سجال لبناني جديد عنوانه التمديد للقيادات الأمنية

اقترح نواب المستقبل تعديل السنّ القانونية لتسريح الضباط، بحيث يمدد لبعض القادة الامنيين لتجنيب لبنان تداعيات التوترات الامنية الحاصلة، لكن الاقتراح لم يرَ صدى ايجابيًا في فريق الموالاة، خصوصًا التيار الوطني الحر.

بيروت: يرى النائب خالد زهرمان ( المستقبل ) في حديثه لـ"إيلاف" أن الوضع خصوصًا ما نشهده اليوم والارتدادات الامنية والوضع غير المستقر، لا تحتمل كلها أي مغامرة في موضوع الامن، من هذا المنطلق بداية اللواء الريفي تنتهي خدمته آخر الشهر، بعدها يستلم مكانه أحد العمداء، في حزيران /يونيو، من هنا سنشهد فراغًا امنيًا وفي ظل هذه الحكومة نفترض أنها ربما لن تكون قادرة على الاتيان ببديل عن اللواء ريفي، لأننا نعرف كم يأخذ وقتًا تعيين الامنيين، والعميد الجديد بحاجة الى فترة كي يستلم الامور، والسؤال هل الوضع غير المستقر اليوم يحتمل تعيين مدير جديد؟ من هذا المنطلق، وبما أن الفترة المقبلة حساسة جدًا، اقترحنا التمديد لكل الاجهزة الامنية، من منطلق قانون تمديد سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية.

ويلفت زهرمان الى أنهم وقّعوا على عريضة قُدمت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"تمنينا عليه الدعوة الى جلسة في هذا الخصوص، ولكن يبدو أن الفريق الآخر غير مقتنع ورافض لمنطق التمديد، خصوصًا للواء ريفي، لأنه الاكثر الحاحًا".

ويضيف زهرمان :" ويبدو أن الفريق الآخر رافض للتمديد، لأن موضوع الدعوة الى الجلسة كذلك يشمل موضوع قانون اللقاء الارثوذكسي ومصرون أي الفريق الآخر على عقد جلسة بهذا الخصوص.

ولدى سؤاله بأن الفريق الآخر مستعد للمقايضة بين قبول الارثوذكسي وبين التمديد للقادة الامنيين، يجيب زهرمان:" كفريق سياسي نرفض موضوع اللقاء الارثوذكسي بالمطلق، من منطلق مبدئي، ولا مسايرة في هذا الموضوع، والامران مختلفان فالقانون الارثوذكسي لم تتم الموافقة عليه من الجميع في حين التمديد للقادة الامنيين حاجة ملحة، الجميع مقتنع بها ما عدا التحفظ من حزب الله والتيار العوني، ويبدو اليوم أنه يتم البحث عن مخرج آخر، واحتمال أن يكون هناك قرار من الحكومة الاستدعاء من الاحتياط.

ويؤكد زهرمان أن تداعيات ما يحصل في سوريا يمكن تجنبها، لأن لبنان ليس مغلقًا ويتأثر بمحيطه، ولا بد من أن تكون هناك تداعيات، والتمديد للاجهزة الامنية يحصّن الساحة اكثر ويخفف قدر الامكان خسائر هذه التداعيات، ولو كان الوضع عاديًا لكنّا رفضنا التمديد، ولكن الظروف اليوم استثنائية وغير عادية.

ولدى سؤاله ليس فقط القانون الارثوذكسي هو للمقايضة مع التمديد للاجهزة الامنية، بل طرحت المقايضة بين هذا الموضوع وبين التمديد للحكومة اللبنانية، في هذا الخصوص يؤكد زهرمان أن الامرالمطروح اكثر من ذلك من خلال التمديد لمجلس النواب مقابل التمديد للأجهزة الامنية، وهذا يعني التمديد للحكومة ولكل الازمة في لبنان، والفريق الآخر اليوم يقايض على موافقته على امر مبدئي وملح وحاجة وطنية.

حساسية تجاه ريفي

عن الحساسية المطلقة من قبل فريق الاكثرية خصوصًا التيار الوطني تجاه التمديد للقادة الامنيين وبخاصة للواء ريفي، يقول زهرمان الامر بحاجة الى محلل نفسي لمعرفة لماذا هذا الحقد ضد مؤسسة قوى الامن الداخلي وهذا الثأر ضدهم، هل لأنه غير مطوع من قبلهم، ولا يتقبلون التعاطي معه، لا شك في السابق والآن فإن اللواء ريفي مقرب من تيار المستقبل، ولكن باعترافهم الأداء لكل القوى الامنية خلال الفترة السابقة وحتى الآن كان وطنيًا ولا علاقة للأمر بالسياسة، ولكن في الوقت ذاته لدى الفريق الآخر حساسية من بعض القادة الامنيين.

رفض مبدأ التمديد

يؤكد النائب فريد الخازن ( تكتل التغيير والاصلاح التابع للجنرال ميشال عون) في حديثه لـ"إيلاف" أن هناك مسألة مبدئية تتمثل بأن التمديد امر استثنائي، وليس هناك من اسباب تحول دون أن يأتي الى المنصب اشخاص آخرون بعد انتهاء مدة خدمة الاجهزة الامنية والعسكرية، لأنها مؤسسات يجب عليها تأمين الاستمرارية، ويضيف الخارن أن الاساس هو أن التمديد اجراء استثنائي وليس الطبيعي، ومن الطبيعي جدًا ألا يكون هناك أي تمديد، بأي مؤسسة بشكل عام، بصرف النظر عن اسم الشخص المطروح.

عن الوضع الاستثنائي اليوم ورغبة الفريق الآخر بعدم جر لبنان نحو ازمة امنية في حال الفراغ في قوى الامن، يجيب الخازن أن المؤسسات العسكرية هي الاكثر استعدادًا للاستمرارية، والعمل فيها لا يجب أن يكون مبنيًا على وجود شخص، وإلا فهي لا تقوم بعملها كما يجب.

وبين كل المؤسسات، الامنية منها من المفترض أن تكون فيها استمرارية في العمل وفاعلية بمعزل عن المسؤول.

وهذا لا يعني بحسب الخازن أن المسؤول يجب أن يستقيل قبل اوانه، ولكن عند انتهاء مدة خدمته، يأتي شخص آخر لتحمّل المسؤولية، واللواء ريفي يقول إنه لا يريد التمديد بهذه الطريقة.

وينفي الخازن أي حساسية تجاه التمديد للواء ريفي، لأن المسألة مبدئية واساسية وهي أنه لا يجوز اللجوء الى هذا الاجراء الا في حالات الاستحالة.

فموضوع مجلس النواب نحن مع اجراء الانتخابات بموعدها على اساس قانون جديد ولا يجب أن يكون هناك تمديد الا في حالة الاستحالة.