منظمات حقوقية تنتقد مشروع الإصلاح القضائي في تركيا

انقرة: اعربت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش غير الحكوميتين عن اسفهما لوجود قصور في مشروع الاصلاح القضائي الذي سيناقش قريبًا في البرلمان التركي، معتبرتين انه لا يتضمن الضمانات الضرورية على صعيد احترام حرية التعبير.

وذكرت منظمة العفو في تقرير تصدره الخميس بـ "مئات الملاحقات القضائية التعسفية التي بدأت ضد ناشطين وصحافيين ومحامين وكتاب"، معربة عن الأسف لـ "ضياع هذه الفرصة".

وترى المنظمة ان الاصلاح الذي قدمته الحكومة الاسلامية-المحافظة "لم يتوصل الى اجراء التعديلات الضرورية لملائمة القانون الوطني مع المعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان".

واضافت ان "فرض العقوبة وسجن الافراد لاقدامهم فقط على التعبير عن ارائهم يجب الا يستمر"، داعية الحكومة التركية الى "تأكيد تمسكها بحرية التعبير".

من جانبها، رحبت هيومن رايتس ووتش "بعناصر ايجابية في الاصلاح يمكن ان تنهي ملاحقات غير مبررة ضد اراء وتظاهرات غير عنيفة".

لكن هيومن رايتس اعربت عن الاسف لان الاصلاح لم يحدد تحديدا كافيا الجنح المتعلقة بالانتماء الى منظمة مسلحة، مذكرة بأن معظم الناشطين السياسيين الاكراد وناشطي حقوق الانسان مسجونون في تركيا بسبب انتمائهم المفترض الى حركات محظورة.

وذكر وزير العدل سعدالله ارغين ان "الرزمة" التشريعية للحكومة، وهي الرابعة من نوعها منذ 2010، ستتيح تقريب قوانين مكافحة الارهاب التركية من المعيار الاوروبي وتجنب عدد كبير المحاكمات التي تنتهك الحريات الفردية التي ترفع ضد بلاده في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.