المركزية النقابية في تونس تندد بانتدابات "سرية" بالقطاع العام

تونس: ندد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الجمعة بانتدابات "سرية" في القطاع العام لعناصر من "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" غير الحكومية والتي تعتبرها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني "ميليشيات اجرامية" تابعة لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وقال سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد في تصريح صحافي "هناك اختراق للادارة التونسية وتجاوز للقانون من خلال انتدابات (..) سرية لاشخاص لا تتوفر فيهم لا الكفاءة ولا الشروط القانونية (..) ينتمون الى رابطة حماية الثورة".

وأوضح ان هؤلاء وبينهم "اصحاب سوابق عدلية" تم انتدابهم "خارج اطار القانون" للعمل في وزارات النقل والتربية والتجهيز وغيرها.

واضاف "ربما هذه مجازاة لعناصر هذه الرابطة على اعتداءاتهم على المعارضين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني".

واعتبر هذه الانتدابات "نوعا من اللصوصية الجديدة التي تمارس باسم الدولة".

وقال ان الاتحاد العام التونسي للشغل "لن يقبل بهذه الانتدابات وسيتحرك ضدها باداوته النضالية مثل الاضرابات".

واوضح ان العاملين بالادارة الجهوية التابعة لوزارة التجهيز بولاية صفاقس (وسط شرق) دخلوا منذ يومين في "إضراب عام مفتوح" للمطالبة بالتراجع عن هذه التعيينات وان الاضرابات ستتواصل "في كثير من المؤسسات الاخرى".

وتابع "سنطالب الحكومة خلال المفاوضات الاجتماعية بفتح قائمة الانتدابات السرية".

وطالب المواطنين الذين شاركوا في مسابقات توظيف بالقطاع العام ب "مقاضاة الوزارات" التي قامت بانتدابات سرية "لا نشك ان وراءها ولاءات وانتماءات حزبية وقرابات ومحاباة وحتى فساد".

ووعد علي العريض رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة بتوفير 90 الف فرصة عمل جديدة سنة 2013 بينها 23 الفا في القطاع العام.

وكانت البطالة من الاسباب الرئيسية للاحتجاجات التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

واعلن معهد الاحصاء التونسي ان نسبة البطالة في تونس انخفضت الى 7،16 % سنة 2012 وان عدد العاطلين يتجاوز 650 الفا.

لكن خبراء اقتصاد يشككون باستمرار في "مصداقية" احصائيات المعهد الحكومي ويقولون ان العدد "الحقيقي" للعاطلين في تونس يساوي على الاقل ضعف الارقام الرسمية المعلنة.