المرجع السعدي: الحكومة استباحت بطائفيتها دماء سنة العراق

اتهم المرجع السني العراقي الشيخ عبدالملك السعدي الحكومة باستباحة دماء السنة، وحمّلها مسؤولية التفجيرات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة.

لندن: اتهم المرجع السني العراقي البارز الشيخ عبد الملك السعدي الحكومة العراقية باستباحة دماء السنة في البلاد، وقال إنها تنفذ منهجَ التصفية الجسدية باغتيال العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وشيوخ العشائر والشخصيات المؤثرة في المجتمع من أبناء السنة. كما اتهمها بالتفجيرات الأخيرة داعيا لساحات الاعتصام التي شكل قادتها اليوم وفداً لإجراء مباحثات مع اللجنة الوزارية المكلّفة بتنفيذ مطالب المحتجين التي ستزور ساحة الاعتصام الاسبوع المقبل.

وأضاف المرجع السعدي الذي كان ألقى كلمة في المحتجين بمحافظة الأنبار الغربية الشهر الماضي في رسالة وجهها اليهم اليوم وحصلت "إيلاف" على نصها "إنَّ أشد أنواع الظلم ما يحصل من الحُكَّام على شعوبهم، فسمحوا لأنفسهم بظلم شعوبهم اعتقالاً وقتلاً وتعذيباً وتهميشا وإقصاء وإعداما وسرقة مستجيبين في ذلك لأسيادهم الذين نصبوهم وأيدوهم من خارج العراق طمعا في المناصب والأموال".
وأضاف "إنّ حكومة بغداد تظلم اليوم العراقيين عامة وتركز في ظلمها على شريحة معينة من الشعب العراقي بكل أنواع الظلم وتعُدُّ ذلك نوعا من أنواع العبادة والانتصار فقد استحلت دماء العراقيين واستباحت أموالهم وأعراضهم بفكرها الطائفي الذي لم يشهد له تاريخ العراق مثيلا ".

واشار الشيخ السعدي إلى أن من مآسي حكومة بغداد وما تقترفه من ظلم ضدَّ شريحة معينة من العراقيين في اشارة إلى السنة هي "مضايقة المعتصمين الذين يريدون إعادة حقوقهم التي سلبتها منهم هذه الحكومة الطائفية؛ فقدهددت وتوعدت المتظاهرين وفتحت النارَ عليهم وهم عُزَّل مسالمون كما حصل في الفلوجة و الموصل والأعظمية وغيرها من مناطق العراق؛ ولا يزال الجناة طليقين دون حساب أو عقاب". وقال "سارعت الحكومة العراقية الطائفية إلى إعدام عدد كبير من الأبرياء الذين حُكم عليهم ظلما بسبب المخبر السري والاعترافات المنزوعة بالتعذيب فكان إعداما سياسيا طائفيا لا قضاءً نزيها عادلا وهذا ما أفصح به وزير عدل هذه الحكومة".

وكانت الحكومة العراقية قد نفذت حكم الاعدام بعشرين محكوما الاسبوع الماضي برغم مناشدات منظمة العفو الدولية بوقف هذه الاعدامات، مؤكدة أن اعترافات المعتقلين تنتزع بالتعذيب.
وأكد السعدي أن الحكومة العراقية قد أقصت "عدداً كبيراً من الأساتذة الجامعيين عن عملهم في الجامعات العراقية بقانون الاجتثاث الجائر، وأبعدت الكفاءات العراقية عن جميع مؤسسات الدولة الإدارية والعسكرية والتعليمية؛ مما أدى إلى حرمان العراقيين من خبراتهم وأسندت الأمرَ إلى غير أهله فحلَّ بالعراق ما حلَّ من جهل وفساد وخروقات أمنية". وقال انها نفذت "تفجيرات إجراميةً في بغداد وسائر مدن العراق الأخرى، بتخطيط من خارج العراق، مستهينة بالدم العراقي، متذرعة بأن ذلك من عمل القاعدة أو من جهات أخرى تكررت أسماؤها على مسامع العراقيين الذين أصبحوا يشمئزون من هذا الطرح الهزيل والادعاء الكاذب".

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت الثلاثاء الماضي حوالي 20 تفجيرا في مناطق واحياء تقطنها غالبية شيعية الامر الذي أدى إلى مقتل 52 مواطنا واصابة 20 آخرين، أعلنت جماعة دولة العراق الاسلامية التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتهاعنها.
واتهم الحكومة العراقية "بالعداءَ لرموز أهل السنة من السياسين وغيرهم بتدبير المكايد ضدهم للنيل منهم وإقصائهم وهم من العوائل العراقية المعروفة في وطنيتها وتاريخها الحافل في الدفاع عن العراق وأهله، وما إسقاط الجنسية العراقية من الرموز الوطنية إلا تصرفٌ مشينٌ، يأتي في وقت تُمنحُ فيه الجوازات العراقية للإيرانيين الذين يتحكمون في مقدرات العراق وإدارته ويعيثون فيه فسادا". واوضح ان الحكومة العراقية " قد اصلت بين العراقيين طائفية مقيتة حين أقدمت على ترك التوازن الإداري والعسكري والأمني والتعليمي وإغرقت المؤسسات العراقية بمؤيديها، ليطغى مذهبٌ واحدعلى المذاهب العراقية الأخرى ولإثارة النعرات الطائفية في العراق الذي كان شعبه قبل الاحتلال متماسكا متآخيا لا أحدَ يتميزعلى الآخرفي الحقوق والواجبات".

ويطالب المحتجون في محافظات غربية وشمالية عراقية منذ ثلاثة اشهر بالغاء التهميش الذي يقولون ان سنة البلاد يتعرضون له اضافة إلى اطلاق المعقلين والمعتقلات، كما يدعون إلى توازن في تمثيل المكونات العراقية في مؤسسات البلاد.

وأوضح الشيخ السعدي انه بغض النظر عن رأيه في انتخابات مجلس المحافظات "فقد أخَّرت الحكومة العراقية الانتخابات في بعض المناطق بدافع سياسي وليس بدافع أمني؛ إذ لو كان الجانبُ الأمنيً سببا صادقا لكان تأخير الانتخابات في بغداد أولى لأنها من أشدِّ المحافظات انتكاسا أمنيا". وزاد ان الحكومة "
نهجت منهجَ التصفية الجسدية باغتيال العلماء والدعاة والأئمة والخطباء وشيوخ العشائر والشخصيات المؤثرة في المجتمع العراقي من أبناء السنة، بطُرق متشابهة تدل على أن المخطط لهذه الاغتيالات والمنفذ لها جهةٌ واحدة".

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء الماضي تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى اللتين تقطنهما غالبية سنية لمدة ستة اشهر كأقصى حد بسبب ما قالت انها الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة التي تشهدها المحافظتان.

ودان المرجع السني "تصرفات الحكومة العراقية بهذه الطريقة الظالمة الهوجاء، التي لا تحقق خيراً للعراقيين".. ودعا جميع السياسيِّين المشاركين في الحكومة "أن يعودوا إلى رشدهم بتعديل سلوكهم السياسي بما يعيد للعراق عافيته وللعراقيين سعادتهم، وننصحهم بنزع ثوب الطائفية البغيضة لتسودالإخوة في الوطن الواحد وليعيش العراقيون بأمن ومحبة واستقرار وكرامة، وإلا فإنَّ انصرافهم عن المشاركة السياسة أكرمُ لهم إن كانوا ينشدون الكرامة والاحترام".

وطالب المرجع السعدي العراقيين جميعا إلى الالتحاق بساحات الاعتصامات والمشاركة فيها "والثبات على الحقوق، وعدم التراجع عن الأهداف المشروعة، والصبر على قسوة الحياة كما صبر أولوا العزم من الرسل والمجاهدين،حتى يتحقق النصر على أيديكم ، ويتم انجاز الحقوق بصبركم، وقفوا خلف علمائكم المجاهدين وشيوخ عشائركم ومثقفيكم الصادقين الذين شاركوا في مظاهراتكم ليلا ونهارا ووقفوا إلى جانب حقوقكم المشروعة، ولا تلتفتوا إلى من أغواهم الشيطان وحبُّ الدنيا حين التحقوا بركب الحكومة التي ظلمتكم وأصبحوا عونا للظالم عليكم فإن الحساب قادم عاجلا أم آجلا". كما ناشدهم عدم السماح وندعوكم بأن لا الانتخابية .. وخاطبهم قائلا "استفتوا علماءكم المخلصين ليرشدوكم إلى من تنتخبون، فإن العلماء صمام الأمان في شهاداتكم للمرشحين، بأن يكونوا من أهل الصدق والنزاهة والتقوى وحب الوطن".

معتصمو الأنبار يشكلون وفدا للتفاوض مع الحكومة حول مطالبهم

شكل قادة المعتصمين في محافظة الأنبار الغربية اليوم وفداً لاجراء مباحثات مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين التي يترأسها نائب ئيس الوزراء حسين الشهرستاني والتي ستزور ساحة الاعتصام الاسبوع المقبل.
وقال رئيس اللجنة السياسية في ساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري ان اللجان الشعبية المنظمة لاعتصام الأنبار شكلت وفدا مؤلف من المعتصمين للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المعتصمين .
واضاف ان" المطالب التي يحملها الوفد المفاوض تتضمن 14 مطلبا دستوريا بعد ان اضيف اليها مطلب تسليم قتلة ابناء مدينتي الفلوجة والموصل الذين سقطوا برصاص قوات التدخل السريع إلى مطالب المعتصمين المشروعة.

واوضح الشمري في تصريحات لاجهزة إعلام عراقية أن اللجان الشعبية المشرفة على ساحات المعتصمين في الرمادي ستختار شخصيات من أهل العلم والدراية للتفاوض مع الحكومة التي دعاها إلى اظهار نيتها الصادقة في التفاوض والحوار الجاد، للقبول بمطالب المعتصمين وانهاء الاجواء المتشنجة حاليا. وشدد على ان ساحات الاعتصام في الأنبار وبقية المحافظات المعتصمة ستبقى سلمية ولن يسمح لاحد بتعكير صفو الاجواء السلمية مهما حاولت بعض الاطراف التي تسعى إلى ترويج الشعارات الطائفية . مؤكدا أن الوفد اشترط مفاوضة الحكومة في ساحة الاعتصام وعدم الذهاب إلى بغداد.
واكد إن تشكيل الوفد جاء بناء على ما طلبته الحكومة المركزية في بغداد للتفاوض مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة حسين الشهرستاني للنظر بمطالب المتظاهرين.
وأوضح الشمري أن الوفد سيقوم بالتفاوض مع اللجنة المرسلة من قبل الحكومة التي سوف تزور ساحة الاعتصام الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن اللجنة ستبقى في ساحة الاعتصام ولن تفاوض الحكومة في بغداد، إذ اشترط المعتصمون أن يكون التفاوض داخل الساحة فقط .

وفي استجابة لواحد من مطالب المحتجين، أعلنت وزارة العدل انجازها تعديلات على قانون المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات الخاصة فيما يتعلق بموضوعة الاخبار السري حيث منعت التعديلات اصدار مذكرات قضائية بالاستناد إلى المخبر السري دون قرائن.
وقال وزير العدل حسن الشمري ان التعديلات هذه تمنع إصدار مذكرات قضائية بالاستناد على الإخبار السري المجرد عن القرائن الثبوتية والادلة ومنع المحاكم من اصدار الاحكام بناءاً على تلك الاخبارات". واوضح ان التعديلات اتجهت نحو تشديد العقوبة على المخبر السري الذي يدلي بمعلومات كاذبة أو كيدية بحيث يحكم عليه بالحد الاقصى للعقوبة عن الجريمة التي أخبر عنها .
وكان الشهرستاني وهو رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين بعدة محافظات عراقية قد اعلن مؤخرا عن إصدار قرار الإدانة والحكم على أكثر من 10 مخبرين سريين بتهمة البلاغ الكاذب.
يذكر ان إلغاء فقرة "المخبرالسري" يمثل احد اهم مطالب المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد الذين ينضمون تظاهرا واعتصامات منذ ثلاثة اشهر .