أخبار

فرنسا تنوي "تبسيط" اجراءات منح التاشيرات لاصحاب الكفاءات الاجانب

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: اعلنت وزارتا الداخلية والخارجية في فرنسا الاثنين ان فرنسا تنوي تبسيط اجراءات منح تاشيراتها لمدد تتراوح من ستة اشهر الى خمس سنوات لتنقل اصحاب الكفاءات الاجانب.

وجاء في بيان مشترك ان الوزارتين "اصدرتا تعليمات للسلك الدبلوماسي والقنصليات كي تحسن في كل مكان حيث ذلك ممكنا تسليم تاشيرات الزيارات القصيرة التي يطلق عليها اسم تاشيرات +تنقل+ ومدة صلاحياتها". وتسمح تاشيرات التنقل لمن يحصل عليها ان يقيم في فرنسا وفضاء شنغن مدة تسعين يوما خلال فترة ستة اشهر دون طلب تاشيرة جديدة كل مرة. واضاف البيان ان الاجراءات الجديدة مخصصة لرجال الاعمال والجامعيين والعلماء والفنانين والسياح الذين يترددون على فرنسا كقبلتهم المفضلة. وقد وعد الرئيس فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بتسهيل الاجراءات بالنسبة للذين "يريدون انشاء وظائف وتطوير المبادلات والمساهمة في الابحاث والابداع الفني". واضاف البيان ان "الوزيرين، المقتنعين بضرورة انتهاج سياسة تاشيرات متوازنة تتماشى من جهة مع التحديات الاضافية لناحية السيطرة على تدفق المهاجرين والتحديات الامنية، ومن جهة ثانية مع عنصر الجذب الذي تملكه بلادنا، سيقترحان قريبا اجراءات جديدة تهدف الى تحسين استقبال طالبي التاشيرات وكذلك تبسيط وعقلنة نظام منح الاقامة لاصحاب الكفاءات المطلوبة". وقد سلمت فرنسا 1947251 تاشيرة لزيارات قصيرة خلال 2011 منها 1879386 عادية و67865 رسمية حسب اخر الارقام الرسمية. وحصل على تلك التاشيرات خصوصا مواطنو روسيا (302047) والصين (217070) والمغرب (157750) والجزائر (137051) وتركيا (109463). وكانت حكومة اليمين السابقة في المقابل تريد تشديد اجراءات منح تاشيرات الزيارات القصيرة وتعتبرها "جواز سفر نحو الهجرة غير الشرعية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
professionalism
مهتم بفاتليكس -

لما فرنسا تمنح تأشيرة non professional لمن يتوفر على كفاءة من الاجانب، هل يكون السبب هو عدم اعتبارها تقارير المقرر الخاص بالاتجار في البشر ذات مصداقية؟؟

professionalism
مهتم بفاتليكس -

لما فرنسا تمنح تأشيرة non professional لمن يتوفر على كفاءة من الاجانب، هل يكون السبب هو عدم اعتبارها تقارير المقرر الخاص بالاتجار في البشر ذات مصداقية؟؟