العراق يعلن تنفيذ حكم الإعدام بأربعة من رموز القاعدة

أسامة مهدي: أعلنت السلطات العراقية اليوم تنفيذ حكم الإعدام بأربعة من قادة دولة العراق الإسلامية، الجناح العراقي لتنظيم القاعدة، إثر إدانتهم بتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من محافظات البلاد.

وقالت وزارة العدل العراقية إنها نفذت الاثنين حكم الإعدام "بأربعة من الإرهابيين من رموز تنظيم القاعدة الإرهابي بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة رئاسة الجمهورية، ويشغل أحدهم منصب والي بغداد في ما يسمّى بدولة العراق الإسلامية".

وأشار مصدر في الوزارة إلى أن دائرة الإصلاح العراقية نفذت اليوم الاثنين "القصاص العادل بحق أربعة من المدانين بالجرائم الإرهابية من رموز تنظيم القاعدة وما يسمّى بدولة العراق الإسلامية، وهم الإرهابي مناف عبد الرحيم عبد الحميد الراوي، والذي يشغل منصب والي بغداد في دولة العراق الإسلامية، والإرهابي محمد نوري مطر، والإرهابي إبراهيم عبد القادر علي، والإرهابي محمد جابر توفيق"، كما قال في تصريح صحافي.

وأضاف المصدر إن دائرة الإصلاح العراقية نفذت أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت بحق الإرهابيين الأربعة، لقيادتهم مجاميع إرهابية خططت ونفذت عددًا كبيرًا من الأعمال الإجرامية ضد الشعب العراقي في عدد من المحافظات، بينها تفجيرات متسلسلة في محافظتي بغداد والأنبار، إضافة إلى قيامهم بعمليات سطو مسلح على محال للصاغة والصيرفة، سقط ضحيتها عدد من الشهداء في عدد من مناطق العاصمة.

وأوضح المصدر أن القضاء العراقي أصدر قراره بشأن الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها هذه المجموعة الإرهابية، ينطبق وأحكام المادة (الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية، 1و3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، لذا قررت المحكمة تجريمهم بموجبها، والحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت، كما قررت محكمة التمييز الاتحادية/ الهيئة العامة بتاريخ 26/9/2011، تصديق كل القرارات الصادرة في الدعوى للقانون، مؤكدًا ورود المرسوم الجمهوري المرقم (18) في 13/3/2013، بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم.

وشدد المصدر على أن "وزارة العدل تعاهد شعبنا العراقي الأبي بأنها ستبقى على عهدها في إحقاق الحق وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين، والاقتصاص لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب من الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء".

وكانت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قد عبّرت الأربعاء الماضي عن القلق بشأن تقارير حديثة عن عدد حالات الإعدام في العراق.

وقالت آشتون في بيان، إنني قلة من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق، وقد نفّذ ما لا يقلّ عن 123 حكم إعدام في العام 2012، لكن لم ينفّذ أي منها منذ بداية العام الحالي. وأسفت بشدة لاختيار السلطات العراقية إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية قد التزمت إعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين.

وأضافت أن العراق يعي موقف الاتحاد الأوروبي الواضح ضد أحكام الإعدام، وقالت إن الاتحاد يؤمن بشدة بأن عقوبة الإعدام تخرق أكثر حقوق الإنسان الأساسية، وهو لا يعتقد أن هذه الأحكام تعمل كرادع للجرائم التي يحكم على أصحابها بالإعدام.