أخبار

الغنوشي يدعو الى تطبيق عقوبة الاعدام في تونس إثر اغتصاب رضيعة

أ. ف. ب.
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: دعا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الاثنين، إلى اعادة تطبيق عقوبة الاعدام وذلك بعد اغتصاب حارس حضانة أطفال بالعاصمة تونس رضيعة في سن الثالثة الشهر الفائت في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة فرانس 24 "نحن نقول ان عقوبة الاعدام قانون طبيعي، النفس بالنفس، ومن هدد حياة غيره ينبغي ان يدرك انه يهدد حياته". وبخصوص حادثة اغتصاب الرضيعة اضاف الغنوشي "ينبغي ان تواجه هذه الجرائم (الاغتصاب) باقصى العقوبة وانا اقول حتى الاعدام نعم". ولفت الى ان الاغتصاب "كأنه اعدام للمراة او البنت التي تغتصب، بل اعدام لاسرتها كلها". ولاحظ "الغريب في الامر ان الجمعيات (الحقوقية) التي كانت تجرم الاعدام صارت تطالب بتطبيق حكم الاعدام الآن" اثر حادثة اغتصاب الرضيعة. وطالبت وسائل اعلام ومواطنون باعدام مغتصب الطفلة رغم ان الاعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما. ولا تتوفر احصائيات رسمية حول جرائم الاغتصاب في تونس لكن وسائل اعلام تقدرها بما بين ألفين وخمسة آلاف جريمة في السنة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
يجب تحكيم الشرع لا الغضب
علي عمار -

نعم لكن لابد من التحقيق هل اغتصبها فعلا ام لا هل تمت العملية بحيث يكون الايلاج قد تم بالشكل الذي يصدق عليه مسمى الزنا ثم ايضا هل الجاني كان محصنا اي متزوجا او سبق له ان تزوج يعني هناك شروط يجب ان تتوفر لكي يحل دم المتهم والا فهناك احكام اخرى : الجلد 100والتغريب سنة ان كان المغتصب غير محصن وان لم يقع الاغتصاب كاملا كمجرد التقبيل و الضم في الاحضان والتحرش فلا حد في هذا وانما التعزير عقوبة يقدرها القاضي كالحبس اوالغرامة اوالجلد الذي لايصل مستوى 80 جلدة حد القذف وفي كل الحالات يجب الاحاطة بالمجتمع لكي لايقع فيما يستوجب الحدود