نواب تونس يسعون لمسائلة الرئيس المرزوقي وسحب الثقة من وزيرة المرأة

تونس: قالت مصادر برلمانية تونسية إن "لائحة سحب الثقة من رئيس البلاد والتي تقدم بها عدد من نواب الجمعية التأسيسية استوفت شرط قبولها بشكل قانوني بعد جمع توقيعات 74 نائبا" وفق تعبيرها ونقلت مصادر اعلامية محلية الخميس عن النائبة كريمة سويد قولها إن لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، استوفت شرط تجميع عدد من التواقيع وستقدم لمكتب الجمعية التأسيسية لتحديد موعد لعقد جلسة عامة يستدعى إليها رئيس الجمهورية "للمساءلة حول تهم وجهها إليه النواب الموقعون"، منها "المس بهيبة صفة رئيس الجمهورية وسمعة البلاد من خلال تصريحات أدلى بها في زيارته الأخيرة إلى قطر" حيث شارك في القمة العربية هناك وحسب النائب علي بالشريفة فإن اللائحة لم تتضمن إلى حد الآن امضاءات نواب من أعضاء في الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم والذي يضم احزاب المؤتمر والنهضة والتكتل وكان المرزوقي قد تحدث في برنامج حواري بثته قناة الجزيرة القطرية عن العلاقة بين الاسلاميين والعلمانيين في بلاده وامكانية حدوث صدام ونصب للمشانق في صورة فوز العلمانيين المتشددن بالسلطة، وهو ما أثار حفيظة عدد من نواب الجمعية التأسيسية والاحزاب واعتبروه غير وجيه وصائب من قبل رئيس يمثل كل التونسيين من جهة اخرى قالت صحف تونسية الخميس إنه تم جمع توقيع 78 نائبا تونسيا بالمجلس الوطني التأسيسي على عريضة لاستدعاء وزيرة شؤون الاسرة والطفولة في الحكومة التونسية سهام بادي، على خلفية قضية اغتصاب حدثت في احدى رياض الاطفال لمساءلتها خلال جلسة عامة تعقد في غضون أسبوعين، ويطالب موقعو العريضة بمسائلة بادي، وهي من حزب المؤتمر حول ما اعتبروه "تقصيرا منها وسوء أداء لوظيفتها"، وذلك لـ"عدم اتخاذ إجراءات رعدية ضد انتشار دور الحضانة ورياض الأطفال غير المرخص لها، بعيدا عن الرقابة القانونية" على حد قولها يذكر أن 73 إمضاء هو الحد الأدنى القانوني لاستدعاء الوزيرة إلى جلسة عامة، ويمكن إقالتها من مهامها بالتصويت بأغلبية مائة وتسعة أصوات