محكمة التمييز الفرنسية ترد طلب الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله

باريس: اعلن مصدر قضائي ان محكمة التمييز الفرنسية ردت الخميس طلب الافراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج ابراهيم عبدالله المسجون منذ 28 عاما في فرنسا بعد ادانته بالتواطوء في قتل دبلوماسيين.

وجاء في قرار محكمة التمييز الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه انها اعتبرت "غير مقبول طلب الافراج المشروط" عن عبدالله.

ورأت ان عبدالله "لا يمكن ان يستفيد من افراج مشروط قبل ان يخضع اجباريا وعلى سبيل الاختبار لحرية محدودة او اقامة تحت المراقبة الالكترونية خلال فترة سنة على الاقل".

وبقرارها هذا بددت المحكمة "القادرة على وضع حد للنزاع" في هذه القضية المعقدة، احلام عبد الله الذي كان يأمل بالخروج الى الحرية بعد 28 عاما قضاها في السجن. ولكن حتى مع حكم محكمة التمييز لا يزال بامكانه التقدم بطلب جديد لتخفيف العقوبة عنه.

ونظرت محكمة الاستئناف بطعن تقدمت به محكمة ضد قرار محكمة تطبيق الاحكام في باريس بتأجيل البحث في طلب اطلاق السراح المشروط بانتظار قرار وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بحسب ما اعلن مصدر قضائي.

وتعتبر المحكمة انه نظرا لعدم وجود قرار بالترحيل صادر عن وزارة الداخلية فان محكمة تطبيق الاحكام مضطرة الى الاعلان بان طلب اطلاق السراح المشروط غير مقبول.

وكانت المحكمة المذكورة اجلت مرتين درس طلب اطلاق السراح، في تشرين الثاني/نوفمبر ثم في كانون الثاني/يناير، وكأنها تريد ان تترك لوزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي لا مفر منه لخروج جورج ابراهيم عبدالله من السجن.