المالكي: نتجه إلى تشكيل حكومة غالبية وإنهاء المحاصصة الطائفية

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن البلاد تسير نحو تشكيل حكومة غالبية سياسية، لأنها هي السبيل الوحيد لإنهاء المحاصصة الطائفية، واتهم من أسماهم بشركاء العملية السياسية بتنفيذ عمليات إرهابية بأموال وسيارات وهويات الدولة.

أسامة مهدي: أوضح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال خطاب انتخابي له أمام مرشحي ائتلافه دولة القانون في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم الجمعة أن هناك قناعة بأن تكون الغالبية السياسية لقائمة واحدة أو لقوائم منسجمة، تستطيع أن تشكل غالبية سياسية، لتمضي بالبلاد وبالمحافظة نحو الأمن والتقدم.

وقال "نحن على طريق تشكيل الغالبية السياسية لتسيير أمور الدولة مركزيًا". وأوضح المالكي قائلًا "حينما أردنا الغالبية السياسية، اعترض عليها البعض"، وقال "لماذا الاعتراض. أليست هي الديمقراطية، ومعمول بها في العالم، فلا إنقاذ من هذا المأزق إلا بحكومة الغالبية".

وأكد على ضرورة عدم فرض الوزير على رئيس الوزراء، وهو غير منظور بكفاءته واختصاصه، لأن الدولة لا تبنى بدون اختصاصات، ولا يوضع الرجل المناسب إلا في المكان المناسب. وقال "بدأنا بالشراكة، وتطورت إلى محاصصة سيئة، وانتهت إلى عملية تعطيل الدولة، من خلال قيود على حركة الدولة، وهذه ليست شراكة، وإنما الشراكة هي التي ينظمها الدستور، والتي تحقق المصالح الوطنية العليا، والتي يتساوى في إطارها المواطن".

الإرهاب عاد
وأشار إلى أن العراق لن تقوم له قائمة إلا بتشكيل حكومة غالبية سياسية، تنهض بالخدمات، وتسكت الأصوات المعارضة والمثيرة للفتن. لافتًا إلى أن العمليات الإرهابية عادت إلى مدن العراق بعد كل الجهود التي بذلتها الدولة لضرب الإرهاب، "لأن بعض الشركاء عادوا يتحدثون عن الطائفية من جديد عبر المنابر العامة، لتحفيز القتلة والجناة، ومنحهم الغطاء السياسي والدعم المادي".

يذكر أن الحكومة الحالية تضم وزراء يمثلون الشيعة والسنة والأكراد، لكن الخلافات بين ممثلي هذه المكونات عادة ما تعرقل تشريع القوانين المهمة في مجلس النواب أو إقرار وتنفيذ القوانين والمشاريع من قبل مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن بعض الجهات السياسية ينفذ العمليات الإرهابية بأموال وهويات وسيارات الدولة، وحذر من أن الأمن لن يتحقق مادام بعض المشاركين في العملية السياسية يدعمون الإرهاب.

تشويه سمعة العراق
وأضاف إن بعض الأطراف السياسية يتآمر على أطراف أخرى لمنعها من النجاح، كما إن هناك شركاء سياسيين يتصلون بشركات دولية يطالبونها بعدم المجيء إلى العراق، بحجة تدهور الوضع الأمني، بهدف تشويه سمعة البلاد في المحافل العربية والدولية، موضحًا أن تدهور الوضع السياسي طوال السنوات الماضية أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات.

وشدد بالقول على أنه ليس شريكًا في العملية السياسية من يطلب من الاتحاد الأوروبي عدم إقامة علاقات مع العراق بحجة وضعه الأمني غير المستقر، وليس شريكًا من يملأ أذان الجامعة العربية بأكاذيب وأباطيل من أجل أن يحاصر أو يحرج العراق.

حول الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة، أوضح المالكي أنه لمصلحة العراق وللمرة الأولى يطالب رئيس حكومة أو قائمة حاكمة بإجراء انتخابات مبكرة لاستغلال ما تبقى من عمر الحكومة لتقديم شيء يخدم المواطن، حيث تنتهي حكومته ربيع العام المقبل بعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في آذار (مارس) عام 2014.

وأشار إلى أنه بعد الانتخابات الماضية، التي جرت في آذار عام 2010، حدث أنه للمرة الأولى في العالم تشتكي الحكومة على المعارضة بتزوير الانتخابات، والعادة هي أن تشكو المعارضة، وكان لدينا حق، وتنازلنا عنه من أجل مصلحة العراق والعراقيين.

مرحلة تعطيل
وأكد أن الدورة التي مرت على مستوى الانتخابات البرلمانية والمحلية كانت مرحلة تعطيل، البعض يعطل الآخر، لأن الاستقرار السياسي يتطلب جهود جميع الشركاء، وعدم الوقوف على التل، واتهام من يعملون في الميدان ويتآمرون عليهم.

وتساءل المالكي "لماذا لا يشرع قانون تجريم حزب البعث، ولم يتم الحديث عن جرائمه، التي ملأت الأرض جثثًا وأسلحة كيمياوية ومقابر جماعية. وتساءل قائلًا "هل العدالة تعني فقط العفو عن المجرمين أم إن العدالة تعني الوقوف إلى جنب ذوي ضحايا المجرمين الأيتام والأرامل والثكالى الذين دفنوا أحياء".

وشدد المالكي على أنه مع مطالب الناس، الذين يتظاهرون، مستدركًا بالقول "لكن وفق سياق القانون، وأن لا تكون على حساب الآخرين وعلى حقوقهم ومصالحهم، خاصة وأنه ليس هناك مواطن ذهبي، وآخر من معدن رخيص. الكل عراقيون، ولديهم مطالب".

يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات، تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة وإصدار عفو عام وإلغاء الإقصاء والتهميش لمكونات عراقية.