قرّاء إيلاف يدعمون تسليح المعارضة السورية

في موازاة رفض دول الاتحاد الأوروبي مقترح تسليح المعارضة السورية، دعمت غالبية قرّاء إيلاف المقترح الذي كانت تقدمت به كل من باريس ولندن.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى قرار موحد يدعم الطلب الذي تقدمت به فرنسا وبريطانيا والقاضي بتسليح المعارضين السوريين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كررا في خطابات متقاربة طلب إرسال أسلحة لمعارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الشهر الماضي.

مخاوف سوء استخدام
وبررت غالبية الدول الأوروبية رفضها بأن إرسال السلاح للمعارضين المقاتلين ضد نظام بشار الأسد الآن محفوف بالمخاطر. وكانت كل من ألمانيا والنمسا من أشد دول الاتحاد الأوروبي، التي رفضت تسليح المعارضة السورية،إثر اجتماع دول الاتحاد يوم الجمعة الماضي، فهما يخشيان من أن ذلك قد يؤدي إلى وصول أسلحة إلى أيدي المتشددين الإسلاميين، ويشعل الصراع في المنطقة ويشجّع إيران وروسيا، اللتين تساندان الأسد، على زيادة إمداده بالسلاح.

فقد قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله للصحافيين "إننا نعارض رفع الحظر.. علينا تفادي وصول هذه الأسلحة إلى الجهة الخطأ، وأن يسيء الإرهابيون والجهاديون والمتطرفون استخدام هذه الأسلحة".

من جهتها، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرًا موسعًا، في موازاة عقد دول الاتحاد اجتماعها، أعدّه توم كلارك، يشير إلى أن الناخبين الأميركيين البريطانيين يرفضون تسليح المعارضة السورية.

الناخبون الأميركيون والبريطانيون يرفضون
ويقول كلارك إنه على الرغم من التصعيدات في الحرب الأهلية في سوريا وتزايد تدفق المهاجرين الفارّين من الحرب في سوريا، أشار استطلاع الرأي، الذي أجرته "يوغوف" (YouGov)، إلى أنه لا توجد رغبة لدى الناخبين الأميركيين والبريطانيين في اتخاذ إجراءات أشد من التوجه المعمول به حاليًا، والذي يتمثل في تقديم مساعدات غير قتالية للمعارضة المسلحة.

ويشير استطلاع الرأي إلى أن الناخبين يعارضون تسليح المعارضة السورية بفارق 29 في المئة، حيث يوافق 16 في المئة ممن استطلعت آراؤهم على تسليح المعارضة، بينما يعارضه 45 في المئة. والنسبة مشابهة لنسبة مؤيدي وداعمي فكرة إرسال قوات بريطانية وأميركية إلى سوريا.

إرسال قوات
كما إن فكرة إرسال قوات بريطانية وأميركية إلى سوريا لن تلقى قبولًا في البلدين، خاصة في بريطانيا. صعوبة تأييد المقترح الفرنسي البريطاني تكمن في لوائح الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب موافقة كل الدول السبع والعشرين الأعضاء على أي تغيير في حظر الأسلحة. وفي حال لم توافق دول الاتحاد سينتهي سريان جميع إجراءاته ضد سوريا في أول حزيران/يونيو بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

وبات على الدول الأوروبية الصديقة للمعارضة السورية، خاصة فرنسا، خوض حملة تجميع وترتيب أوراق المعارضة السورية المسلحة وجعلها تحت قيادة موحدة بعيدًا عن المقاتلين المتطرفين، الذين تخشى دول الاتحاد من وصول سلاحها إليهم، فقد يستخدم ضد مصالحهم ومواطنيهم في أماكن أخرى من الشرق الأوسط، حسب معارضي إرسال الأسلحة.

ويرى مراقبون أن المقترح البريطاني الفرنسي جاء من أجل اختصار مدة الصراع في سوريا، وجعل كفتيه متقاربتين في التسليح ليساهم في حسمه لمصلحة المعارضة، خاصة بعد توارد الأنباء الخطيرة والاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة حول استخدام أسلحة كيماوية.

ووفقًا لهؤلاء المراقبين، فإن المعارضة المسلحة في سوريا تحصل بشكل دوري على دعم مسلح من بعض الدول الصديقة لها، لكنه دعم لا يرقى إلى الأسلحة الثقيلة وعربات الجند المدرعة التي احتواها المقترح الفرنسي البريطاني مع أسلحة اخرى. وليعطى للدعم الآخر غير الأوروبي شرعية وعلانية في تدفق السلاح إلى سوريا، التي فاق عدد القتلى فيها حتى الآن بعد أكثر من سنتين من الانتفاضة السورية، السبعين ألف قتيل بنيران أسلحة النظام والمعارضة.

ضمن الصعيد نفسه، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد معاذ الخطيب، الذي استقال من رئاسة الائتلاف، أن استقالته من رئاسة الائتلاف جاءت بسبب تقاعس المجتمع الدولي عمّا يجري في سوريا، مشيرًا إلى أن البتّ في موضوع استقالته عائد إلى الاجتماع المقبل للائتلاف.

وانتقد الخطيب في تصريح صحافي الموقف الدولي مما يجري في سوريا. وقال: "كل ما هو حاصل عبارة عن مؤتمرات ووعود، والمجتمع الدولي يتفرج على شعب يذبح يوميًا، ولا يتخذ موقفًا من ذلك". واستغرب الخطيب من عدم صدور قرار من المجتمع الدولي يسمح للشعب السوري بالدفاع عن نفسه.

وقال: "هناك من يريد محاولة حصار الثورة والسيطرة عليها". وأضاف: "من هو مستعد لطاعة بعض الجهات الدولية سوف يدعمونه، ومن يأبى فله التجويع والحصار".

وكانت "إيلاف" طرحت سؤال تسليح المعارضة السورية على قرّائها خلال الأسبوع الماضي، فدعمت غالبيتهم (86.69%)، أي 13708 التسليح، فيما رفضه 2104 ما نسبتهم (13.31%). وبلغ عدد المشاركين في الإجابة عن سؤال استفتاء إيلاف: 15812.