العراق: تفاهمات لحسم الخلافات السياسية وإجراء انتخابات الأنبار ونينوى

ظهرت اليوم بوادر عراقية لحسم الخلافات حول تأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى المثيرة للجدل من خلال تفاهمات بين رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات على إمكانية إجرائها في 20 أيار/مايو المقبل بعد شهر من موعد الانتخابات المحلية في البلاد المقررة في 20 من الشهر المقبل. فيما طالب التحالف الشيعي العراقي الحاكم بعزل الأصوات المُحرِّضة على العنف والداعية إلى الطائفية، ودعا إلى عزلها وإبعادها عن ساحات التظاهر وتقديمها إلى القضاء العادل.

أسامة مهدي: خلال اجتماع رئاسة مجلس النواب العراقي بمفوضي المفوضية العراقية العليا للانتخابات اليوم الأحد فقد تقرر إجراء انتخابات محافظتي نينوى الشمالية والانبار الغربية في العشرين من ايار (مايو) المقبل، اي بعد شهر من موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في البلاد في العشرين من الشهر المقبل.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة الاوضاع الامنية والسياسية في المحافظتين، والتي على ضوئها أجّلت الحكومة في وقت سابق انتخابات المحافظتين لمدة اقصاها ستة اشهر، الامر الذي اثار استياء العديد من القوى السياسية في المحافظتين، اللتين تشهدان احتجاجات جماهيرية منذ ثلاثة اشهر. وقد دفع القرار بالزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى سحب وزرائه الستة من الحكومة وتعليق مشاركتهم في اجتماعاتها، معتبرًا القرار تهميشًا للسنة وكارثة على الشيعة.

وكانت الحكومة العراقية قررت في التاسع عشر من الشهر الحالي تأجيل انتخابات المحافظتين، ثم شكلت الثلاثاء الماضي لجنة لدراسة قرار تأجيل انتخابات المحافظتين لاتخاذ قرار نهائي حول الموضوع.

تشكيل أقاليم
من جهته حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من أن عدم توسيع صلاحيات مجالس المحافظات سيدفع بها الى الاتجاه لتشكيل الاقاليم.

جاء ذلك خلال اجتماع النجيفي مع لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، حيث جرى بحث مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والاستماع الى شرح حول المراحل الأخيرة التي وصل اليها إعداد المقترح بغية تقديمه للتصويت.

واكد النجيفي "ان هذه اللجنة مهمة، وعملها مهم في إعداد مثل هذا المقترح الذي يجب أن يوسع صلاحيات مجالس المحافظات ويتجه بهم الى لامركزية اكثر من أجل ممارسة دورها في تغيير الأفكار والممارسات المركزية التي كان النظام السابق ينتهجها، ورأى أن القانون الحالي فيه نواقص وتناقضات وتدخلات أضاعت دور المحافظات في الإعمار وتقديم الخدمات، وأن هذه الحال إذا لم تتغير فستتجه بعض المحافظات الى الأقاليم".

وشدد على ان قانون مجلس الاتحاد قانون مهم ايضًا، داعيًا اللجنة إلى المساهمة مع اللجنة القانونية في اكماله وتقديمه والتعجيل في عرض مقترح تعديل قانون المحافظات وتقديمه للتصويت في موعد اقصاه 28 من الشهر المقبل.

ربع مليون مواطن للإشراف على الانتخابات
على الصعيد نفسه فقد اختارت مفوضية الانتخابات ربع مليون مواطن، سيشرفون على الانتخابات، حيث اوضح عضو مجلس مفوضي المفوضية حيدر الجبوري ان هؤلاء ينتمون الى شرائح المحامين والحقوقيين والمشرفين والملاكات التربوية والتدريسية وموظفي دوائر الدولة والطلبة في الكليات والمعاهد.

كما تقرر تخصيص نسبة 25 بالمائة من مقاعد مجالس المحافظات الى النساء، وبذلك سيحتلن 117 مقعدا من مجموع المقاعد البالغة 447 مقعدا، سيتنافس عليها 8100 مرشح. ويحق لحوالى 17 مليون عراقي المشاركة في الانتخابات من خلال 7 الاف مركز اقتراع تضم 40 الف محطة اقتراع.

يذكر ان المفوضية العراقية العليا للانتخابات كانت قررت في وقت سابق اجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات، وهي الاولى منذ اخر انتخابات محلية جرت عام 2009. وتقرر اجراؤها في 14 محافظة عراقية من بين محافظات البلاد الـ18، حيث لن تجري في محافظة كركوك المختلف على انتخاباتها بين مكوناتها التركمانية والكردية والعربية، وكذلك في محافظات اقليم كردستان الثلاث، وهي اربيل والسليمانية ودهوك، التي تحدد موعد انتخاباتها حكومة الاقليم.

ثم قررت الحكومة في منتصف الشهر الحالي تأجيل انتخابات محافظتي نينوى والانبار بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المتدهورة فيهما، قبل ان يتقرر اليوم اجراءها في 20 ايار/مايو المقبل.

التحالف الشيعي: لمحاكمة المحتجين الداعين إلى الطائفية والعنف
الى ذلك طالب التحالف الشيعي العراقي الحاكم بعزل الأصوات المُحرِّضة على العنف والداعية إلى الطائفية، ودعا إلى عزلها وإبعادها عن ساحات التظاهر وتقديمها إلى القضاء العادل.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة السياسية للتحالف الوطنيِّ العراقيِّ بكل مكوناته في مكتب رئيسه إبراهيم الجعفريِّ وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث دعا القوى الأمنية الى إبداء المزيد من الحيطة والحذر وبذل أقصى الجهود الاستخبارية لقطع الطريق على الإرهابيين، في اشارة الى تصاعد العمليات الارهابية، التي قتلت واصابت خلال الاسبوعين الاخيرين حوالى 700 عراقيا.

وبحث التحالف "ما تمَّ إنجازه من المطالب المشروعة للمتظاهرين من قبل اللجنتين الوزارية والخماسية للقوى السياسية المنبثقة من المُلتقى الوطنيِّ، مشدِّداً على ضرورة المُضي قُدُماً لاستكمال حزمة الإجراءات والتشريعات المطلوبة في أقرب وقت مُمكِن. ودان التحالف "الأصوات المُحرِّضة على العنف والداعية إلى الطائفية، وطالب بضرورة عزلها وإبعادها عن ساحات التظاهر وتقديمها إلى القضاء العادل"، كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع تلقته "ايلاف" اليوم.

وأكّد المجتمعون على "أهمية مواصلة الحوار مع الشركاء السياسيين من أجل إيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة بالنحو الذي يحفظ وحدة العراق وتماسُك مُكوِّنات شعبه، وبما يهيّئ الفرصة لتحقيق المُنجَزات والمُكتسَبات لجميع المواطنين على صعيد البناء والإعمار". كما ناقش المجتمعون تطوُّرات الوضع الأمنيِّ، والحوادث الإرهابية التي وقعت أخيراً، وجرى التأكيد على أهمية رصِّ الصفِّ الوطنيِّ لدرء خطر الإرهاب عن الشعب العراقي ودعم جهود القوى الأمنية والعسكرية لمواجهته".

وكان متظاهرو الاحتجاجات في 6 محافظات عراقية شددوا يوم الجمعة الماضي على أن حراكهم ليس من اجل السنة وحدهم، وانما من اجل جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكدين بقاء اعتصاماتهم حتى تحقيق مطالبهم. وشدد المحتجون في محافظات الانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين وبغداد في جمعة "يدًا بيد نسترد الحقوق" على اصرارهم على الاستمرار في احتجاجاتهم المطالبة بالغاء التهميش والاقصاء.

وقالت اللجان الشعبية للحراك الشعبي ان تسمية الجمعة هذه تأتي لأن الحكومة غير جادة في تنفيذ حقوق العراقين، ولذلك أكد المحتجون بقاءهم يدا واحدة وكلمة واحدة وفعلًا واحدا باتجاه الحكومة، من اجل استرداد الحقوق "علمًا ان هذه الحقوق لكل العراقيين وليست لجهة دون أخرى، أو لمذهب دون مذهب او طائفة دون طائفة".

على صعيد متصل، بدأ ممثلو الاعتصامات في المحافظات الست اجتماعات في الرمادي الاربعاء الماضي لتسمية وفدهم المفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين. واعتبر الناطق الرسمي باسم متظاهري الأنبار الشيخ سعيد اللافي أن الهدف من تشكيل الوفد للتفاوض مع الحكومة هو إسقاط كل ما لديها من ذرائع ظلت طوال الفترة الماضية تتحجج بها، فضلًا عن إطلاقها شتى النعوت والتسميات للمظاهرات السلمية في المحافظات الغربية.

وقال في تصريح صحافي ان المفاوضات ربما تكون مضيعة للوقت، خصوصًا بعدما أقدمت الحكومة على إجراءات معينة خلال اجتماعها الأخير، بدت وكأنها مكافأة لطرف دون آخر، في إشارة إلى عودة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بينما نحن المعنيون بما تعتبره هي مكاسب. وأضاف أن الحكومة "تريد أن تتعامل معنا بلغة المكاسب والمكرمات، وليس الحقوق، وباتت تربطها بعودة هذا الطرف أو ذاك إليها، "في حين أننا أكدنا منذ البداية أنه لا علاقة للسياسيين بالأمر، وأنها إذا تريد أن تجعل من بعض القرارات بمثابة حبل إنقاذ لها، فإن هذا لا يمكن أن يكون على حسابنا".

وتشهد 6 محافظات عراقية تظاهرات واعتصامات منذ منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تطالب باطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات والغاء قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والمادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري وانهاء عمليات الاقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة.