السلطة الفلسطينية تتحول إلى دولة فلسطين ورقيًا في كافة المعاملات الرسمية

في خطوة لتعزيز الاعتراف الأممي بفلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة، استجابت المؤسسات العامة الفلسطينية للمرسوم الرئاسي باعتماد مسمى دولة فلسطين على كافة الأوراق الرسمية والمعاملات الداخلية، باستثناء جواز السفر والهوية.
الضفة الغربية: أكدت نور عودة، المتحدثة باسم الحكومة الفلسطينية، في اتصال هاتفي مع "إيلاف" شروع كافة المؤسسات الرسمية بتطبيق المرسوم الرئاسي القاضي باعتماد اسم دولة فلسطين على المعاملات الرسمية في كافة المحافل، باستثاء بعض المعاملات الخارجية. وأوضحت عودة أن الحكومة الفلسطينية قامت باعتماد اسم دولة فلسطين على كافة معاملاتها الداخلية تطبيقًا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، في أعقاب الإعتراف بدولة فلسطين في أروقة الامم المتحدة بصفة دولة مراقب. وقالت: "اعتمدت السفارات الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها مسمى دولة فلسطين، وهذا لا يتعارض مع الدول التي امتنعت عن التصويت أو رفضته، وهذا شأن فلسطيني يلزمه لاحقًا اتصالات ومتابعات وربما اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول لتعتمد الاسم الجديد وترفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني". وفي ما يتعلق بالمرسوم الرئاسي وجواز السفر والهوية، أكدت عودة أن المرسوم كان واضحًا بما يخدم ويسهل معاملات المواطنين لا أن يعقدها، وبالتالي فإن كافة المعاملات الداخلية تم اعتمادها بالمسمى الجديد فيما بقيت المعاملات الخارجية ومنها جواز السفر والهوية من دون تغيير، "لأن هذا الملف يتطلب بحثًا معمقًا، كما يتطلب تشكيل لجان متخصصة لبحث كيفية العلاقات مع الدول واعتماده". وأشارت إلى لجان مختصة تمثلها وزارتا الداخلية والخارجية للمتابعة بهذا الخصوص. لا قرار بشأن الجواز والهوية قال حسن علوي، وكيل وزارة الداخلية، لـ "إيلاف" إن كافة المعاملات الرسمية في وزارة الداخلية وبقية الوزارات والمؤسسات اعتمدت مسمى دولة فلسطين على كافة المعاملات الداخلية. وأضاف: "لا يزال ملف جواز السفر والهوية غير مقر بالصيغة والمسمى الجديد لوجود بعض العقبات، ومنها وجود قضايا فنية تحتاج الى مواصفات حديثة للجواز، وكذلك الاتفاقات السابقة الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، فجواز السفر بحاجة ليكون مطابقًا للأنظمة العالمية الحديثة في المطارات والمعابر، وهذا ما سيتم العمل على تنفيذه خلال العام الجاري والقادم". وأوضح علوي أن هذا الملف كان مثار جدل ونقاش طوال سنوات مع الجانب الإسرائيلي تبعًا لاتفاقات ملزمة، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتجاوز هذه العقبات والمضي قدمًا نحو تحقيق هذا الأمر بما لا يتعارض مع خدمة المواطنين وعدم تعريضهم للمضايقات من الاحتلال الذي يسيطر على المعابر. وقال علوي: "لقد أنجزنا كافة المعاملات والترويسات الخاصة بجواز السفر والهوية، لكن ننتظر أن تحل العقبات لا سيما المتعلقة بالجانب الإسرائيلي وبعض الدول"، لافتًا إلى أن المناقشات مستمرة بهذا الخصوص وهناك ضغط دولي على إسرائيل لصالح إنجازه. مراسيم رئاسية تجسيدًا للاعتراف الأممي بدولة فلسطين، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع مراسيم رئاسية تقضي باعتماد مسمى دولة فلسطين على كافة المعاملات الرسمية. ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" نص القرار الذي صدر في أعقاب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة. وجاء في نص المرسوم: "بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (G A 11317) القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، وتوصيات اللجنة الفلسطينية المعنية بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقًا للمصلحة العامة(...) يتم التعديل في الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات الخاصة بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية والوطنية، باستبدال اسم 'السلطة الوطنية الفلسطينية' حيثما يرد باسم "دولة فلسطين"، واعتماد شعار دولة فلسطين فيها، وتكلف الجهات المعنية بمتابعة تطبيق هذا المرسوم، مع مراعاة مقتضيات الاستخدام". وجاء في نص القرار أنه سيتم تعديل الأوراق الرسمية والأختام واليافطات والمعاملات في سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بالخارج، بإبقاء اسم "دولة فلسطين" وشعارها دون غيره ثم اسم "البعثة"، وجرى تكليف وزارة الخارجية بتطبيق ذلك، مع مراعاة معالجة ذلك مع الدول غير المعترفة بدولة فلسطين. لن ترضخ في أعقاب القرار والمرسوم الرئاسي الفلسطيني، تعالت التهديدات الإسرائيلية التي صدرت عن ديوان رئيس وزراء إسرائيل رفضًا للقرار القاضي بإصدار جوازات سفر وبطاقات هوية ورخص مركبات وطوابع بريدية تحمل اسم "دولة فلسطين". وجاء في بيان أصدره ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن دولة فلسطينية لن تقوم إلا في اطار اتفاق سلام مع اسرائيل يضع حدًا للنزاع، وأن الخطوة التي اتخذها عباس تخلو من أي معنى سياسي ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع. وردًا على هذه التصريحات، قال أحمد عساف، الناطق باسم حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية لن تلقي بالًا للمعارضة الإسرائيلية لتغيير مسمى السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطين على جواز السفر الفلسطيني وبطاقات الهوية وغيرها. وأكد عساف عزم السلطة المضي قدمًا للوصول إلى المحطة الأخيرة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. وأوضح وجود عزم وإصرار لتحدي المواقف الإسرائيلية التي كان من بينها فرض حصار مالي وإقتصادي وسياسي، مبينًا أن السلطة ستمضي دائمًا في مسيرتها لإقامة الدولة الفلسطينية. وأكد عساف في تصريحات صحفية أن الشعب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة، والقيادة اعتمدت بأن يقرر الشعب الفلسطيني مصيره بيده، لا أن ينتظر الموافقة الإسرائيلية التي لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولا السماح له بأي نوع من الحرية والاستقلال. وقال: "إن القيادة الفلسطينية ومعها إرادة الشعب الفلسطيني قررت أن تنجز الاستقلال الوطني، وأن تكرس الاعتراف الأممي وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة على أرض الواقع بكل مقومات الدولة، ومن ضمنها جواز السفر وبطاقة الهوية وغيرهما. وأشار عساف إلى أن القيادة الفلسطينية، في أعقاب الحصول على الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب، شكلت لجانًا مختصة قانونية وسياسية ودبلوماسية، "ولن يتم اتخاذ أية خطوة إلا إذا كانت القيادة على يقين واضح من نجاحها على كل المستويات". أول طابع إلى ذلك، أعلنت صفاء ناصر الدين، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إصدار أول طابع للإيرادات بمسمى دولة فلسطين، وذلك لصالح وزارة الخارجية التي ستوزعه وتعمل به من خلال سفارات وممثليات دولة فلسطين في أنحاء العالم. واعتبرت ناصر الدين أن وضع مسمى دولة فلسطين على الطوابع يعد أمرًا يحمل معاني كبيرة وذات قيمة وطنية عالية، مؤكدةً أن البريد في كل العالم هو رمز سيادة الدولة، "والطابع يقول ببساطة إن عنواننا هو دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".