أكراد العراق: لن نعود إلى الحكومة والبرلمان إلا بشراكة القرار

قررت القوى والأحزاب الكردية العراقية عدم إعادة وزرائها ونوابها إلى الحكومة والبرلمان الاتحاديين في بغداد إلا بالعودة إلى مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن.

أسامة مهدي: قال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي مؤيد طيب إن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين (360 كم شمال بغداد)، بحضور الهيئة النيابية الكردستانية للكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي ووزراء كردستان في الحكومة الاتحادية، إلى جانب قيادات القوى السياسية، قد توصل إلى قرار مفاده أنه "لا عودة إلى وزراء ونواب إقليم كردستان إلى بغداد، ما لم يتم تحقيق العديد من المطالب".

العودة إلى مبادئ الشراكة
وأضاف طيب في تصريح صحافي مكتوب تسلمته "إيلاف" عصر اليوم أن "اجتماع الأحزاب والقوى الكردستانية سيسلم الائتلاف الوطني رسالة تتضمن مجموعة مطالب، في مقدمها وركنها الأساس العودة إلى مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن".

وأكد طيب أن "عودة وزراء ونواب كردستان وفق قرار الاجتماع مرهون بتلقي إشارات واضحة وتطبيقات صريحة لما تم بموجبه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية". وشدد المتحدث على أن "اجتماع القيادات الكردستانية يؤمن بأن إخراج العراق من الأزمة الراهنة، وليس مجرد التوتر في العلاقات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، يستلزم العودة إلى ثوابت الدولة الديمقراطية الاتحادية: الدستور والاتفاقات التي تمت بين القوى السياسية، التي من دونها ستظل أية معالجة للمشاكل مجرد ترقيع أو تهدئة موقتة".

تهديد باتخاذ خيارات مناسبة
وقرر الاجتماع، بعد مناقشة تطورات الوضع والمستجدات، توجيه رسالة إلى التحالف الوطني "الشيعي" الحاكم، تتضمن ما أكد عليه في توجيهاته السابقة، من حرص على حماية الدستور، وتكريس لقيم الشراكة والتوازن والتوافق الوطني.. وحذر من أنه في حالة عدم اتخاذ خطوات عملية وإجرائية، فإن القيادة الكردستانية، ستلجأ إلى اتخاذ خيارات مناسبة من دون توضيح ماهيتها.

يذكر أن القوى الرئيسة، التي حضرت الاجتماع، هي: الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة تغيير، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والجماعة الإسلامية الكردستانية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين.

وكان التحالف الكردستاني قد أعلن مقاطعته جلسات البرلمان احتجاجًا على إقرار الموازنة الاتحادية في مطلع الشهر الماضي من دون الأخذ بمطاليبهم، فيما تم سحب الوزراء الأكراد إلى أربيل للتشاور مع قيادتهم بعد إقرار الموازنة من دون تلبية مطالب حكومة إقليم كردستان.

صلاحية بإدارة الملف الكردستاني النفطي
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي محسن السعدون أن المادة 112 من الدستور أعطت الصلاحية إلى إقليم كردستان لإدارة ملفه النفطي، وهو سينفذ هذه المادة من خلال عدم الالتزام بتصدير النفط.

وقال إن الموازنة العامة وضعت بنودًا عقابية ضد إقليم كردستان، موضحًا أن التصويت على الموازنة العراقية أمس تم من دون الأخذ بمبدأ التوافق الوطني المعمول به في العملية السياسية. وأضاف أن تصويت مجلس النواب على الموازنة من دون حضور نواب التحالف الكردستاني وموافقتهم يمثل مؤشرًا خطرًا في العملية السياسية.

وكان التحالف الكردستاني قد أوضح في وقت سابق أنه قاطع جلسات البرلمان بسبب عدم موافقة التحالف الوطني الشيعي على المقترحات التي تقدم بها لتجاوز الخلاف حول مستحقات شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وعلى تنفيذ المادة 140 من الدستور حول المناطق المتنازع عليها، وموازنة قوات البيشمركة الكردية ومطالب أخرى.

وكان أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان قد أكد في وقت سابق أن عدم دفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة المركزية قد أدى إلى خسارة كبيرة للشعب العراقي، خاصة أن المبلغ الإجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليارات دولار.

وصادق مجلس النواب العراقي أخيرًا على أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد، بلغت قيمتها 118 مليار دولار، من دون تلبية مطالب الأكراد، الذين قاطعوا التصويت، في جلسة شهدت ملاسنات كلامية، في حين وضعت الموازنة سعر 90 دولارًا لبرميل النفط على أساس تصدير 2.9 مليون برميل يوميًا، وتوفير 100 ألف درجة وظيفية.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توتراً مستمرًا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، أبرزها التعاقدات النفطية للإقليم وإدارة الثروة النفطية، والمادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة الكردية ودفع مرتبات عناصرها من الموازنة الاتحادية، وغيرها من الصلاحيات الإدارية والقانونية.