في شمال مالي تصفية عرقية لم يعرف تاريخ القارة مثيلًا لها

نبّه فوزي أوصديق، رئيس المنتدى الاسلامي للقانون الدولي الانساني، إلى خطورة الأوضاع الانسانية في شمال مالي، التي تشهد مجازر عرقية، ضحاياها مواطنون من أصول عربية وطوارقية. كشف الدكتور فوزي أوصديق، رئيس المنتدى الاسلامي للقانون الدولي الانساني، في حوار مع "ايلاف" أن الأوضاع الانسانية في شمال مالي هي في أسوأ حالاتها، وأن مجازر عرقية تجري، يذهب ضحيتها مواطنون عرب وآخرون من الطوارق، بسبب لون بشرتهم. أضاف: "ما يجري في شمال مالي هو تصفية عرقية لم يعرف تاريخ القارة لها مثيلًا، وتتم في ظل حملة دولية تحت شعار مقاومة الإرهاب".وبخصوص وضعية اللاجئين نحو دول الجوار و عددهم، قال اوصديق: "وصل عدد اللاجئين في اقرب الاحصائيات إلى ما يقارب 72000 لاجئ، وتسعى اللجنة الدولية لحقوق الانسان وجمعيات الهلال والصليب الأحمر بكل ما اوتيت من قوة لتمدّ يد العون لهم".وبخصوص الانتقادات الموجهة للجزائر بسبب غلق حدودها في وجه النازحين، قال اوصديق: "لا اعتقد أن الجزائر تستطيع إغلاق حدودها في وجه اللاجئين الماليين، طالما يبقى الوضع في مالي كما هو عليه اليوم، وربما كانت هناك امور سياسية تختلف قليلًا عن المساعي الإنسانية". في ما يأتي نص الحوار:
ما صورة الوضع الانساني في شمال مالي؟لا يخفى على الجميع سوء الأوضاع وتدهورها الكبير في شمال مالي. فالأوضاع الأمنية في أسوأ حالاتها، ناهيك عن حدة المعارك الجارية في شمال مالي ومساهمتها في معاناة السكان، الذين يعانون أصلًا من حالة انعدام الأمن الغذائي التي تضرب كل منطقة الساحل، إضافة إلى ما أسفرت عنه هذه الاوضاع المتردّية من تهجير وهروب السكان إلى أماكن مجاورة، عدا عن المحتجزين والأسرى والمعتقلين. لذلك الوضع خطير لأبعد الحدود. تصفية عرقية ومعاناة
يتحدث النشطاء عن تصفية عرقية في هذه المنطقة ضد العرب والطوارق، إلى تجاوزات أخرى خطيرة لحقوق الانسان. ما هي المعلومات المتوافرة لديكم في هذا الشأن؟جميعنا يدرك اليوم أن في مالي مجازر عرقية، ضحاياها الأساسيون مواطنون من ذوي الأصول العربية والطوارقية، وليس لهم من ذنب إلا أنهم من ذوي البشرة الفاتحة. فالسبب ليس تحدرهم من مناطق يحاربها الجيش المالي، لأن تلك الجرائم سبقت ظهور الجماعات المسلحة. وسبق للنظام المالي في سنوات الحرب الأهلية في التسعينيات أن قام بمجازر دموية في صفوف العرب والطوارق، وجنّد منظمة عنصرية إجرامية تسمى قوندا كوي، ومعناها أصحاب الأرض، عاثت فسادًا في دماء وأعراض وأموال سكان أزواد، تحت سمع وبصر قادة الجيش المالي، ومنهم من كان ضالعًا في قيادة بعض فصائل تلك المنظمة التي تشبه العصابات الصهيونية في مجازرها الرهيبة في فلسطين. كما أن التظاهرات العرقية التي شهدتها العاصمة باماكو أفضت إلى مجازر عرقية، ولم تقتصر عمليات التخريب على البيوت والمحال التجارية، بل شملت أيضًا العديد من المؤسسات الاقتصادية والصحية التابعة لرجال أعمال عرب أو طوارق، من بينها مستشفيان كبيران في باماكو. وما يجري هو تصفية عرقية لم يعرف تاريخ القارة لها مثيلاً، وتتم في ظل حملة دولية تحت شعار مقاومة الإرهاب. لكن يبدو أن بعض جوانب الجريمة توثق وتنشر دوليًا، وللمرة الاولىيواجه النظام المالي العنصري العقاب الذي يستحق. تشير مصادر إلى وجود نحو 800 ألف طفل شمال مالي مهدد بالموت بسبب هذه الأوضاع. فما مدى صحة هذه الأقوال؟لا شك في صحة هذه الأقوال, ولا شك في أن الحكومة المالية مشاركة في معاهدات حقوق الطفل، بيد أن السياسات العامة المطبقة لحماية حقوق الطفل تصطدم بالعديد من العوائق، مثل الفقر والأمية واستمرار الممارسات العرفية، وافتقار الدولة والسلطات المحلية للإمكانات. وبالرغم من وجود العديد من البرامج المطبقة والاستثمارات التي قام بضخها المجتمع المدني، والمنظمات الأهلية الأجنبية والوطنية، فإن وضع الأطفال لا يزال صعبًا في مجالات الصحة والتعليم والعمالة، ناهيك عن الوضع المزري في ظل الحرب والارهاب، كتجنيد الأطفال واستغلالهم. الاحصائيات موجودة، إلا اننا لا يمكن أن نعتمدها بشكل قاطع. مئات آلاف اللاجئين
ماذا عن اللاجئين إلى دول الجوار؟هناك قرابة عشرين ألف لاجئ مالي يعيشون في أماكن استقبال موقتة في بوركينا فاسو، في منطقتي سوم وأودالان، يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد المأوى والحصول على المياه والغذاء والخدمات الصحية. في موريتانيا، تقدر السلطات وجود نحو 37 ألف مالي، لجأوا إلى جنوب شرق البلاد منذ آخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، يعيشون موقتًا في مخيم فاسالا، أو نقلوا إلى مخيم مبيري. وفي النيجر، في شمال منطقة " تيلابيري "، هناك أكثر من 60 ألف نيجيري يعانون من الأزمة الغذائية لكنهم استقبلوا نحو 72 ألفاً من اللاجئين الماليين. وتسعى اللجنة الدولية لحقوق الانسان وجمعيات الهلال والصليب الأحمر بكل ما اوتيت من قوة لتمدّ يد العون لهم. هل هناك جهود لإغاثة سكان مالي من طرف المنظمات الدولية؟تبقى الأوضاع الإنسانية في شمال مالي مثيرة للقلق، نظرًا إلى انعدام الأمن ونقص البذور. يواجه المزارعون صعوبات في زراعة أراضيهم. وقامت اللجنة الدولية بتوزيع المواد الغذائية على أكبر عدد ممكن من السكان. ولا يزال السكان في شمال مالي يواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية بالرغم من أن هطول الأمطار بلغ مستويات كافية. وتواصل اللجنة الدولية، بالتعاون مع الصليب الأحمر المالي، تنفيذ برنامج واسع النطاق لتقديم المساعدات الغذائية في شمال مالي، وفي دائرة دونتزا في منطقة موبتي، وتسلم إلى اليوم ما يقارب الـ400 ألف شخص كميات من الأرز والفول وزيت الطبخ والملح المضاف إليه اليود. وبفضل هذه الإمدادات، يملك الناس مخزونًا من المواد الغذائية بانتظار موسم الحصاد القادم. كما واصلت اللجنة الدولية دعمها لمستشفى غاو، وهو مرفق الرعاية الصحية الوحيد في شمال مالي. ووزعت الأدوية والمعدات الطبية على كل الأقسام، و لا نغفل ما لشحّ المياه من دورٍ سلبيّ في حياة السكان هناك. الوضع لا يطاق
البعض يعيب على الجزائر غلق حدودها في وجه الفارين من لهيب الحرب في مالي!لا اعتقد أن الجزائر تستطيع إغلاق الحدود في وجه اللاجئين الماليين، طالما يبقى الوضع في مالي كما هو عليه اليوم. لا يمكننا إقصاء اللاجئين الماليين الذين جاؤوا إلى الجزائر، أو من جهات أخرى ودول مجاورة أخرى. و قد تمّ إطلاق حملات جزائرية عدة لنصرة المتضررين و اللاجئين الماليين, و لكن ربما هناك أمور سياسية تختلف قليلًا عن المساعي الإنسانية. هل هناك معلومات عن المعتقلين لدى الجيش الفرنسي او المالي، وعن ظروف احتجازهم؟قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أشخاص محتجزين بغرض مراقبة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها، وإتاحة لهم إمكانية كتابة رسائل إلى عائلاتهم. كما اننا نذكّر جميع الأطراف المشاركة في القتال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وبأنه يتوجب عليها بصورة خاصة حماية السكان المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، وضمان وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى جميع الجرحى والمحتجزين، بغض النظر عن هوياتهم أو أماكن وجودهم. وفي النهاية أقول إن ما يعانيه السكان في هذه المنطقة لا يطاق، فهناك تجاوزات و انتهاكات عديدة تزيد في القهر ووطأة الأوضاع الأمنية والانسانية، ولن نتوقف عن تقديم المساعدة والدعم، فالإنسان هو غاية الحياة وهو منطلقها.