اغتيالات المرشحين تتصاعد وانتخابات نينوى والأنبار الشهر المقبل

فيما تتصاعد عمليات التصفية الجسدية لمرشحي الانتخابات العراقية، اعتبر ائتلاف العراقية اغتيال سابع مرشح له اليوم الثلاثاء تصاعدًا للطائفية السياسية بينما اقترحت المفوضية إجراء انتخابات الأنبار ونينوى في 18 من الشهر المقبل.. في وقت ابلغ النجيفي وزير الامن الايراني ان تفجر الفوضى في العراق سيحرق المنطقة بأرضها وناسها.

أكدت النائبة ميسون الدملوجي الناطقة الرسمية باسم العراقية قلق ائتلافها العميق واستياءه الشديد من "حملات التصفية الجسدية والترهيب المتواصل لمرشحي واعضاء ونشطاء وجمهور الائتلاف حيث تتصاعد وتائرها مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 من الشهر الحالي".

وأضافت أنّ تصاعد استهداف مرشحي ائتلاف العراقية الوطني الموحد "والذي اوقع العديد من الشهداء والجرحى في العراق والذي لم يكن آخرهم الشهيد هيثم احمد محسن دواس القيسي مرشح الائتلاف عن محافظة صلاح الدين الذي اغتيل في منزله باطلاق الرصاص عليه في محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) اليوم يعبر عن واقع ثقافة التحريض ذي الوجه الطائفي السياسي والذي تتبناه جهات معروفة والغرض منها تكميم الافواه وقمع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والذي يعبر عن غياب الاستقرار الامني والحكومي والاجهزة المختصة" كما قالت في تصرح مكتوب تلقته "إيلاف".

ويعتبر القيسي سابع مرشح للعراقية يتم اغتياله خلال الاسبوعين الاخيرين من بينهم المحامي والناشط المدني صلاح العبيدي الذي اغتيل في بغداد في 25 من الشهر الماضي وقبله احمد جهاد الحلبوسي الذي اغتيل بكاتم الصوت في محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد) في العشرين من الشهر الماضي واتروي الشمري في الموصل (375 كم شمال بغداد) إضافة الى اغتيال ثلاثة معلمين من انصار العراقية في مدينة الكوت (160 كم جنوب بغداد) الجمعة الماضي. كما أصيب في 14 من الشهر الماضي محافظ صلاح الدين السابق المرشح للانتخابات المحلية عن القائمة العراقية خالد حسن الدراجي وقتل سائقه بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته.

وتشهد محافظات نينوى الشمالية وصلاح الدين والأنبار في الشمال الغربي عمليات اغتيال بكواتم الصوت لمرشحين الى الانتخابات وتهديدات الى موظفي المفوضية العليا للانتخابات في حال إشرافهم على الانتخابات الامر الذي دفع بحوالى 20 مرشحا الى الانسحاب من السباق الانتخابي وتقديم العشرات من موظفي المفوضية استقالات جماعية.

وقررت الحكومة العراقية مؤخرا تأجيل انتخابات محافظتي الأنبار ونينوى بسبب الاوضاع الامنية والسياسية المضطربة فيهما على الرغم من أن القرار لقي معارضة الكثير من القوى السياسية في المحافظتين التي اعتبرت التأجيل بمثابة تنفيذ لرغبة حكومية في عدم فوز قوائم تعارض سياساتها في هذه الانتخابات المنتظرة.

مقترح للمفوضية بإجراء انتخابات الأنبار ونينوى 18 الشهر المقبل

لكن المفوضية العليا للانتخابات في العراق قالت اليوم إنها قدمت مقترحا لمجلس الوزراء لإجراء الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اللجنة الامنية العليا المشرفة على حماية الانتخابات اللواء احمد الخفاجي إن مقترح تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى الى الثامن عشر من شهر آيار المقبل جاء بعد زيارة وفد من المفوضية الى نينوى ولقائه عددًا من قادة الاجهزة الامنية فيها. وأشار إلى أنّ القرار تم اتخاذه على اساس مهني بعد التشاور مع اللجنة الامنية العليا المشرفة على الانتخابات.

ومن جهته قال احمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية مسؤول اللجنة الامنية لاجراء الانتخابات انه تقرر تأجيل انتخابات المحافظتين الى الشهر المقبل نظراً للاوضاع الامنية وبطلب من القادة الامنيين فيهما. وأوضح ان الخطة التفصيلية لحماية الانتخابات في العشرين من الشهر الحالي تسير بشكل جيد.. مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لحماية الانتخابات.

وقال إن القادة الامنيين في المحافظتين لديهم معلومات تفيد بان الجماعات المسلحة تسعى إلى تنفيذ عمليات مسلحة في فترة الانتخابات. وطالب الاجهزة الامنية بتفعيل الجهد الاستخباري والخروج من حالة الجمود للحد من العمليات المسلحة.

وفي وقت سابق اليوم بحث رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي مع مستشار وزير الخارجية الاميركي لشؤون العراق برت مكورك الازمة السياسية في العراق، وملف التظاهرات، وقضية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في نينوى والأنبار. وقد عبر النجيفي "عن قلقه ومخاوفه من مسار المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العراق، لاسيما في ظل التوتر الحاصل وقرار تأجيل انتخابات الأنبار ونينوى الذي جاء غريبا ومخالفا للدستور ورأي الاغلبية".

ولحد الان فقد اغتيل 12 مرشحا في هجمات متفرقة حيث تم قتل 4 مرشحين في محافظة نينوى و3 مرشحين في كل من محافظتي الأنبار وصلاح الدين وواحد في كل من محافظتي بغداد وبابل. يذكر أن 8138 مرشحا قد تقدموا للتنافس في السباق الانتخابي في المحافظات الاربع عشرة التي ستجري فيها الانتخابات لشغل 447 مقعدا بينها 117 مقعدا مخصصة للنساء و 9 مقاعد مخصصة للاقليات.

ولن تجري الانتخابات في المحافظات الاربع الاخرى التي تتشكل منها البلاد حيث حددت حكومة اقليم كردستان تموز (يوليو) المقبل موعدا لانتخابات محافظات الاقليم الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك فيما لاتزال الخلافات بين مكونات محافظة كركوك (225 كم شمال غرب بغداد) تعيق تحديد موعد لإجراء انتخاباتها المعطلة.

بغداد: تفجر الفوضى في العراق سيحرق المنطقة

حذر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي من ان تفجر الفوضى في العراق سيحرق المنطقة بأرضها وناسها. جاء ذلك خلال اجتماع للنجيفي في بغداد اليوم مع وزير الامن الايراني حيدر صالحي والوفد المرافق له حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية والازمة السياسية التي تضرب المنطقة.

وأبدى النجيفي "قلقه وتحفظه على الوضع الحالي في العراق لاسيما العلاقات بين المكونات وان هناك اخطاء كثيرة وكبيرة تمارس من قبل الحكومة ضد المكونات الاخرى وحتى داخل المكون الواحد" كما نقل عنه بيان صحافي تلقته "ايلاف".

وأكد "انه لايمكن ان يكون هناك استقرار من دون إرساء العدالة الاجتماعية والتعامل مع افراد الشعب من دون تمييز وتفريق".. وحذر من انه "اذا ما سادت الفوضى في العراق فستؤثر سلبا في المنطقة برمتها وتحترق بأرضها وناسها وهناك تجارب وشواهد سابقة على ذلك".

ومن جهته، أشار صالحي الى العلاقات الثنائية الطيبة مع العراق وإمكانية تطويرها لاسيما في ظل تجاور الدولتين وعبر عن استعداد بلاده "للتعاون مع العراقيين من أجل رخاء وأمن وسلام المنطقة باكملها" مؤكدا وجود مؤامرات دفينة تحاك ضد الدول الاسلامية.

ومن جهته، بحث عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مع الشيخ حيدر مصلحي الأوضاع السياسية في المنطقة حيث أكد ضرورة تبادل المعلومات الأمنية بين دول المنطقة لمكافحة الإرهاب.

يذكر أنّ محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد منذ 100 يوم تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.