محكمة ألمانية تمنع الإعلام التركي من حضور دعوى النازيين الجدد

برلين: رفضت المحكمة العليا في ولاية ميونخ طلب مؤسسات إعلامية تركية متابعة جلسات محاكمة المنظمة الألمانية اليمينية المتطرفة (NSU)، المسؤولة عن مقتل عشرة أشخاص، من بينهم ثمانية أتراك، بين عامي 2000 و2007.

لا تضم قائمة الوسائل الإعلامية، التي ستحضر جلسات المحاكمة، أي مؤسسة تركية، فيما كان من الملفت منح اعتماد لوسائل إعلام محلية مغمورة، لم يُسمع بها في ألمانيا كوكالة "ماندوغا"، و"راديو أرابيللا".

وخصصت المحكمة خمسة أماكن في قاعة الجلسات لوسائل الإعلام العاملة تحت سقف قناة التلفزيون الألماني الأولى (ARD)، فضلًا عن السماح لبضعة صحافيين مستقلين بحضور الجلسات. وخصصت مكانًا لمؤسستين إعلاميتين هولنديتين، إضافةً إلى رويترز.

ورغم إعلان بعض وسائل الإعلام الألمانية، عن رغبتها في تقاسم الأماكن المخصصة لها في قاعة المحكمة مع وسائل الإعلام التركية، إلا أن الناطق الإعلامي باسم المحكمة أكد أنها لن تسمح بذلك. وادعت المحكمة أنها لجأت لهذا الإجراء بسبب ضيق قاعة المحاكمة، زاعمةً أنها أخذت تاريخ تقديم طلبات الاعتماد بعين الاعتبار.

ومن اللافت في الموضوع وضع أسماء مؤسسات إعلامية معروفة كنيويورك تايمز وهيرالد تربيون وبي بي سي والجزيرة إلى جانب وسائل الإعلام التركية على القائمة الاحتياطية. وقد اعتبرت أوساط ألمانية أن الإجراء، الذي لجأت إليه محكمة ميونيخ، يهدف إلى عدم إكساب القضية بعدًا دوليًّا.

وتعرّضت المحكمة لانتقادات شديدة من قبل السياسيين الألمان ومنظمات المجتمع المدني، وروابط الصحافيين بسبب قرارها، فأوضح رئيس الجالية التركية في ألمانيا، "كنعان كولات"، أن القرار يوحي بأن هناك أشياء في الخفاء، واعتبره "فضيحة".

من جانبها، انتقدت المديرة العامة لرابطة الصحافيين الألمان (DJU)، "كارنليا هاس"، عدم تخصيص مكان ثابت للإعلام التركي في دعوى خطرة تتعلق بهجوم عنصري في ألمانيا، مؤكدة على ضرورة فتح المجال أمام تغطية الحدث إعلاميًّا بشكل حر، في الدعوى التي تبدأ في 17 نيسان/ أبريل المقبل، حتى لا تقع ألمانيا مرة أخرى في موقف حرج.