تحقيق أممي في "انتهاكات" حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

جنيف: بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقًا في "انتهاكات" حقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وصوّت المجلس بالإجماع لمصلحة بدء التحقيق، الذي سينظر في مزاعم تعذيب في معسكرات اعتقال وعمل السخرة والحرمان من الطعام في البلاد.

من جانبها، أدانت كوريا الشمالية قرار المجلس، ووصفته بأنه "خدعة سياسية". ومن المستبعد أن يتمكن فريق التحقيق من دخول كوريا الشمالية، لذا فإنه سيعتمد في عمله على صور أخذت عبر الأقمار الاصطناعية، وشهادات من منشقيين كوريين شماليين.

وسيخضع سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لتدقيق مكثف، وقد تستخدم الأدلة التي سيجمعها الفريق في محاكمات مستقبلية في جرائم ضد الإنسانية. وقال المقرر الخاص في الأمم المتحدة مارزوكي داروسمان، الذي قدم تقريرًا أوليًا عن كوريا الشمالية وسيكون عضوًا في فريق التحقيق، إن التركيز الأساسي سيكون على معسكرات الاعتقال في البلاد. مضيفًا أن "معسكرات الاعتقال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. فالهدف من هذه المعسكرات هو دفع الناس المعتقلين فيها إلى موت بطيء".

رصد تقرير المقرر الأممي "انتهاكات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان"، تتضمن حالات إخفاء قسرية واستخدام غذاء الناس كوسيلة للسيطرة عليهم. من جهتها، قالت المفوّضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن لدى الأمم دليلًا يشير إلى أن السجون السياسية في كوريا الشمالية تضم نحو 200 ألف شخص، كان العديد منهم عرضة للاغتصاب والتعذيب وعمل السخرة.

ووافق على القرار، الذي تقدمت به اليابان والاتحاد الأوروبي، كل الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس. وقال وزير الخارجية الأيرلندي إيمون غيلمور، الذي تحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي "ظل سكان البلاد لزمن طويل عرضة لانتهاكات وإساءات واسعة ومنظمة لحقوق الإنسان".

ووصف سفير كوريا الشمالية بيونغ سي ـ سو لدى المنظمة الأممية القرار بأنه "وثيقة مزورة ممتلئة بالذم السياسي، وبالتشويهات الخطرة".. متهمًا المجلس بالبحث عن عيوب تسي إلى صورة كوريا الشمالية.