العراق يرفض وقف الإعدامات

دعت الأمم المتحدة بغداد إلى وقف عمليات الإعدام التي تنفذها فورًا، فيما أصر وزير العدل العراقي على مواصلتها، بينما أعلن المستشار القانوني لمجلس الوزراء فاضل محمد جواد أن الحكومة ستطعن اليوم الاربعاء لدى المحكمة الاتحادية بقانون تحديد ولايات رئيسها باثنتين.

لندن: قال مارتن كوبلر، رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" إن "سياسة الامم المتحدة واضحة فهي ضد عقوبة الاعدام في جميع انحاء العالم وتطالب المعنيين في العراق بتأجيل حكم الاعدام في الوقت الحالي" . وقال لدى زيارته مدينة كركوك الشمالية امس إن الوضع العراقي لا يحتمل أزمات أخرى، مؤكدًا أن موقف الأمم المتحدة هو مع تأجيل عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات العراقية. واضاف كوبلر قائلاً: "نحن كأمم متحدة وبعثة اليونامي في العراق نقف ضد أعمال العنف الطائفية التي تشهدها مدن عراقية". وشدد على أن موقف الامم المتحدة واضح وصريح فهي تدين بأشد العبارات جميع مظاهر العنف والعمليات الارهابية التي تودي بحياة المواطنين. وقال إن كركوك من المدن التي تعرضت الى سلسلة تفجيرات مقلقة. ودعا السياسيين العراقيين الى الحوار والعمل على ايجاد مناخ لا يسمح فيه بالانفجار "لأن اغلب الملفات متعلقة بالحوار السياسي البناء ولا يمكن ايجاد الحلول للمشاكل عن طريق العنف"، بحسب قوله. ووصف كوبلر وضع كركوك بالاستثنائي داعيًا جميع الاطراف فيه الى "العمل على ايجاد مخرج قانوني لها لاجراء انتخاباتها المحلية التي أجلت فيها لأسباب تتعلق بالوضع السياسي"، في اشارة الى الخلافات بين مكوناتها من التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين. لكنه بخلاف موقف الامم المتحدة هذا، فقد اكد وزير العدل العراقي حسن الشمري الاصرار على الاستمرار في تنفيذ احكام الاعدام، وقال "إن أحكام الإعدام بحق الإرهابيين تنفذ وفقاً لإحكام الدستور، واستنادًا للقرارات القضائية المصدقة من رئاسة الجمهورية". وقال الوزير في تصريح صحافي وزع على الصحافة "إن الجهات التي تدافع عن الإرهابيين، وتتهم الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام، على ضوء بلاغ المخبر السري، لا أساس لها من الصحة، وادعاءاتها لا تتعدى محاولة ذر الرماد في العيون، كما أن تصريحاتها لم تستند الى معلومات موثقة" . واشار الى أن المطالبات بإيقاف تنفيذ الإعدام تجاوز على حقوق الضحايا، وخروج على الدستور. وشدد على أن هذه المحاولات لن تثني الوزارة عن "إتمام عملها في الاقتصاص للشهداء، وعوائل الضحايا التي حرمت من أبنائها". يشار الى أن قوى سياسية اتهمت وزارة العدل، بتنفيذ احكام الاعدام وفقًا لوشاية المخبر السري، عقب اعدام اربعة رموز لدولة العراق الاسلامية، الجناح العراقي لتنظيم القاعدة، والذين اعترفوا بحسب الوزارة بتنفيذ تفجيرات طالت مقرات وزارات الخارجية والبلديات والأشغال والعدل ومجلس محافظة بغداد، وعدداً من محال الصاغة والصيرفة، والتي راح ضحيتها المئات من المواطنين في بغداد، إضافة الى عدد من المحافظات. وكان النائب عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك قد طالب في وقت سابق الحكومة العراقية بايقاف احكام الاعدام والتريث لحين اقرار قانون العفو العام. وقال المطلك خلال مؤتمر صحافي بمبنى مجلس النواب إنه في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها البلد ورغم أن قانون العفو العام ينتظر اللمسات الاخيرة تستمر وزارة العدل في تنفيذ احكام الاعدام مع أن جزءًا مهماً مما يتم بحثه في مشروع قانون العفو يتعلق باعادة التحقيق والمحاكمة لعدد كبير من المحكومين لغرض الاطمئنان الى أن اعترافاتهم لم تنتزع بالقوة . واضاف أن "استمرار تنفيذ احكام الاعدام يعطي رسالة واضحة مفادها أن وزارة العدل تريد استباق قانون العفو العام وتنفذ حكم الاعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين وهذا يتنافى مع مساعي ممثلينا في اللجنة الخماسية تجاه اثبات براءة من هو بريء واطلاق سراحه". وقال إن" تطبيق القانون وفق مبادئ العدل وعلى هذا الاساس فنحن نطالب الحكومة بايقاف تنفيذ احكام الاعدام فوراً والتريث لحين اقرار قانون العفو ليأخذ كل ذي حق حقه". وكانت السلطات العراقية اعلنت الاثنين الماضي تنفيذ حكم الإعدام بأربعة من قادة دولة العراق الإسلامية، الجناح العراقي لتنظيم القاعدة، إثر إدانتهم بتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من محافظات البلاد.وكانت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، قد عبّرت الأربعاء الماضي عن القلق بشأن تقارير حديثة عن عدد حالات الإعدام في العراق. وقالت آشتون في بيان، إنني قلة من التقارير الأخيرة عن عدد الإعدامات في العراق، وقد نفّذ ما لا يقلّ عن 123 حكم إعدام في العام 2012 وأسفت بشدة لاختيار السلطات العراقية إعادة أحكام الإعدام حالياً، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العراقية قد التزمت إعادة النظر في قضايا السجناء والمعتقلين. الحكومة تطعن لدى الاتحادية بقانون تحديد ولايات رئيسها بإثنتين أعلن المستشار القانوني لمجلس الوزراء العراقي فاضل محمد جواد انتهاء الحكومة من اعداد طعنها بتحديد ولايات رئيس الوزراء بإثنتين، حيث ستقدمه الى المحكمة الاتحادية رسمياً اليوم الاربعاء. وأضاف أن الامانة العامة لمجلس الوزراء ستقدم طعناً رسمياً بقانون تحديد الولايات الثلاث إلى المحكمة الاتحادية لعدم دستوريته اليوم الاربعاء. وقال إن" اقرار مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من مجلس النواب مخالف للدستور". وأشار إلى أن القانون مخالف للدستور في ثلاث فقرات هي : تعارضه مع بنود الدستور التي لم تحدد سوى ولاية رئيس الجمهورية وتعارضه مع النظام الديمقراطي البرلماني الذي لا يسمح بتحديد ولاية رئيس الوزراء على اعتبار أن الشعب هو من يختاره عبر الانتخابات اضافة الى أصل التصويت على المقترح باعتباره يشكل مخالفة دستورية لعدم مروره على رئاسة الحكومة، كما تقتضي قرارات المحكمة الاتحادية. وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد. وفي الثالث عشر من الشهر الماضي أقرت المحكمة الاتحادية العراقية دستورية قانون أقره مجلس النواب بتحديد ولايات رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة بإثنتين ورفضت طعنًا بالقانون قدمه ائتلاف المالكي وقالت إنها ستنظر في الطعن الذي ستقدمه الحكومة لاحقًا عند تقديمه. وقد بررت الكتل التي صادقت على القانون موافقتها عليه برغبتها في عدم خلق دكتاتورية جديدة من خلال هيمنة شخصية واحدة أو حزب واحد على السلطة لفترات طويلة. ومقابل قبول المحكمة بقانون البرلمان لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث ورد طعن به قدمه النائب خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون بزعامة المالكي فإنها أبقت الباب مفتوحًا امام النظر في وقت لاحق بطعن في القانون لرئاسة الحكومة، وهو ما يؤشر امكانية قبول الطعن ونقض قانون البرلمان وابقاء الباب مفتوحًا امام ولاية ثالثة للمالكي. ويرأس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي تتهمه القوى السياسية بتسييس القضاء لصالح توجهات المالكي ورد الطعون التي يعارضها . وكان مجلس القضاء الاعلى قرر الشهر الماضي شمول المحمود بقانون الاجتثاث باعتباره "بعثيًا من انصار النظام السابق" لكنّه طعن في القرار لدى المحكمة فقررت الغاء اجتثاثه واعادته الى منصبه. وكان المالكي تولى رئاسة الحكومة في عام 2006 ثم تم التجديد لولايته بالمنصب للمرة الثانية اواخر عام 2010 فيما يتجه حاليًا للترشح لولاية ثالثة بعد الانتخابات العامة المنتظرة في اذار (مارس) من العام المقبل.