مصدر في الرئاسة المصرية: لا تراجع عن دعم طلعت إبراهيم كنائب عام

القاهرة: نقلت بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، عن مصدر في رئاسة الجمهورية تأكيده أن الرئاسة الكصرية لن تتراجع عن تعيين طلعت ابراهيم عبدالله في منصب النائب العام. وذكر المصدر ان الرئيس المصري محمد مرسي بحث مع المستشارين القانونيين بعد عودته من زيارته الخارجية لقطر وجنوب إفريقيا قرار محكمة استئناف القاهرة باعادة النائب العام السابق. وأكد المستشارون له أن استمرار طلعت إبراهيم في المنصب قانوني بموجب الدستور، وان حكم المحكمة غير نافذ لانه لا يحمل صيغة تنفيذية ويعتبر حكم أول درجة. وأشار المستشارون، حسبما قال المصدر، إلى أن قرار محكمة الاستئناف لن يصبح نافذا إلا بقرار من محكمة النقض، مستبعدين تأييد محكمة النقض لقرار إعادة النائب العام السابق. وتوقع المصدر أن يكون قرار محكمة النقض بعدم الاختصاص يرجع إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين طلعت إبراهيم عبدالله قرار اداري يعتبر من أعمال السيادة، موضحا أن المحكمة الإدارية هي الجهة صاحبة الحق في الفصل في هذه الطعون. واشار المصدر إلى أن هناك دعوى منظورة أمام الإدارية من المتوقع أن يتم البت فيها خلال الأسبوعين المقبلين بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام. واضاف المصدر أنه على أسوأ الأحوال، ستقوم الإدارية بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية، للبت في مدى دستورية تعيين النائب العام، وفقا للدستور الذي أبقى على آثار الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس مرسي.