ألمانيا ما زالت مترددة في تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

دبلن: قال وزير الخارجية الالماني الجمعة إن برلين "ما زالت مترددة" في السماح لدول الاتحاد الاوروبي بتزويد مقاتلي المعارضة السورية بالاسلحة وذلك قبل اجتماع بشان هذه المسالة مع نظرائه الاوروبيين في دبلن.

وصرح غيدو فيسترفيلي للصحافيين ان "المانيا ما زالت مترددة بشأن تقديم السلاح". وقال "انها قضية شديدة الصعوبة" لكننا "سنسعى للتوصل لاتفاق مشترك" داخل دول الاتحاد مضيفا "اعتقد ان ذلك ممكن". وأوضح ان "بقاء الاتحاد الاوروبي موحدا امر حاسم. كلما كنا متحدين كلما كان تاثيرنا اقوى".

من جانبه كرر نظيره النمساوي ميكائيل سبيندليغر معارضة بلاده الشديدة لرفع الحظر وهو الامر الذي تدافع عنه فرنسا وبريطانيا. ويرى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان ذلك "سيتيح لمقاتلي المعارضة السورية الدفاع عن انفسهم مع العلم بانه اذا ما رفع الحظر يجب العمل على عدم وقوع الاسلحة المقدمة في اياد معادية".

وأوضح فابيوس ايضا ان فرنسا طلبت "من الامين العام للامم المتحدة فرض رقابة محددة اكثر على الاسلحة الكيميائية التي يملكها بشار الاسد والتي تشكل تهديدا بالغ الخطورة ليس على سوريا فحسب وانما على المنطقة باسرها".

ولن يتخذ اي قرار خلال اجتماع دبلن غير الرسمي. ويتعين أن تتخذ دول الإتحاد الأوروبي قرارا قبل 31 آيار (مايو)، موعد انتهاء فترة العديد من العقوبات ومن بينها حظر الاسلحة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا منذ عامين.

تمديد مهمة المحققين

وتبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخميس قرارا قدمه عدد كبير من البلدان العربية مدد سنة أضافية مهمة لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الوضع في سوريا. وتمت الموافقة ب 41 صوتا ومعارضة صوت واحد وامتناع خمسة عن التصويت، على القرار الذي قدمه الاردن والكويت والمغرب وقطر والسعودية وتونس والامارات العربية المتحدة.

والبلدان التي امتنعت عن التصويت هي الاكوادور والهند والفيليبين واوغندا وكازاخستان. وحدها فنزويلا التي دعمت الرئيس بشار الاسد لمواجهة الاحتجاجات في بلاده، عارضت المشروع معتبرة ان الذين ايدوا القرار يريدون "تغيير النظام" في سوريا حيث اسفر النزاع المسلح عن اكثر من 70 الف قتيل منذ اذار/مارس 2011، كما تفيد تقديرات الامم المتحدة.

وخلافا للدورات الاخرى، لم تصوت روسيا والصين -كما فعلتا دائما لدى التصويت على قرار حول سوريا- لانهما لم تعودا عضوين في المجلس (اعضاء المجلس ينتخبون لثلاث سنوات). ويمدد القرار مهمة اللجنة ويطلب منها تقديم "تقرير خطي حول الوضع ... في اطار حوار سيجرى خلال الدورة الثالثة والعشرين (27 ايار/مايو-14 حزيران/يونيو) والدورة الرابعة والعشرين (9-27 ايلول/سبتمبر) والدورة الخامسة والعشرين (شباط/فبراير-اذار/مارس 2014) للمجلس".

وشدد على اهمية محاسبة المسؤولين عن التجاوزات وكل انتهاكات القانون الدولي "التي ارتكبها جميع الاطراف". ودان "بشدة استمرار اعمال العنف الشاملة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة ... وكل انتهاك لحقوق الانسان ارتكبته مجموعات المعارضة المسلحة".

لكنه اشار إلى ان لجنة التحقيق ذكرت في تقريرها ان التجاوزات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة لم تبلغ كثافة وحجم التجاوزات التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات المؤيدة لها.

من جهته، رأى سفير سوريا لدى الامم المتحدة فيصل خباز حموي ان القرار "متحيز"، مشيرا إلى انه كتب من اجل "تسييس الوضع" في بلاده. وقد انشئت لجنة التحقيق حول سوريا في 2011. ودعت منذ ذلك الحين مجلس الامن إلى احالة الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية.

توافق في مجلس الأمن بعد اعتداء دمشق

من جانب آخر، تجاوز مجلس الامن الدولي خلافاته حول سوريا الجمعة وتوصل إلى توافق نادر وصاغ بيانا دان فيه الاعتداء الانتحاري الذي اسفر عن 49 قتيلا في احد مساجد دمشق مساء الخميس. وجاء في البيان الذي لم يوجه مع ذلك اصابع الاتهام إلى اي جهة، ان "مجلس الامن يدين بأقسى العبارات الهجوم الارهابي في احد مساجد دمشق".

وعبر المجلس ايضا عن "تعاطفه العميق وتعازيه الصادقة إلى عائلات ضحايا هذا العمل البغيض وإلى الشعب السوري". وكانت الانقسامات عميقة حتى الان بين الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن. فقد حاولت روسيا حتى الان حماية حليفها السوري بشار الاسد، فيما تدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المعارضة. وقد اسفر الاعتداء الانتحاري مساء الخميس في مسجد الايمان بدمشق عن 49 قتيلا منهم العلامة محمد سعيد رمضان البوطي.