معتقلون مفرج عنهم يضعون "شروطًا" للحوار مع البشير

الخرطوم: رفض معتقلون سياسيون في السودان، أطلق سراحهم قبل أيام قليلة، دعوة الرئيس عمر البشير إلى الحوار "قبل الاستجابة لمجموعة من الشروط التي وضعوها".

وقلل المعتقلون، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم السبت، من أهمية قرار البشير إطلاق سراحهم، وشككوا في جدية دعوته إلى الحوار مع كل القوى السياسية.

وقال زعيم حزب التحالف السوداني عبد العزيز خالد في المؤتمر، الذي شارك فيه عدد من المعتقلين المطلق سراحهم، إن الدعوة إلى الحوار تتطلب "وقف الحرب مع الحركات المسلحة وتشكيل حكومة قومية انتقالية وإطلاق الحريات العامة". وجدد رفض المعارضة المشاركة في حوار في ظل "هذه الظروف".

وأوضح خالد، وهو جنرال سابق في الجيش، أن هذه "ليست شروطًا لعرقلة الدعوة إلى الحوار؛ لأننا نؤمن به، لكن يتعين أن يكون بأسس صحيحة، ومن دون أخطاء تعيدنا إلى المربع الأول". وأعلن الرئيس السوداني في الأسبوع الماضي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ وذلك تهيئة للمناخ المواتي للحوار مع كل القوى السياسية في البلاد.

ولم تعلن السلطات السودانية عن العدد الإجمالي للمفرج عنهم، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن من بين المفرج عنهم 6 من قادة أحزاب المعارضة، اعتقلهم الأمن السوداني منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ بسبب توقيعهم على وثيقة مع الحركات المسلحة في كمبالا نصت على إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري.

من جهته، قال القيادي في الحركة الاتحادية محمد زين العابدين إن الهدف من لقاء الحركات المسلحة في كمبالا كان "الحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان، لأن الحرب هي التي أدت إلى إنفصال الجنوب". وأوضح أن الحركات المسلحة أكدت لهم أنها "لا تمانع في وقف الحرب، في حال كانت هناك خطوات جادة لإدارة حوار شامل يفضي إلى تغيير حقيقي".

واتهم جهاز الأمن والمخابرات بالعمل عمل تأمين الحزب الحاكم، وليس تأمين البلاد وانتهاك الحقوق الدستورية، بحسب قوله. بينما استنكر القيادي في الحركة الاتحادية عبد الرحيم عبد الله "تكفير" بعض العلماء للموقعين على الوثيقة، ووصفهم بأنهم "علماء سلطان"، ونبه إلى أن الوثيقة لم تنص على فصل الدين عن الدولة، كما إدعت الحكومة وعلماؤها، بل نصت على "عدم استغلال الدين في العمل السياسي".

ووصف تنصل قادة أحزاب المعارضة من الوثيقة بعد يوم من توقيعها - بحجة أن الموقعين لم يكونوا مفوّضين من أحزابهم - بأنه "عمل مشين"، لأن كل ممثلي الأحزاب كانوا مفوّضين من أحزابهم وعلى اتصال دائم بقياداتها.

وتنصل قادة الأحزاب عن الوثيقة بعد يوم من توقيعها بحجة أن الموقعين لم يكونوا مفوّضين، وأن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بترك العمل العسكري ومناقشة رؤية اي طرف لحل أزمات البلاد.

بينما وصف رئيس الحزب الناصري جمال إدريس قرار البشير إطلاق سراح المعتقلين ودعوته إلى الحوار بـ"كلام فارغ"، لأن المعتقلين في الأصل انتهكت حقوقهم، ولا يوجد مبرر قانوني لإعتقالهم.

وشكك في الدعوة إلى الحوار بالقول إن الحزب الحاكم حتى الآن "لم يعترف بأخطائه وتمزيقه للبلاد، ويريد أن يناور لاكتساب شرعية من خلال دعوته غير الجادة إلى الحوار".

من جهتها شككت القيادية في الحزب الناصري إنتصار العقلي، التي كانت معتقلة أيضًا، في إعلان السلطات السودانية إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وقالت إن 34 من النساء الناشطات لا يزلن معتقلات في سجن مدينة الأبيض (حوالى 588 كيلو متر جنوب غرب الخرطوم) ولم يطلق سراحهن.

ورفضت أحزاب المعارضة في سبتمبر/ أيلول الماضي دعوة البشير إلى إدارة حوار وطني تمهيدا لكتابة دستور جديد اقتضاه انفصال الجنوب في يوليو/ تموز عام 2011.

وبررت المعارضة رفضها في حينها بأن دعوة البشير إلى الحوار "غير جدية، وأنه يهدف من خلالها إلى كسب مزيد من الشرعية لتكريس سلطته عبر مشاركة ديكورية للمعارضة".

وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين، شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان احتجاجات استلهمت شعارات الربيع العربي، بسبب خطة تقشف قاسية تبنتها الحكومة، شملت رفع الدعم عن الوقود وزيادة الضرائب، لكن الأجهزة الأمنية استطاعت احتواءها.