد منهم عن اعترافاتهم خلال المحاكمات، ولكن المحاكم قبلت تلك الاعترافات كأدلة على أنهم مذنبون من دون التحقيق في مزاعم التعذيب، وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام.واوضحت المنظمة ان من بين أساليب التعذيب التي ذكرها المعتقلون: صعق الأعضاء التناسلية وغيرها من أعضاء الجسم بالصدمات الكهربائية، والخنق الجزئي بوضع كيس على الرأس وربطه بشدة، والضرب أثناء تعليق الشخص في أوضاع ملتوية، والحرمان من الطعام والماء والنوم، والتهديد بالاغتصاب أو بالقبض على قريبات المعتقل الإناث واغتصابهن. إن النساء المعتقلات مستضعفات بشكل خاص، ويتناول التقرير لعدة حالات زعمت فيها النساء أنهن تعرَّضن لإساءة المعاملة الجنسية في الحجز.وخلصت حسيبة الحاج صحراوي في الختام إلى القول " لا يزال العراق عالقاً في حلقة مقفلة من التعذيب والإفلات من العقاب، كان ينبغي كسرها منذ أمد بعيد وقد آن الأوان لأن تتخذ السلطات العراقية الخطوات الملموسة الضرورية لترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان، وأن تفعل ذلك من دون مزيد من المراوغة أو التأخير."

التعليقات