تونس: لجنة برلمانية ترفض "دسترة" المجلس الاسلامي الأعلى

تونس: رفضت احدى لجان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء اقتراحا من حركة النهضة الاسلامية، بجعل "المجلس الاسلامي الاعلى" هيئة دستورية.

وقال جمال طوير رئيس "لجنة الهيئات الدستورية" بالمجلس لاذاعة "شمس إف إم" التونسية الخاصة ان 11 من اعضاء اللجنة "صوتوا ضد دسترة" المجلس الاسلامي الاعلى مقابل 10 صوتوا بنعم.

وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في البرلمان من اصل 217.

وأضاف "سنحتفظ بخمس هيئات دستورية فقط هي الانتخابات، والإعلام، وحقوق الانسان، والتنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".

وتمسك اعضاء لجنة الهيئات الدستورية من نواب حركة النهضة بدسترة المجلس الاسلامي الاعلى "بدعوى حماية الإسلام المعتدل في تونس من الفتاوى (الدينية) المسقطة من التيارات الإسلامية المتطرفة والمتشددة" حسب ما أورد موقع "الجريدة" الالكتروني التونسي.

وقال الموقع ان اعضاء اللجنة من نواب المعارضة عبروا عن "تخوفهم من تغول هذا المجلس وتدخله في تشريع القوانين" او "تحكمه في الشؤون الدينية بكاملها بما أن سلطته ستكون أعلى من القوانين".

وحذرت المعارضة في وقت سابق من "دكتاتورية دينية" في تونس في حال دسترة المجلس الاسلامي الاعلى.

يذكر ان حركة النهضة الاسلامية تخلت في آذار/مارس 2012 عن مطلب بالتنصيص ضمن الدستور الجديد الذي يعكف على صياغته المجلس الوطني التاسيسي على ان الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع.

ووافقت النهضة بذلك على مقترحات المعارضة بالابقاء على الفصل الاول من دستور 1959 الذي يقول ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".