عبدالله النسور وحكومته أقسموا اليمين أمام الملك الأردني

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمن أمام الملك عبد الله الثاني عصر اليوم، بحسب ما أعلنته "إيلاف" صباحًا، وقد تألفت الحكومة من 18 وزيرًا، لتكون الأصغر في المملكة الهاشمية منذ العام 1967.

عمّان: بعد مشاورات استمرت ثلاثة أسابيع، شكّل الدكتور عبدالله النسور أول حكومة برلمانية في تاريخ الأردن، فخرجت التشكيلة اليوم إلى العلن، إذ أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك الأردني عبدالله الثاني، عصر اليوم.

فإلى النسور رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع، ضمت الحكومة الدكتور أمين محمود وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وناصر جودة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، وحسين هزاع المجالي وزيرًا للداخلية ووزيرًا للشؤون البلدية.

كما تم تعيين محمد الوحش وزيرًا للتربية والتعليم، وحاتم حافظ الحلواني وزيرًا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم الناصر وزيرًا للمياه والري ووزيرًا للزراعة، والدكتور أمية طوقان وزيرًا للمالية، والدكتور خليف الخوالدة وزيرًا لتطوير القطاع العام، ومحمد نوح القضاة وزيرًا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ونضال القطامين وزيرًا للعمل ووزيرًا للنقل.

وعيّن أحمد زيادات وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووليد المصري وزيرًا للأشغال العامة والإسكان، والدكتور إبراهيم سيف وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرًا للسياحة والآثار، والدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيرًا للشؤون السياسية والبرلمانية، وريم ممدوح أبو حسان وزيرًا للتنمية الاجتماعية، والدكتور مجلي محيلان وزيرًا للصحة ووزيرًا للبيئة، والمهندس مالك عطالله الكباريتي وزيرًا للطاقة والثروة المعدنية.

والجدير بالذكر أن هذه الحكومة هي الأصغر في الأردن منذ العام 1967، وتواجهها جملة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن، أهمها محاربة الفساد الاداري، وتنظيم العملية السياسية، ومواجهة تداعيات الأزمة السورية، خصوصًا في ما يتصل باللاجئين السوريين في الأردن ومعاناتهم.

وفي أول تصريحات له عقب أداء حكومته اليمين الدستورية قال رئيس الوزراء الأردني إن بلاده لن تشارك في أي حرب إقليمية بشأن سوريا ولا على الأراضي السورية، فيما أكد أن نواب البرلمان السابع عشر سيشاركون في الحكومة كوزراء قبل نهاية العام الجاري.

وجدد النسور التأكيد على المساعي في تشكيل الحكومة اتجهت نحو تكوين حكومة برلمانية وليست حزبية، فيما أكد أن الملك طلب منه التقدم ببرنامج وزاري لأربع سنوات قادمة. وأشار مجدداً إلى أن عدد السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية بلغ مليون ونحو 200 ألف، بينهم 470 ألف دخلوا المملكة خلال عامين.

وفي رد النسور على كتاب التكليف الملكي، بحسب وكالة الانباء الاردنية بترا، عقب الإعلان عن أداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية، إنها ستعمل على تحقيق عنوان المرحلة "تعظيم المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وصون الجبهة الداخلية، وتحقيق المصلحة العامة."

وبالشأن الاقتصادي، قال النسور إن "الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ستكون حافزاً للحكومة على العمل الدؤوب والسريع، لتحفيز النمو والخروج من هذه التحديات باقتصاد وطني أقوى."

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في إتباع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يمنع كل أشكال الهدر، ويضبط الإنفاق العام وعجز الموازنة العامة، من أجل تمتين الثقة بالاقتصاد والسياسة المالية والمحافظة على الاستقرار النقدي.