تباين لبناني حول شكل الحكومة: حيادية أو وحدة وطنية أو تكنوقراط من غير المرشحين للانتخابات؟

انبهر اللبنانيون باتفاق الجميع على تسمية النائب تمام سلام رئيسًا للحكومة الجديدة، لكن هذا الانبهار لن يطول، خصوصًا أن الصحف اللبنانية تعكس تباينًا واضحًا في الآراء حول شكل الحكومة العتيدة.

لوانا خوري من بيروت: تم تكليف النائب تمام سلام اليوم بتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، بأكثرية 124 صوتًا، وهو إجماع لم يسبقه إليه سوى رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، الذي حصد عند تسميته في العام 2005 أصوات 126 نائبًا. لكن السنيورة تكلف ثانية في العام 2008، في بداية عهد الرئيس ميشال سليمان بأكثرية 68 صوتًا.

ولدى تكليف الرئيس السابق سعد الحريري بعد فوز 14 آذار بانتخابات العام 2009، نال في المرة الأولى 86 صوتًا، ثم نال 73 صوتًا بعد اعتذاره عن التأليف وإعادة تكليفه ثانية. أما الرئيس نجيب ميقاتي، ففقد تكلف في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 بتأليف الحكومة بأكثرية 68 صوتًا، هي أصوات قوى 8 آذار، مضافة إليها أصوات نواب جبهة النضال الوطني، التي يتزعهما النائب وليد حنبلاط.

منسجمة ومتجانسة
كتبت السفير اللبنانية تقول إن أمر تكليف النائب سلام حسم سياسيًا منذ مساء الإثنين الماضي، وكان لا بد أن يمر بروتوكوليًا من معبر بروتوكول القصر الجمهوري، ليتكئ دولة الرئيس رسميًا على شبه إجماع نيابي وعلى مباركة سعودية متجددة، عبّر عنها السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري، الذي دعا، عبر "السفير" نفسها، إلى حكومة منسجمة متجانسة تمهّد الطريق لمستقبل مطمئن للجميع.

الرئيس المكلف قال لـ"السفير" إنه يفضّل ألا تكون حكومته فضفاضة أو موسعة، وحدد مهامها بإنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات، وتثبيت السلم الأهلي، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وحين سألته "السفير" عن البيان الوزاري ومصير عبارة "الجيش والشعب والمقاومة"، أشار إلى إعلان بعبدا، الذي ينص على الاستفادة من قدرات المقاومة للدفاع عن لبنان، قائلًا: "إننا مع المقاومة ضد الاحتلال من دون تحفظ، لكننا نرفض توجيه أي سلاح من أي طرف إلى الداخل".

مشهد إجماعي
منذ الطائف حتى الآن، لم تجمع الأطراف اللبنانية على رئيس حكومة كإجماعها على سلام، وبحسب "السفير" نفسها، إن دلّ شبه الإجماع من ضفتي الانقسام الآذاري وما بينهما من حالة وسطية، على شيء، إنما على المزيد من المسؤولية والأعباء السياسية، وصولًا إلى محاولة صياغة مشهد إجماعي، يؤسس إلى ما هو أبعد من هدنة مؤقتة بين القوى السياسية على غرار ما هو حاصل اليوم، وإلا فإن استنتساخ تجربة الحكومة البتراء في زمن السنيورة لن يجعله يفرّط فقط بالإجماع، بل ربما يأخذ البلاد إلى مواسم الفتنة، التي لم تكن يومًا من تقاليد هذا البيت البيروتي العريق.

وتلفت "السفير" إلى الفرصة التي وصفها الرئيس نبيه بري بالطيبة لإعادة الصفاء بين اللبنانيين، ووصفها النائب ميشال عون بالسانحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين جميع مكونات الوطن، مذكرًا بـشعار اللاغالب واللامغلوب.

وتسأل "السفير": هل ستوفر لسلام فرصة النجاح في تأليف الحكومة، أم سيضع الإجماع التأليف في مهبّ المزايدات والمحاصصات والشروط التعجيزية، التي جعـلت الرهان على إمكان تشكيل حكومة في وقت قريب خاسرًا؟.

تباعد بعد إجماع
من جهتها، افتتحت صحيفة النهار بعنوان عريض: إجماع على سلام أم احتواء لـ"الانقلاب"؟. فقالت: "إذ اختلفت التفسيرات للموقف المرن، الذي اتسمت به تسمية قوى 8 آذار لسلام، عقب ترشيح قوى 14 آذار ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إياه، رسمت طلائع مطالبة هذا الفريق بحكومة توافقية سياسية بعض ملامح المرونة التي عزتها مصادر مطلعة إلى عاملين أساسيين. الأول هو أن قوى 8 آذار اختارت التسليم بانقلاب ميزان القوى الداخلي، وعدم مناهضته فورًا، على خلفية عدم التسبب بمواجهة من شأنها أن تذكي المناخ المذهبي في البلاد.

والثاني هو أن هذه القوى لمحت في انقلاب ميزان القوى الداخلي مؤشرًا إلى اندفاع إقليمي قوي يتمثل خصوصًا في عودة الحضور السعودي، فاختارت المهادنة ظرفيًا لاحتواء هذا الاندفاع ومحاولة إعادة ترميم الخسائر لاحقًا".

وبحسب النهار، ففريق 14 آذار يشدد على حكومة حيادية، لا تضم مرشحين للانتخابات النيابية، فيما يطالب 8 آذار بحكومة وحدة وطنية سياسية. ونقلت النهار عن قيادي في 14 آذار قوله إن سلام تعهد أمام الحاضرين في بيت الوسط، أن لا يترشح للانتخابات، وأن يشكل حكومة تكنوقراط من المحايدين غير المرشحين.

عودوا إلى الدستور
تتناول "المستقبل" اليوم من بعيد مسألة الخلاف بين الأطراف اللبنانية على شكل الحكومة العتيدة، فتقول في افتتاحيتها إن بعض أهل السياسة على الساحة يبرهنون، يومًا بعد يوم، أنّهم سبّاقون دائمًا في ابتداع مصطلحات يفسّرها كلٌ منهم على طريقته وعلى سجيته المنفتحة، دومًا على "الأنا"، ومهما كانت المخارج أو السدود. بالأمس وقع الدور على لازمة حكومة وحدة وطنية، فأخذ كل فريق يجود بما يشتهي منها ولها وعليها، معلّقًا كل أمل منشود.

تضيف المستقبل: "فريق يقول بضرورة أن تكون هناك وحدة وطنية حول الحكومة العتيدة، يلاقيه آخر ويسارع إلى القول إنّه يرى فيها حكومة وحدة وطنية تتبنّى إعلان بعبدا، في حين أنّ فريق حزب الله يسترسل في شرح ما يعنيه بها، وهي حكومة وحدة وطنية تكون تحت عباءة ثلاثية "جيش وشعب ومقاومة"، والتي تختصر بالنسبة إليه كل مقومات الوجود".

وبحسب "المستقبل"، ينسى أهل السياسة أن يتذكّروا أنّ هناك دستورًا لا بدّ من تطبيقه بحذافيره لتستقيم الحياة الدستورية من الحدود إلى الحدود. والدستور يعطي لرئيس الحكومة المكلّف وحده الحق في تشكيل الحكومة بعد التشاور مع الكتل النيابية ويعرضها على رئيس الجمهورية، ويوقّع معه مرسوم تشكيلها، وبعد ذلك يمكن للقوى السياسية أن تستعمل وسيلتها الدستورية الوحيدة للموافقة أو الرفض من خلال جلسة الثقة بالحكومة في مجلس النواب.

وتختم المستقبل قائلة: "لو يتوقّف البعض عن إطلاق الأوصاف على الحكومة العتيدة، ويتركوا للرئيس المكلّف الجو الصافي لتأليف حكومته بسلام.. لأراحوا أنفسهم واللبنانيين ولبنان أولًا.. وأخيرًا".

انقلاب أبيض
في "الأخبار"، كتب إبراهيم الأمين معلقة جديدة عنوانها "الانقلاب الفاشل... مغامرة الثلاثي سليمان وميقاتي وجنبلاط"، يروي فيها خفايا التسمية. يقول الأمين إن الرئيس المستقيل نجيب ميقاتي لم يكن واثقًا تمامًا بأن جنبلاط سوف يخوض معركة بقائه في السرايا الكبيرة، بل صاغ على طريقته عبارة لافتة: إذا وجد البيك مصلحته في مكان آخر، فلن ينازع الأرض من أجلي!، لكن الرئيس ميقاتي، كان يأمل أن يتمسك به رئيس الجمهورية ميشال سليمان شريكًا في إدارة البلاد.

وبحسب "الأخبار"، "التفاهم الذي نشأ بين سليمان وميقاتي وجنبلاط، وحظي بتغطية أو لا ممانعة من العواصم الفاعلة عربيًا وغربيًا، كان يراد منه تنفيذ انقلاب أبيض على حزب الله وحلفائه، الهدف منه ترويض المقاومة وإشعارها بأن زمن الأول تحوّل، وإغراء برّي باحتلال مساحة خاصة به بعيدًا عن حزب الله، وتخيير العماد ميشال عون بين مقتضيات الواقعية التي تتطلب تنازلات مختلفة، والخروج لمصلحة الآخرين".

مفاجآت ثلاث
ويسرد الأمين نسخته من الساعات العصيبة ما قبل تسمية سلام، وما ذخرت بمفاجآت، كمفاجأة حزب الله ميقاتي بأنه غير متمسك به رئيسًا للحكومة، ومفاجأة الغرب ميقاتي بأن التخلص من هذه الحكومة صار أمرًا مستحبًا، وأن لا خشية على الاستقرار، ومفاجأة السعودية جنبلاط بأنها ترحّب باستقالة ميقاتي، وبأن الرياض تفكر في العودة إلى لبنان من خلال انقلاب مضاد لما تعدّه انقلاب حزب الله وسوريا عندما جرت إطاحة حكومة سعد الحريري، وأنها تريد حكومة مواجهة، ورشحت لرئاستها اللواء أشرف ريفي رئيسًا للحكومة أو وزيرًا للداخلية فيها.

وبحسب "الأخبار"، تبلغ رئيس الجمهورية اسم سلام، كما أي نائب آخر، واكتشف ميقاتي أنه سحب من السباق سريعًا، وأن حزب الله وحده وقف بجانبه، وطرح عودته إلى رئاسة الحكومة.

يضيف الأمين: "لكن العلقة مع جنبلاط، الذي انبته متاخرًا إلى ضيق هامش المناورة. لا استقالة ميقاتي ولا دوره البارز فيها شفعا له عند صاحب الأمر في الجزيرة، ولا هو قادر على ابتزاز حزب الله وحلفائه، وكل ما يمكن رشوته به، حقه في الظهور على الجمهور معلنًا أنه هو من جاء بتمام سلام رئيسًا للحكومة الجديدة".