النيابة تأمر بتوقيف خمسة من أبرز النشطاء السياسيين المعارضين لمرسي

تقدم محامي الإخوان في مصر ببلاغ ضد 169 شخصًا متورطين في أعمال عنف المقطم الأخيرة، مرفقًا بلاغه بأدلة عبارة عن مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، مؤكدًا أنه تجري استكمال جمع أدلة أخرى ضد متهمين آخرين.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أمرت النيابة العامة الاثنين بتوقيف خمسة من أبرز النشطاء السياسيين المعارضين للرئيس المصري محمد مرسي للتحقيق معهم في اتهامات ب"التحريض على أحداث العنف" التي وقعت أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة الجمعة الماضي مع منعهم من مغادرة البلاد.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية إن النيابة العامة "أصدرت قرارا بضبط وإحضار 5 نشطاء سياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة المقطم (في القاهرة) مع منعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات".

واضافت الوكالة ان النشطاء هم علاء عبد الفتاح واحمد دومة وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم واحمد عيد وهم من ابرز المعارضين للرئيس مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي هدّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد سياسيين، بسبب ما وصفه التحريض على أعمال العنف التي وقعت في محيط المركز العام للإخوان المسلمين، في حي المقطم في القاهرة، تقدم عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" ببلاغ للنائب العام ضد 169 شخصا، بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون وبلطجية، يتهمهم بالتورّط في الاحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضي، والتي أدت إلى سقوط عشرات الجرحى ومقتل أحد أعضاء الجماعة، بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والبنايات في مشهد لم تر له مصر مثيلاً.

وطالب محامي الاخوان عبدالمنعم عبدالمقصود في بلاغه، الذي إطلعت إيلاف على نسخة منه، النائب العام سماع أقوال المجني عليهم، البالغ عددهم 276، الذين تمت إصابتهم واختطافهم، ومعاينة السيارات التي حرقت والمساجد والمنشآت التي حوصرت وأتلفت محتوياتها، وتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة على الوقائع محل التحقيق وبيان مرتكبيها، والمسؤولين عنها والمحرّضين عليها، من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة منهم في كل وسائل الإعلام، المسموعة والمقروءة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتحريك الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين، ومن ستسفر التحقيقات عن مشاركته معهم أصلياً أو تبعياً.

مشيراً إلى أنهم في غضون الفترة من 1/3/ 2013 إلى 22/3/2013 ارتكبوا الجرائم المعاقب عليها في المواد "40، 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ، 87، 88 مكرر أ، 89، 90، 95، 102 أ، 102 ب، 102 ج، 102 د، 171 /1، 240، 241، 242، 243، 280، 375، 375 مكرر أ".

قرائن وأدلة

وأرفق عبد المقصود مع البلاغ، الذي يقع في 32 ورقة، مجموعة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على 54 مقطع فيديو، و155 من الصور الفوتوغرافية، والتي تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أنه جار استكمال جمع الأدلة ضد متهمين آخرين، وكذلك حصر مقار الجماعة، والتي تم الاعتداء عليها، وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات، وتحديد باقي المتهمين، سواء المحرّضين أو المنفذين، وتقديم بلاغات لاحقة ضدهم.

وقال عبد المقصود إنه سبق وأن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية، حذر فيه من مغبة ما حدث، ودعا الجهات المسؤولة إلى أخذ التعهدات على الأطراف الداعية إلى التظاهر لوقف عمليات التحريض والشحن لأعضائها، حفاظًا على سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج على الشرعية والقانون، وحفاظًا على السلم والأمن العام.

وأكد أن أعمال العنف، التي شاهدها الشعب المصري يوم الجمعة الماضي باستنكار شديد، لا علاقة لها بثورة 25 يناير المباركة، التي كانت بمثابة مثال رائع في التعبير السلمي عن الرأي، وبمثابة نموذج أشادت به غالبية دول وشعوب العالم.

استفزاز للمصريين

وحذر من مواصلة عمليات الاستفزاز لمشاعر الشعب المصري، الذي يعي حقيقة ما يحدث، ويرفض أعمال العنف بكل صورها وأشكالها، ويحمّل بعض القوى المعارضة مسؤولية تأجيج العنف ونشر الفوضى في المجتمع.

ودعا إلى ضرورة احترام مبادئ الحرية والديمقراطية، باعتبار أن ذلك يمثل طوق النجاة، الذي يمكن أن ينهض بالوطن، ويقوده للوصول إلى مصاف المجتمعات الغربية المتقدمة.

وأشار إلى أن الحوار السياسي يمثل الوسيلة المثلى لحل الخلافات السياسية والوصول إلى تفاهمات مشتركة في ما يتعلق بالأزمات التى يمر بها الوطن.

كما طالب عبدالمقصود وسائل الإعلام بضرورة التزام الحياد والموضوعية، والتوقف عن نشر أية أعمال تتضمن إثارة أو شحنًا احترامًا لأمن واستقرار الوطن، وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.